معاونت بین‌الملل اتاق ایران با انتشار گزارشی درباره اقتصاد اروپا در زمستان 2021، توضیح داده است: چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد اروپا مانند پاییز سال گذشته چندان قابل پیش‌بینی نیست. بیماری همه‌گیر کووید-19 کنترل قاره خود را سختتر کرده است. با ظهور انواع جدید و مسری ویروس کرونا از پاییز سال گذشته، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا اقدامات مهار کننده جدیدی را در پیش‌گرفته و یا مجبور به تشدید اقدامات پیشین شده‌اند. علی‌رغم آنکه اروپا سال جدید را با اقتصادی ضعیف آغاز کرده است، ولی پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماهه دوم اقتصاد به‌سوی رشد متوسط و در سه ماه سوم به‌سوی رشد سریع حرکت کند.
طبق این گزارش، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص منطقه یورو در سال 2021، 3.7 درصد و در سال 2022، 3.9 درصد رشد را تجربه کرده و در 3.8 درصد به‌اعتدال برسد. به‌گونه‌ای که اقتصاد منطقه در مدتی کمتر از دو سال به سطح تولید قبل از بحران خواهد رسید. این در حالی است که این منطقه در سال ۲۰۲۰ به دلیل وقوع همهگیری کرونا دچار رکود ۶.۸ درصدی شده بود.
بر اساس چشم‌انداز آماری منتشره، کشورهای لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ و لهستان در سال جاری میلادی به‌طور کامل بازیابی خواهند شد. کشورهای فنلاند و سوئد نیز تقریبا به قدرت اقتصادی خود قبل از وقوع همهگیری بازخواهند گشت.
این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، پرتغال، دانمارک، مالت، بلغارستان، مجارستان و رومانی خسارت‌های ناشی از بحران همهگیری را جبران نخواهد کرد.
همچنین کشورهای اسپانیا، یونان و ایتالیا به دنبال رکود اقتصادی به ترتیب ۱۱، ۱۰ و ۸.۸ درصدی در سال ۲۰۲۰ حتی باید دوره انتظار بیشتری را سپری کنند.
در این گزارش آمده است:احتمال میرود بخش‌هایی مانند گردشگری برای مدتی طولانی ضعیف باقی بمانند. همچنین انتظار میرود تورم در منطقه یورو و اتحادیه اروپا در سال 2021 نسبت به پاییز گذشته کمی بیشتر باشد. پیش‌بینی می‌شود در منطقه یورو، تورم از 0.3 درصد در سال 2020 به 1.4 درصد در سال 2021 و 1.3 درصد در سال 2022 برسد.
بر اساس پیشبینیهای خوش‌بینانه، اروپا با کسب پس‌اندازهای خانگی بالاتر، صرف هزینه‌های مالی کمتر و سیاست‌های حمایتی پس از بحران می‌تواند تقاضاهای بیشتری را جذب کرده و همچنین پروژه‌های سرمایهگذاری نوآورانه‌ای را ایجاد کند.
از سوی دیگر، بر اساس پیشبینیهای بدبینانه، همهگیری ممکن است پایدارتر باشد و یا در کوتاه‌مدت تشدید شود که این امر منجر به بروز تأخیر در احیای اقتصادی و نیز امکان ایجاد زخم‌هایی عمیق در بافت اقتصادی اروپا خواهد شد. اقتصاد و جامعه براثر بحران طولانی‌مدت، با ورشکستگی، بیکاری طولانی‌مدت و نابرابری‌های بیشتر روبرو خواهد شد.