سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم گذشت؛ سه سالی که به باور اقتصاددانان و به روایت آمارها سخت ترین سال های اقتصاد ایران بوده که در برخی جهات با سالهای جنگ تحمیلی قابل مقایسه است.
اگرچه مهمترین تحول اتفاق افتاده سه سال گذشته حل پرونده هسته ای و توافق برجام بود،اما در حوزه سیاست داخلی،تیم اقتصادی دولت توانست تورم 40 درصدی را تک رقمی کرده و نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد را به 4.4 درصد مثبت برساند.در کنار این عملکرد،تغییر مسیر سیاست های اقتصادی،حالا ریل گذاری اقتصاد ایران را در مسیر سند چشم انداز 1404 قرار داده است.
مسعود نیلی، مشاوراقتصادی رییس جمهور درباره عملکرد اقتصادی دولت می‌گوید:«همان‌گونه که همه می‌دانند، موضوع چالش ما در موضوع هسته‌ای از چند سال پیش شروع شد و بعد به نقطه اوج خود رسید و قطعنامه‌هایی شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور ما صادر کرد. برایند این فشار‌ها و تحریم‌ها در شرایط سالهای سه ماهه چهارم سال 90، تمام سال 91 و سه ماهه اول سال 92 بر اقتصاد کشور نمایان شد و به تبع آن به‌هم‌ریختگی و اشفتگی اقتصادی سالهای 90، 91 و 92 در اقتصاد ما برقرار شد.»
وی متذکر شد:«ما با اینکه سال گذشته رشد اقتصادی‌مان نزدیک به صفر بود، اما توانستیم از افتادن دوباره در رکود جلوگیری کنیم، روند نزولی تورم ما ادامه پیدا کرد، بازار ارز ما به هم نریخت؛ در حالی که قاعدتا باید اینجور می‌شد. این به این خاطر است که مردم و سیستم اقتصادی منضبط شده‌اند و ارزیابی مردم این است که دولت می‌تواند اقتصاد را مدیریت کند و جلو ببرد.»
مهدی تقوی ستاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت یازدهم،اقتصاد ایران را با تورم 40 درصدی و رشد منفی اقتصاد تحویل گرفت،اظهارداشت: تیم اقتصادی دولت در طول سه سال گذشته تورم را به زیر 10 درصد و رشد اقتصادی را مثبت تبدیل کرده است وتوانسته نمره قابل قبولی بگیرد.
او افزود: «عملکردتیم مذاکره کننده هسته ای سبب شد تا تحریم ها لغو شود و این گشایشی برای اقتصاد ایران شد تا مشکل فروش نفت حل شود.»
مهدی تقوی خاطرنشان کرد:«هماهنگی تیم اقتصادی و سیاسی دولت آقای روحانی موجب آزاد شدن بخش بزرگی از پولهای بلوکه شده ایران از ابتدای انقلاب تاکنون شد.»
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم گفته است:«اگر بخواهیم به جنبه‌های اقتصادی عملکرد اقتصادی دولت دقت کنیم، متوجه می‌شویم که گشایش‌های سیاسی برجام باعث شد در حوزه اقتصادی پیشرفت داشته باشیم و در حوزه سیاست نیز با روندی رو به بهبود مواجه شویم.»
به گفته او در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی، شاهد کاهش خیلی خوب نرخ تورم بودیم؛ به طوری که در حال حاضر نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و حتی کاهش نرخ تورم نیز ادامه دارد.
وی تصریح کرد: «هم‌اکنون ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور حاکم است و از حالت التهاب و جهش‌های قیمتی و بی‌ثباتی فاصله گرفته‌ایم. به عبارتی، به یک حالت آرامش و عقلانیت در داخل کشور رسیده‌ایم.» (اینجا)
شاخص هایی که مثبت شدند
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی هم می گوید:«عملکرد دولت در سیاست خارجی قابل قبول بوده است و خوشبختانه مشکلات هایی که در روابط خارجی بوده با توافق برجام حل شده است.»
وی افزود:«اگر توافق برجام اتفاف نمی افتاد، به مرحله فروش نفت در مقابل غذا می رسیدیم.»
او خاطرنشان کرد:«آقای روحانی دولت را در حالی تحویل گرفت که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود. نرخ رشد اقتصاد منهای ۶.۶ درصد، نرخ بیکاری فزاینده و نرخ رشد سرمایه گذاری منفی بود. یعنی همه شاخص های اقتصادی منفی بودند.»
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان کرد:«دولت در بخش اقتصادی موفقیت های بسیار خوبی بدست آوردکه از جمله می توان به ثبات اوضاع اقتصادی، ثبات نرخ ارز، کاهش تورم کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد.»
وی افزود:«مهمترین دستاوردی که دولت یازدهم در اقتصاد بدست آورد ناشی از توافق برجام بود که در حال حاضر اجرا شده و بسیار موفقیت آمیز بوده است. این توافق اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است.»
عوض‌محمد پارسا، فعال اقتصادی و عضو سندیکای تولیدکنندگان برق نیز در همین رابطه گفت:« دولت های بعد از دولت آقای احمدی نژاد فقط ۱۶ سال زمان نیاز دارند که عقب ماندگی ها و رشد های منفی را جبران کنند و شرایط اقتصاد را به سال 84 بازگردانند. مدت زیادی از وقت دولت یازدهم صرف حل مسائل گذشته شده و البته فشار تحریم ها هم مزید بر علت بوده است.»
محمدپارسا با بیان اینکه آثار تحریم حتی بعد از لغو تا مدتها به لحاظ روانی باقی می ماند،تصریح کرد:« همین حالا با وجود لغو تحریم ها این تاثیر بر بانک ها و بیمه ها در سطح بین المللی وجود دارد و تا ترس طرف های خارجی با ما فرو بریزد و ضریب ریسک کشور بهتر شود،زمان می برد. از همین رو اگر امسال بتوانیم بین ۲ الی ۴ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم حرکت بزرگی انجام شده است.»
علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته است:«اگر برجام نبود، صادرات نفت خام ما قرار بود از یک میلیون بشکه به 450 هزار بشکه در روز کاهش یابد و این سهم هم تحت عنوان منابع تامین حداقل غذا و دارو حفظ می‌شد. پیش از اینکه برجام اتفاق بیفتد برنامه‌ای را تدوین کردیم که براساس آن ظرفیت تولید نفت خام کشور را از چاه‌های موجود افزایش دهیم و در عین حال آزمایش می‌کردیم که آیا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها آمادگی افزایش تولید را داریم یا خیر؟ بنابراین در دو نوبت طی سالهای 93 و 94 چاه‌ها را با حداکثر ظرفیت به صورت دوره‌ای تست و در جریان این تست مشکلات فنی را رفع کردیم.» (اینجا)
دستاورد های دولت یازدهم
یکی از وعده‌های دولت یازدهم، بهبود فضای کسب‌وکار بود که با توجه به گزارش های منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نظر می‌رسد تا حدی این وعده محقق شده و تنگناهای فضای کسب‌وکار تا حدی رفع شده است؛ به طوری که حذف و اصلاح برخی از ضوابط، مقررات و مصوبات به بهبود فضای کسب‌وکار کشور انجامیده است. همچنین تعداد مجوزهای بخش صنعت، معدن و تجارت از 89 مجوز به 47 مجوز کاهش یافته است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از اقدامات مهم تسریع در ترخیص کالاها بویژه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق کاهش برخی مراحل ترخیص بود. در این راستا ایجاد امکاناتی برای ترخیص غیرنقدی مواد اولیه واحدهای تولیدی و بازبینی درضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم به سرعت در دستور کار مراکز بازرسی و مرزها و گمرک قرار گرفت.
از دیگر اقدامات انجام شده برای تسهیل در ترخیص کالا و تسریع در تجارت بازنگری مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزی و محدود شدن سهم آورده فرد تا 35 درصد بود. کاهش تعرفه و نیز طبقات تعرفه ای برای واردات کالاها نیز توانست گامی در جهت بهبود روند باشد.