غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی، در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق ایران به انتقاد از نادیده گرفته شدن نقش بخش خصوصی از سوی سیاست‌گذاران پرداخت.
او معتقد است: هیچ تحولی رخ نخواهد داد مگر آنکه نخست مشخص شود که از نگاه حکومت، بخش خصوصی چه وظیفه‌ای در قبال توسعه ملی دارد و برای ایفای این نقش حکومت و نهادهای حاکمیتی چه فرصت‌ها و امکاناتی به بخش خصوصی می‌دهند و از چه حمایت‌های اطمینان بخشی آن را سیراب خواهند کرد.
متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به شرح زیر است:
با برگزاری این جلسه هیات نمایندگان وارد آخرین سال قرن جاری شمسی می‌شویم. شروع هر دوره تازه با بیم‌ها و امیدهای زیادی همراه است. اولین گام برای یک شروع تازه، نگاه به گذشته و کسب تجربه از آن است. در سال آینده اتاق ایران برنامه پژوهشی جامعی درباره آنچه بر ایران عزیز گذشت به‌ویژه در حوزه اقتصاد و عملکرد اتاق بازرگانی در قرن چهاردهم انجام خواهد داد با این امید که درس‌های آن چراغ راهی برای آینده باشد؛ اما چند نکته دراین‌باره شایسته ذکر در این جلسه است:
مردمان خوب این سرزمین با امید به استقرار نظام سیاسی که بتواند هم‌زمان حافظ استقلال و عزت کشور و اعتقادات مردم و بر پایه عدل باشد و بتواند از امکانات کشور در جهت بهبود زندگی عموم مردم بهترین استفاده را بکند، بارها قیام کردند. افتخار بازرگانان و فعالان اقتصادی آن است که در تمامی این تحولات مهم در کنار مردم ایستادند و نقش غیرقابل انکاری ایفا کردند.
نگاهی به عملکرد اتاق ایران در ابتدای سال آخر قرن حاضر بیانگر آن است که در طول این صدسال باوجود افت‌وخیزهای فراوان و دوران فرازوفرود، فعالان اقتصادی بخش خصوصی در کنار انجام کسب‌وکار خود و حفظ و ارتقای توان اقتصادی کشور در حدی که ممکن بود یک دستاورد بزرگ داشتند و آن‌هم حفظ کیان اتاق، جلوگیری از دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها بوده و حفظ استقلال این نهاد برای نمایندگی از خواسته‌های فعالان اقتصادی تا حد امکان است.
به‌رغم تحولات عظیمی نظیر انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت‌ها و مجالسی که برخی از آنها حتی با واژه بخش خصوصی مشکل داشتند، فعالان اقتصادی بخش خصوصی در دوران جنگ و دوران صلح و دوران تحریم، بازهم حداکثر همکاری را با حاکمیت کشور داشتند و خود را متعهد به تأمین نیازهای مردم داشته‌اند. مسئولان اتاق در تمامی این دوران سعی کرده‌اند، خواسته‌های به‌حق اعضای خود را نمایندگی کنند و با اتخاذ رویکرد مناسب تا اندازه‌ای موفق شده است تا نگرش‌های افراطی را تعدیل کرده و اکنون بخش خصوصی حتی از طرف عالی‌ترین مقام کشور حمایت می‌شود.
در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که تنها دریچه انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور، دریچه‌ای است که فعالان بخش تولید می‌گشایند. تولیدکنندگان، خط‌شکنان صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخل، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی هستند.
درعین‌حال گلایه‌های زیادی هم وجود دارد. 90 سال است که دولت‌ها قرار گذاشته‌اند درباره تصمیمات اقتصادی نظر اتاق‌ها و فعالان اقتصادی را قبل از اتخاذ تصمیم گیرند؛ اما همچنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آن را نادیده می‌گیرند. سال‌هاست که تغییر و تحول سریع در عرصه قوانین و مقررات هرسال چندین بار دستخوش تغییر می‌شود. بیش از 70 سال است بنگاه‌ها از لحظه تولید با مسائل گمرکی، ارزی و مالیاتی دست‌به‌گریبان هستند و هنوز این مشکلات نه‌تنها پابرجاست بلکه روبه تزاید است. برنامه‌های مختلف اقتصادی دولت‌ها و مجالس با گرایش‌های مختلف زمام امور را به دست گرفته‌اند؛ اما دریغ از حل ریشه‌ای مشکلات.
نیم‌قرن اخیر سال‌های تسلط اندیشه‌های توزیعی در کشورها بوده است. توزیع پول نفت به‌طور مستقیم و توزیع منابع آب‌وخاک و معادن و غیره به‌طور غیرمستقیم. اکنون آیا به‌صرف تمرکز بر توزیع ثروت، وضع اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر بهتر شده است؟ آیا اکنون اقتصاد ایران مقاوم‌تر از قبل شده است؟ آیا اکنون پایداری محیط زیستی در کشور در حد لازم موجود است؟ از دید ما و بسیاری از کارشناسان پاسخ منفی است.
مشکل نظام تدبیر و ساختار سیاسی کنونی این است که اصولاً تکلیف آن با بخش خصوصی مشخص نیست. آیا وقتی تجربه 30 سال خصوصی‌سازی به این نتیجه انجامیده است که اقتصاد در همین دوره سهم دولت در اقتصاد افزایش‌یافته است، نشان گویایی از این نیست که اصولاً نیروهای پشت پرده تمایلی به ارتقا و تقویت بخش خصوصی ندارند؟
درحالی‌که به‌حق از بخش خصوصی انتظار می‌رود که نقش جدی و تاریخی خود را در توسعه ملی ایران ایفا کند و تجربه تاریخی کشورهای پیشرفته هم نشان داده است که بدون حضور تمام‌قد بخش خصوصی در عرصه تولید و فناوری، تحولات جدی و پایدار در جریان توسعه ملی رخ نخواهد داد اما چه کنیم در میان سیاست‌گذاران کشور باور به چنین نقشی وجود ندارد. به زیان، بخش خصوصی را تکریم می‌کنند اما در عمل با انواع قوانین دست و پاگیر، با انواع سیاست‌های اعتمادزدا و با انواع روش‌های اهانت‌آمیز و با انواع محدودیت‌ها و فرصت سوزی‌های سیاسی و بین‌المللی، تیشه به ریشه بخش خصوصی می‌زنند.
به نظر می‌رسد هیچ تحولی رخ نخواهد داد مگر آنکه نخست مشخص شود که از نگاه حکومت، بخش خصوصی چه وظیفه‌ای در قبال توسعه ملی دارد و برای ایفای این نقش حکومت و نهادهای حاکمیتی چه فرصت‌ها و امکاناتی به بخش خصوصی می‌دهند و از چه حمایت‌های اطمینان بخشی آن را سیراب خواهند کرد.
پیام مشخص فعالان اقتصادی و اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی رسمی به همه سیاست‌گذاران کشور و به‌ویژه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یک جمله روشن است: «اکنون زمان تغییر پارادایم فکری و توجه بیشتر به بحث تولید کارآمد به‌جای شعارهای توزیعی رسیده است. زمان واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است.»
اما خودمان باید برای ارتقای نهاد اتاق ایران چه کنیم؟ آشکار است که نقش و جایگاه اتاق ایران در عرصه تصمیم‌گیری گرچه نسبت به برهه قبل ارتقا یافته است اما انتظارات اعضای اتاق، فعالان اقتصادی و حاکمیت هم از اتاق تغییر کرده و افزایش یافته است که نباید نادیده گرفته شود. موضوعاتی نظیر تلاش برای عضویت فراگیرتر عضویت فعالان اقتصادی، تنوع‌بخشی به خدمات اتاق برای فعالان اقتصادی، نقش فعال‌تر در مناسبات بین‌المللی و شفاف‌تر شدن عملکردها، رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای، کسب‌وکار در اتاق و ... مواردی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ریزی اصولی برای بهبود عملکرد اتاق در آینده انجام شود، رویکرد اتاق باید در تحولات فوق شفافیت، بهبود عملکرد، ارتقای کارایی و دوری از سیاست‌زدگی باشد.
این مهم تنها با خواست و اراده اتاق و تغییر عملکرد این نهاد حاصل نمی‌شود و نیازمند تغییر نگرش در سطح کلان کشور هم است. در واقع سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران هم باید بپذیرند که تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی قدرتمند در عرصه اقتصادی نه به معنی وجود یک رقیب برای کاهش قدرت و نفوذ دولت بلکه به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای رسیدن به منافع ملی است و باید ضمن روشن کردن هر چه سریع‌تر راهبرد بین‌المللی کشور از این پتانسیل در سطح ملی و بین‌المللی بهره جست که دراین‌باره لازم است چند نکته عرض کنم.
1- در آستانه آغاز قرن جدید فضای سیاسی و اقتصادی بین‌الملل نیز دچار تغییرات شگرفی شده است. باز توزیع قدرت و بازنویسی تدریجی قواعد، مهم‌ترین روند اقتصاد سیاسی بین‌الملل در سال‌های اخیر بوده است. بررسی تحولات ساختاری کلان فضای تجارت جهان و بررسی موقعیت ژئواکونومیک منطقه و جهان نشان می‌دهد که مناسبات اقتصادی میان کشورها متأثر از تغییر موازنه قدرت در جهان دچار تغییرات بنیادین شده است در این فضای دگرگون شده، کشور ما به‌صورت کلی نیاز به یک بازتعریف از جایگاه خود رد صحنه جهانی دارد.
2- تغییرات ساختار کلان تجارت جهانی در سه سطح رخ داده است.
خدماتی شدن تجارت جهانی؛ تجارت خدمات پویاترین بخش تجارت جهانی در دهه‌های اخیر بوده است.
درهم تنیدگی جهانی زنجیره‌های ارزشی؛ سه زنجیره ارزش آمریکای شمالی، اروپا و آسیا توأمان منطقه‌ای و جهانی‌اند و اختلال در آنها باعث تلاطم در اقتصاد جهانی می‌شود. نمونه اخیر آن در اختلال در اقتصاد چین به‌عنوان کانون زنجیره منطقه‌ای جهانی در ماه‌های نخست همه‌گیری کرونا است که با گسترش بحران به اروپا و آمریکا، همه زنجیره ارزش جهانی را بحران‌زده کرد.
دیجیتالی شدن اقتصاد؛ اتحادیه اروپا و سایر قدرت‌های تجاری در دهه‌های اخیر برای مبادله کالا و خدمات از طریق موافقت‌نامه‌های آزاد سنتی که ساده و بر پایه تعرفه‌ها بود دیگر تجارت نمی‌کنند آنها در قالب نسل سوم موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد مقررات و قواعد مفصلی بر پایه اقتصاد دیجیتالی تدوین و هماهنگ می‌کنند.
3- ایران در تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی، تاکنون نقش منفعل داشته است. تحریم‌های دهه اخیر در کنار درگیری درون‌ی بر سر انتخاب استراتژی جایگزینی واردات یا الحاق به اقتصاد جهانی، فرصت‌های را در عمل برای نقش‌آفرینی ایران در این روندها به باد داده است.
4- اولویت و پرسش بسیار کلیدی، سیاست تجاری و صنعتی کلان ایران تا آینده میان‌مدت، تبیین نسبت ایران با سه روند بالا و چگونگی تطبیق با قواعد بازنویسی شده در فضای تجارت جهانی است. در میان این 3 روند تبیین نسبت ایران با زنجیره‌های ارزشی منطقه‌ای و جهانی اهمیت ویژه دارد.
5- چند سال آینده برای کشور سرنوشت‌ساز است. پیشنهاد اتاق ایران این است که کلیه بازیگران عرصه سیاست و اقتصاد کشور، دست در دست یکدیگر و به دور از رقابت‌های مخرب و فقط با تکیه‌بر اصل اولویت منافع ملی، گرد هم‌آیند و بهترین پاسخ را برای پرسش راهبردی تعریف جدید جایگاه ایران در فضای تجارت جهانی ارائه کنند؛ در غیر این صورت کشور چه بخواهد و چه نخواهد به انتهای زنجیره‌های ارزشی مبتنی بر خام فروشی و صادرات باارزش افزوده پایین و فاقد ارزش فنی و تکنولوژیک منتقل خواهد شد.