دو سالی است که ماجرای کارت‌های اعتباری خرید هرچند وقت یک‌بار بر سر زبان‌ها می‌افتد. ابتدا صحبت از کارت‌های ده میلیون تومانی خرید کالا داغ بود که قرار بود به قشرهای خاصی تعلق بگیرد. حالا نیز قرار است کارت‌هایی با مبلغ 10، 20 و 50 میلیون تومان توزیع شود. کارت‌هایی که بدون محدودیت با آن‌ها می‌توان کالا و خدمات خرید. بانک اعتبار خریدار را نزد فروشنده تامین می‌کند و هر ماه، هزینه‌ای به حساب بانکی خریدار، منظور می‌شود.
سعید لیلاز، اقتصاددان درباره این اقدامات دولت و تاثیرات آن‌ها در اقتصاد کشور، به گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» پرداخته است. عده‌ای معتقدند طرح‌هایی مانند کارت اعتباری، برای خروج از رکود طراحی شده است، لیلاز با رد این فرض می‌گوید:« بحث کارت‌های اعتباری فراتر از روح اقتصاد ایران است. اینطور نیست که به خاطر چاره اندیشی برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران چنین ساز و کاری طراحی شده باشد. ضمن اینکه با فرض بحران تقاضا و حاکم بودن رکود مخالفم. ما با آهستگی و احتیاط بسیار زیاد در حال بازگشت به سمت رونق هستیم. علت احتیاط هم این است که از شرایط بسیار وخیمی بیرون آمده‌ایم. بیش از هزار تریلیون تومان حجم نقدینگی کشور است و دولت نمی‌تواند با سرعتی بیش از این، سیاست‌های انبساطی پولی را پیش بگیرد.»
او ادامه می‌دهد:« سیاست کاهش نرخ بهره، سیاستی است که تمام بانک‌های مرکزی جهان برای خودشان ماموریتی مهم‌تر از این نمی‌شناسند. در جهان روال به این صورت است که همیشه بعد از چندین ماه صحبت با چندین دانشمند اقتصادی، نیم‌درصد، 25 صدم درصد نرخ بهره را کم یا زیاد می‌کنند. در حالی که طی سه سال گذشته، نرخ بهره بانکی ما از 24 تا 26 درصد، حدود ده درصد کاهش پیدا کرده و به 15 درصد رسیده و باز هم در حال کاهش است. بنابراین فکر نمی‌کنم اقتصاد ایران در حال رکود باشد، به خصوص اینکه آمارهای رشد اقتصادی کشور هم منتشر شده و مثبت است.»
لیلاز اعتقاد دارد پیام کارت‌های اعتباری وجود آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است. او چنین توضیح می‌دهد:«مهم‌ترین پیام این است که آرامش و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در حال بازگشت به اقتصاد است. با این حال به بهبود قدرت خرید با افزایش تقاضا هم کمک خواهد کرد. این بستگی به سرعت عمل بانک مرکزی و نوع سیاست‌ها در اعطا و توزیع این کارت‌ها دارد. اگر بخواهد قدرت تقاضا برای کثیری از مردم ایجاد کند، ممکن است با سرعت بیشتری این تقاضا تحریک شود و اگرنه با سرعت کم‌تر پیش می‌روند.»
این اقتصاددان معتقد است قدرت خرید اقشار متوسط جامعه پایین آمده و طرح‌هایی مانند کارت اعتباری نیز برای بازگرداندن قدرت خرید به آن‌هاست. لیلاز می‌گوید:«60 تا 70 درصد جامعه ایران بین 35 تا 40 درصد قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. این کاهش قدرت خرید نیز طی حدود 5 سال از سال 89 تا 92 اتفاق افتاده است. در حال حاضر نیز دولت به آهستگی در تلاش است قدرت خرید این خانواده‌ها را به آن‌ها برگرداند.»
او ادامه می‌دهد:«نمی‌توان با سرعت بیشتری این کار را انجام داد. کارت‌های اعتباری هم از این جنبه ممکن است کمک زیادی نکند. آنچه اسمش را می‌گذارید بحران تقاضا، در کثیری از فقیرترین توده‌های مردم در ایران اتفاق افتاده است. کارت‌های اعتباری برای اقشار فرودست جامعه نیست. برای کسانی است که کسب‌وکاری دارند.درآمدشان را پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس این پیش‌بینی، از بانک خودشان اعتبار می‌گیرند. مثلا معادل دو ماه، سه ماه، 6 ماه، درآمدی که بانک شان تشخیص می‌دهد، می‌توانند از بانک اعتبار خرید کردن بگیرند. این چیزی شبیه به Debit Card است.این در مورد سه دهک کم‌درآمد جامعه صدق نمی‌کند یا اگر هم صدق کند، عدد قابل توجهی را تشکیل نمی‌دهد.»
لیلاز معتقد است کارت‌های اعتباری برای بازگرداندن قدرت خرید به جامعه اثر به سزایی ندارد:«کارت‌های اعتباری ده میلیون تومانی هم تا به حال چندان اثربخش نبوده است. برای اینکه دولت به جای اینکه تقاضای بخش تولیدی را تحریک کند، سعی کرده است که تقاضای بخش مصرف‌کننده را تحریک کند. در اقتصاد ایران، پیچیدگی‌های طرف عرضه، خیلی پیچیده‌تر از طرف تقاضاست.»
این اقتصاددان با صحبت مصداقی درباره برخی صنایع می‌گوید:«مثلا در صنعت خودروسازی، سه خودروساز بزرگ بیشتر شناخته نمی‌شود. اگر به خریداران خودروهای تولید داخل 5 تا 10 درصد از قدرت بانک‌شان را رایانه دهیم، خیلی بیشتر کارآمد خواهد بود تا آنکه کارت اعتباری صادر کنیم. من معتقدم بانک مرکزی باید بتواند الگوی خودرو را در بحث لوازم خانگی نیز پیاده کند. البته این دو مثل هم نیستند. بخش لوازم خانگی نسبت به خودرو پیچیدگی‌های بسیار عجیب‌تری دارد. اما به صورت کلی تحریک تقاضا به این شکلی که دولت اجرا می‌کند، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.»
لیلاز اعتقاد دارد بالا بردن حداقل دستمزد، بهترین راه برای تحریک تقاضاست و توضیح می‌دهد:«من معتقدم بهترین راه برای تحریک تقاضای توده مردم که قدرت خریدشان طی سال‌های 88 تا 92 از دست رفت، افزایش حداقل دستمزد است. این کاری است که در طی سه سال گذشته، دولت روحانی انجام داده است. چه در مورد شاغل‌ها و چه در مورد مستمری بگیر‌ها، در سال 95، حداقل دستمزد مستمری بگیران 25 درصد افزایش پیدا کرد. این عملکرد خیلی خوبی است. به طور کلی در سه سال گذشته، سرعت افزایش قدرت خرید کارگران و کارمندان و بازنشسته‌ها در ایران، بیش از سه برابر سرعت رشد اقتصادی بوده و این در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است. اما اگر دولت بخواهد زودتر از رکود بیرون بیاید، این سرعت باید شدت بگیرد که البته خطر افزایشی شدن نرخ تورم را هم در پیش دارد. من می دانم که دولت به همین دلیل با احتیاط عمل می کند. اگرچه ما نصحیت می کمنیم که سرعت را بیشتر کنید، اما شاید اگر خودمان هم جای آقای سیف بودیم همین کار را می کردیم.»