با ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران، مبداء زمان اجرای ماده 13 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 تعیین تکلیف شد. بدین ترتیب هزینه‌های تنزیل اوراق بهادار اسلامی از ابتدای سال 1397 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گرفت.
به موجب ماده 13 آیین‌نامه بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 این‌گونه مقرر شده بود که هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری به طور مستقیم به آنها واگذار شده است به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم تنها برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب شود.
سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه 18 آذر 97 با این استناد که آیین‌نامه ابلاغی 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است، اعلام کرد که هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی در حساب مالیاتی تنها براساس مقررات مربوطه امکان‌پذیر است و به عبارت دیگر از 10 آبان 97 این هزینه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد در حالی‌که آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین بودجه کل کشور، مصوب هیأت وزیران کاشف از اراده واقعی قانون‌گذار از ابتدای تصویب قانون است.
در این ارتباط بنابر درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی مبنی بر حل مشکل موجود درباره تعیین مبداء زمان پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در قانون بودجه سال 1397، موضوع در دستور کار کمیته حمایت از کسبوکار قرار گرفت و در هفتادوپنجمین نشست کمیته مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاریخ اجرای ماده 13 آیین‌نامه بند هـ تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 را از ابتدای سال 1397 اعلام کند.
پیرو این مصوبه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کمیته حمایت از کسبوکار در چندین نوبت اعلام نظر کرد: زمان اجرای آیین‌نامه مذکور باید از ابتدای اجرای قانون بودجه یعنی ابتدای سال 1397 باشد؛ اما به دلیل نبود شفافیت و عدم تعیین مبداء زمانی اجرای آیین‌نامه در اجرا دچار اختلاف شده‌ایم.
در نهایت با پیگیری‌های دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، موضوع در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و طی تصویب‌نامه هیأت وزیران هزینه‌های تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی که در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری به ایشان واگذار شده است، برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.