رئیس اتاق کرمان گفت: عدم توجه جدی به رفع مشکلات نیروگاه‌های بخش خصوصی شامل بدهی‌های سنگین، مطالبات سنگین از دولت، مسائل بانکی، تعدیل نرخ ارز و بی‌پناهی بخش خصوصی در وزارت نیرو، حتماً کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
سید مهدی طبیب زاده، در نشست فعالان اقتصادی کرمان با دستیار وزیر نیرو در حوزه اوراسیا، به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی استان کرمان از سیاست‌های وزارت نیرو انتقاد کرد و افزود: در شرایط موجود بخش خصوصی در تولید انرژی به معنای واقعی به خاک سیاه نشسته است و در چند سال اخیر هیچ بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها اقدام نکرده که تبعات کمبود برق و پیشی گرفتن مصرف بر تولید به دلیل رشد مصرف ناهمگون، مشکلات جدی ایجاد می‌کند.
او ادامه داد: خلف وعده در پرداخت بدهی به نیروگاه‌ها به‌ویژه نیروگاه‌های تجدید پذیر مانع از سرمایه‌گذاری در این بخش ضروری شده که به‌عنوان‌مثال در کرمان متقاضیان احداث نیروگاه‌های 100 مگاواتی خورشیدی به دلیل عدم پرداخت به‌موقع تعهدات آنها، از سرمایه‌گذاری منصرف شده‌اند.
طبیب زاده، در بحث آب نیز ابراز نگرانی شدید کشاورزان را عنوان و اظهار کرد: زمزمه‌هایی مبنی بر تنظیم لایحه‌ای در وزارت نیرو در زمینه مخدوش کردن مالکیت چند هزارساله کشاورزان بر منابع آبی به گوش می‌رسد که به‌نوعی تداعی سیاست‌های تندروانه چپ در کشور است.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه امیدواریم این موضوع شایعه باشد، خطاب به دستیار وزیر نیرو گفت: پیام ما را به وزیر برسانید که این موضوع انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را به‌شدت کاهش می‌دهد و اتاق کرمان با کمک اندیشکده تدبیر آب ایران و کاملاً کارشناسی می‌تواند نظراتی را برای اصلاح این لایحه عنوان کند.
او در بخش دیگری صادرات را مبحث جدی و موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بارقه‌های امید برای توسعه بازار محصولات ایران دانست و تصریح کرد: صادرکنندگان خوش‌نام کرمان به دلیل مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی کنار رفته‌اند و بیشتر صادرات با کارت‌های محدود انجام می‌شود.
طبیب زاده، افزود: کرمان باوجود ظرفیت‌های بسیار در حوزه معدن، کشاورزی و صنعت، در بهترین شرایط 2 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات دارد که البته این میزان صادرات نیز از نظر تعداد صادرکنندگان، محصولات صادراتی و بازارهای هدف بسیار محدود است.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: امیدواریم وزارت نیرو به‌عنوان مسئول توسعه اوراسیا و معین اقتصادی استان کرمان در توسعه صادرات موفق عمل کند و بتوان با اصلاح روش‌ها، سیاست‌ها، باور داخلی و دیپلماسی به هدف 10 میلیارد دلار صادرات استان دست یافت.
در ادامه این نشست دستیار وزیر در امور کمیسیون دائمی همکاری‌های تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه گفت: موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موقت و شامل همه اقلام صادراتی نیست که البته در آینده تمام اقلام کالایی را دربر می‌گیرد.
داوود میرزاخانی، با اشاره به اینکه می‌توان زمینه تولید مشترک را برای سرمایه‌گذاران کشورهای اوراسیا با تجار ایرانی فراهم کرد، افزود: با تأسیس دفتر مشترک می‌توان صادرات مستقیم و مشترک را انجام داد و سهم قابل‌توجهی از بازار آن را به دست آورد.
او ادامه داد: بیشتر واردات ایران از کشورهای آمریکای لاتین است و با تغییر آن به سمت کشورهای اوراسیا، افزایش حجم مبادلات منجر به تقویت کریدور شمال به جنوب را خواهیم داشت.
میرزاخانی، بحث گواهی مبدأ در تجارت آزاد را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: در این شرایط احراز منشأ داخلی کالا و گواهی مبدأ اوراسیا بسیار اهمیت دارد و گمرک و استاندارد نیز باید در این بحث ورود کنند.
دستیار وزیر در امور کمیسیون دائمی همکاری‌های تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه افزود: کرمان با صدور 520 گواهی مبدأ اوراسیا رتبه ششم و از نظر ارزش دلاری این گواهی‌ها با 68 میلیون دلار رتبه پنجم صادرات به کشورهای اوراسیا را دارد.