تحریم، کرونا، کسری بودجه، تورم، نقدینگی بالا، پایین بودن قدرت خرید مردم و توقف برنامه‌های توسعه ازجمله مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی سال 99 است. بااین‌حال، با توجه به پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در سال آینده، برخی اقتصاددان این نوید را می‌دهند تا اقتصاد ایران در سال آینده تا حدودی احیا شود و سناریوهایی که امسال شاهد آن بودیم، اتفاق نیفتاد. هرچند برای تحقق این موضوع هم اماواگرهایی مطرح است.
در همین زمینه، احمد پور فلاح مشاور رئیس اتاق ایران معتقد است: اقتصاد ایران در سال 1400 مسیر هموارتری را در مقایسه با سال جاری در پیش خواهد گرفت.
او در همین زمینه به «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: به نظر من سال 99، سخت‌ترین سال اقتصادی در دهه‌های گذشته بوده است که به‌هیچ‌عنوان پیش از آن تجربه نکردیم. اما حتی اگر این فرض را هم بگیریم که دولت سال آینده، رویکرد همین دولت را در پیش گیرد، معتقدم فعالان اقتصادی ما راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی فعلی را پیداکرده‌اند و با توجه به اینکه اثرگذاری تحریم‌ها هم به حداقل رسیده است، بنابراین سال آینده به‌سختی دو سال گذشته نخواهد بود.
او با ارائه آمار و ارقامی از بهبود روند صادرات در سه‌ماهه اخیر، اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه صادرات نفت هم وضعیت ما بهتر از قبل شده است و با تغییرات و تحولات بین‌المللی، کشورهای اروپایی خودشان را برای فضای مشابه برجام آماده می‌کنند؛ اما برای تحقق این هدف باید از الآن خودمان را آماده سرمایه‌گذاری‌های مشترک استفاده کنیم.
پور فلاح ادامه داد: واقعیت آن است که در زمان برجام ما هنوز آمادگی لازم را برای تبادلات بین‌المللی و پذیرش هیات های تجاری به شکلی که در جریان بود نداشتیم. حتی معتقدم دولت از آن فرصت پیش‌آمده بیشتر به نفع خود استفاده کرد تا بخش خصوصی. اما الآن که زمزمه‌های بازگشت به آن دوران است و همان‌طور که گفتم اثرگذاری تحریم‌ها و کرونا به حداقل رسیده است، باید با آموزش‌های لازم، آماده بازگشت به فضای مشابه برجام و بهره‌مندی از آن باشیم.
مشاور عالی رئیس اتاق ایران با تأکید بر اهمیت و نقشی که اتاق ایران در این زمینه می‌تواند ایفا کند، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری مشترک روندی است که در طولانی‌مدت عملیاتی می‌شود و از طرفی هم حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان باید مطابق با استاندارهای بین‌المللی پیش رود.
پور فلاح تصریح کرد: نمی‌توان در یک فضای بسته به تجارت پرداخت. درحالی‌که طبق استاندار جهانی،پذیرش اف‌ای‌تی‌اف برای یک تجارت شفاف لازم است، بنابراین نباید به دلایل سیاسی، اقتصادمان را متاثر کنیم. به خصوص اینکه قانون‌های خوبی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» در کشور وجود دارد که فضا را برای سرمایه‌گذاری بسیار تسهیل کرده و سیستم بانکی ما قابلیت نقش‌آفرینی در بازارهای بین‌المللی را دارد.