بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه 1980 میلادی و بحران بدهی منطقه یورو در دهه گذشته باعث شده که این دو منطقه شاهد از دست رفتن یک دهه رشد اقتصادی باشند.
پرسش مهمی که این روزها در محافل اقتصادی شنیده می‌شود این است که آیا اقتصادهای نوظهور جهان که بحران کرونا آنها را با انبوهی از بدهی‌ها مواجه ساخته است نیز در همان مسیری گام برمی‌دارند که پیش از این آمریکای لاتین و منطقه یورو آن را پیموده‌اند یا اینکه سناریوی دیگری پیش روی آنهاست.
در هر صورت اینکه نشانه‌هایی از احتمال بروز یک بحران دیگر نمایان شده است، باید صندوق بین‌المللی پول را به بازنگری در ابزارهای خود برای مقابله با بحران ترغیب کند.
در حال حاضر دو سناریو پیش روی اقتصادهای نوظهور به‌شدت بدهکار وجود دارد. یک سناریو با کاهش ارزش منصفانه دلار آمریکا بر اثر محرک‌های مالی چند تریلیون دلاری دولت این کشور، در ارتباط است. البته علی‌رغم کاهش نرخ مؤثر واقعی دلار طی چند ماه اخیر، برآوردهای مؤسسه مالی بین‌المللی حاکی از این است که دلار آمریکا همچنان 12 درصد بالاتر از ارزش ذاتی آن در برابر سایر ارزهای معتبر خرید و فروش می‌شود. کاهش ارزش دلار آمریکا خبر خوبی برای کشورهایی است که طی این سال‌ها اقدام به انتشار اوراق قرضه دلاری کرده‌اند، چرا که با توجه به کاهش ارزش دلار بار بدهی‌های آنها سبک‌تر می‌شود.
اما دو عامل قدرتمند وجود دارند که احتمال وقوع این سناریو را کاهش می‌دهند. محرک‌های مالی عظیم و واکسیناسیون نسبتاً موفقیت‌آمیز در آمریکا احتمالاً باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی آمریکا و تقویت دلار خواهند شد. نرخ بازدهی اوراق خزانه آمریکا در حال افزایش است و این می‌تواند فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را وادار به توقف زودهنگام سیاست‌های پولی انبساطی کند. توقف سیاست‌های پولی انبساطی در آمریکا نیز به افزایش ارزش دلار کمک بیشتری خواهد کرد.
افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه دولت آمریکا برای کشورهای بدهکار یک مشکل مهم تلقی می‌شود. نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا که اخیراً به بیش از 1.6 درصد رسیده است، از سال 1966 هیچ‌گاه در مقایسه با پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی آمریکا تا این حد پایین نبوده است و به همین دلیل فضای زیادی برای افزایش هرچه بیشتر آن وجود دارد. افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه دولت آمریکا باعث افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه در دیگر نقاط جهان شده و مشکلات کشورهای بدهکار را تشدید کرده است.
برای برخی اقتصادهای نوظهور از جمله روسیه و ترکیه، هزینه‌های استقراض حتی پیش از تحولات اخیر نیز به دلیل رشد شتابان نرخ تورم افزایش یافته بود. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی قصد دارند از طریق تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، نشان دهند که به کدام‌یک از سناریوهای موجود بیشتر اعتقاد دارند. گزارش موسوم به «ردیابی سرمایه» که به‌صورت روزانه از سوی مؤسسه مالی بین‌المللی منتشر می‌شود، حاکی از این است که خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور (بدون احتساب چین) به بالاترین سطح خود از سال 2013 -زمانی که فدرال رزرو خود را برای متوقف کردن سیاست تسهیل کمی آماده می‌کرد- رسیده است.
طی دو هفته اخیر تقریباً همه اقتصادهای نوظهور جهان شاهد کاهش ارزش پول ملی خود بوده‌اند. افزایش روزافزون سطح بدهی‌ها، چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن و افزایش هزینه استقراض باعث بدتر شدن اوضاع برای اقتصادهای نوظهور خواهد شد و احتمال خارج شدن بدهی‌های آنها را از حالت پایدار و قابل‌کنترل را افزایش خواهد داد.
قبل از اینکه کار به آنجا بکشد، صندوق بین‌المللی پول باید قدرت آتش خود را تقویت کند. وزرای اقتصاد کشورهای عضو گروه 20 در نشست اخیر خود سیگنال‌هایی دال بر حمایت خود از تخصیص منابع جدیدی به اقتصاد جهانی از طریق حق برداشت ویژه صادر کردند. این منابع مالی جدید که ارزش آنها شاید حتی به 500 میلیارد دلار برسد، بسیار فراتر از منابع تخصیص‌یافته از طریق حق برداشت ویژه (250 میلیارد دلار و 33 میلیارد دلار در دو مرحله) طی بحران مالی جهانی 2008 است.
این تصمیم اعضای گروه 20 اگرچه به بهبود اوضاع کمک خواهد کرد، اما یک راهکار جادویی برای حل کردن همه مشکلات نخواهد بود. از آنجا که حق برداشت ویژه بر اساس سهم کشورها در صندوق بین‌المللی پول توزیع می‌شود، بخش اعظم (حدود 70 درصد) به اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور بزرگ تخصیص می‌یابد.
کریستالینا گئورگیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید که یک سیستم بازتوزیع حق برداشت ویژه فکر می‌کند که در قالب آن کشورهای ثروتمندتر بتوانند حق برداشت ویژه خود را به کشورهای فقیرتر قرض دهند. بر اساس مطالعات کارشناسان شرکت خدمات مالی و بانکداری جی‌پی مورگان، اگر کشورهای عضو گروه 20 تنها 10 درصد از حق برداشت ویژه خود را برای حمایت از کشورهای کم‌درآمد کنار بگذارند، منابع مالی صندوق بین‌المللی پول برای کمک به این گروه از کشورها بیش از دو برابر خواهد شد.
اما بازتوزیع حق برداشت ویژه احتمالاً با قید و شرط‌های سنتی صندوق بین‌المللی پول که کشورهای وام‌گیرنده ترجیح می‌دهند از آنها اجتناب کنند، همراه خواهد شد. البته بازتوزیع حق برداشت ویژه می‌تواند به عنوان گزینه‌ای در کنار وام‌های ارزان‌قیمت صندوق بین‌المللی پول نیز مد نظر قرار گیرد. حتی در این صورت نیز سهم اندک کشورهای کم‌درآمد در صندوق بین‌المللی پول و کسری بودجه شدید این کشورها ممکن است آنها را به سمت ورشکستگی سوق دهد. حق برداشت ویژه بازتوزیع‌شده می‌تواند به صورت کمک بلاعوض برای تأمین مخارج مقابله با همه‌گیری کرونا و در راستای اهداف توسعه پایدار در اختیار کشورهای کم‌درآمد قرار گیرد؛ اما چنین تصمیمی ممکن است با مخالفت کشورهای تأمین‌کننده اعتبار مواجه شود.
در شرایط کنونی، تقویت قدرت آتش صندوق بین‌المللی پول به‌تنهایی کافی نیست. صندوق بین‌المللی پول باید تغییراتی را در برنامه‌های وام‌دهی خود اعمال کند. صندوق بین‌المللی پول به‌طور سنتی در هنگام ارائه بسته‌های نجات مالی به کشورهایی که وضعیت وخیمی دارند، شروط سختگیرانه‌ای اعمال می‌کند و در مقابل برای کشورهای که از سوابق درخشانی برخوردارند، تسهیلاتی در نظر می‌گیرد. اگر روند افزایش هزینه‌های استقراض در جهان همچنان ادامه یابد، احتمالاً تعدادی از کشورها در نقطه‌ای در وسط این پیوستار قرار خواهند گرفت؛ یعنی نه آن‌قدر ضعیف هستند که هر شرطی را بپذیرند و نه آن‌قدر قوی هستند که بدون حمایت صندوق بین‌المللی پول بتوانند خود را از بحران کرونا نجات دهند.
برخلاف سال 2013، اقتصادهای نوظهور جهان (بدون احتساب چین) در دوره دوازده‌ماهه منتهی به سپتامبر 2020 (اواخر تابستان 1399) مازاد حساب جاری داشته‌اند و ذخایر ارزی آنها نیز در سال‌های اخیر با شتاب زیادی افزایش یافته است. توزیع سریع‌تر واکسن کرونا در اقتصادهای نوظهور و رشد فراتر از انتظار اقتصاد جهانی می‌تواند از بروز یک بحران بدهی دیگر در جهان جلوگیری کند؛ اما چنان‌که اشاره شد، اخیراً روندهای نگران‌کننده‌ای در اقتصادهای نوظهور شکل گرفته است که نباید از آنها غافل شد.