فعالان بخش خصوصی استان مازندران در دیدار با حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بیان مشکلات خود پرداختند در این دیدار بر توجه به آمایش سرزمینی، رعایت عدالت، تعیین تکلیف شهرک صنعتی همچنین لزوم خارج شدن بانک‌ها از بنگاه‌داری و کمک به تولید و کسب‌وکار تأکید شد.
رئیس اتاق ساری در این نشست به بیان موانع و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان پرداخت و با انتقاد از عدم اجرای قانون در برخی موارد، گفت: اگرچه تعامل و توافق جدی بین اتاق، دستگاه‌های نظارتی و استانداری مازندران وجود دارد اما در حوزه اجرا از سوی دستگاه‌ها با مشکلات اجرایی و قانون‌های دست و پاگیر و مزاحم مواجهیم.
عبداله مهاجر دارابی با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات امروز بخش اقتصادی استان در ارتباط با فضای کسب‌وکار است، بخشنامه‌های خلق‌الساعه را نیز یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد که فعالان اقتصادی را با چالش‌های زیادی مواجه و مسیر فعالیت آنها را در تولید به‌ویژه در صادرات سخت کرده است.
رئیس اتاق ساری خواستار حذف قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف، و اجرای درست قوانینی شد که به سود فضای کسب‌وکار و فعالان اقتصادی است.
درخواست بخش خصوصی برای تعیین تکلیف شهرک صنعتی دسا
رئیس اتاق ساری با اشاره به مشکلات بیش از 20 ساله شهرک صنعتی تخصصی دیزل سنگین ایران (دسا)، واقع در شهرک صنعتی امام‌زاده عبداله آمل، اظهار کرد: جلسات متعددی از سطح رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیران و استانداران مختلف، داشتیم و اعلام کردیم؛ 80 هکتار از زمین را که دولت به شهرک صنعتی برای تولید و صنعت اختصاص داده، شرکت دسا در اختیار گرفته کرده است و حدود 46 هکتار آن بلااستفاده کنار گذاشته شده است.
مهاجر دارابی تصریح کرد: کر می‌کنیم که این میزان زمین برای اهداف غیر صنعتی است و همین مقداری که الآن دارند هم بلااستفاده است. به‌عنوان بخش خصوصی که هم‌خانواده شهید هستم عرض می‌کنم که ما اکنون در محضر عدالتیم اگر عدالت واقعاً نتواند این معضل را حل کند پس چه کسی می‌تواند آن را حل کند؟ دولت این 80 هکتار را به شهرک صنعتی و برای تولید در اختیار شرکت دسا قرار داده است که اگر تنها همین 46 هکتار زمین بلااستفاده در اختیار شهرک صنعتی برای واگذاری به تولید و صنعت قرار بگیرد حداقل 100 شرکت و چند هزار اشتغال را می‌توانیم ایجاد کنیم.
او تأکید کرد: خواهش می‌کنم که بازدیدی از این محل صورت بگیرد و نخستین موضوعی را که به آقای رئیسی اعلام خواهم کرد همین موضوع است، چون دغدغه بیست‌وچند ساله بخش خصوصی است. چراکه ما در استان مازندران با کمبود زمین مواجه هستیم و برای پیدا کردن یک متر زمین خیلی تلاش می‌کنیم اما این مقدار زمین قابل‌توجه را در آمل داریم و درخواست ما این است که قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دستگاه نظارتی به‌صورت جدی پیگیری این موضوع شوند.
مهاجر دارابی یادآور شد که از 39 شهرک صنعتی در مازندران 7 یا 8 شهرک مشکل مشابهی دارند و از رئیس سازمان بازرسی و مقام عالی قوه قضاییه درخواست داریم به این مشکل رسیدگی شود.
رئیس اتاق ساری همچنین از قصه پر غصه نساجی مازندران گفت و اشاره‌ای به دستور امیدآفرین رئیس قوه قضائیه برای احیای این کارخانه داشت.
او در ادامه سخنان خود، از عدم وحدت رویه بانک‌ها در سطح استان انتقاد کرد و گفت: هر بانکی برای خود دستورالعمل و قانون خاصی دارد و می‌گویند با بانک مرکزی کاری نداریم.
مهاجر دارابی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان، به بیان مشکلاتی حوزه گردشگری، زیرساختی، صادرات و تنظیم بازار پرداخت.
بازگشت 79 واحد تولیدی مازندران به مدار تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی و کمک به فضا و محیط کسب‌وکار در استان اظهار کرد: 186 واحد تملیکی در استان وجود داشت که با تشکیل کمیته‌هایی در شرکت شهرک‌های صنعتی و پیگیری آنها، این تعداد را به 67 مورد رساندیم که اکنون 21 واحد آنها فعال‌اند.
حسن خیریان پور از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که با توجه به 28 پرونده مربوط به واحدهای تملیکی کسب‌وکار استان در دستگاه قضایی، تسریع در روند رسیدگی آنها لحاظ شود.
او با اشاره به وجود واحدهای ورشکسته در استان، افزود: اکنون 106 واحد ورشکسته در استان داریم که 20 واحد آن فعال‌اند لذا کمیته‌ای در دستگاه قضایی استان تشکل شد و درخواست دادیم تا 106 واحد ورشکسته تعیین تکلیف شوند و به مدار تولید برگردند.
معاون اقتصادی استاندار مازندران اعلام کرد: تاکنون 79 واحد صنعتی و تولیدی استان مجدداً احیا شد و به مدار تولید برگشت.
خیریان پور در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بیش از 7 میلیون تنی از بهترین تولیدات کشاورزی در مازندران اشاره و بیان کرد: این استان در 14 محصول رتبه نخست کشور را دارد که نیاز استان و کشور و فراتر از آن را تأمین می‌کند.
توجه به ظرفیت‌ها و حل مشکلات کسب‌وکار
معاون اقتصادی استاندار مازندران بیان کرد: در راستای برنامه جهش تولید، توسعه کشت گلخانه‌ای در کنار احیای آب‌بندها، کشت گیاهان دارویی، و توسعه زراعت چوب آغاز شده است، گفت: نیاز به کمک دستگاه قضایی در خصوص رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری داریم با این توضیح که قبلاً برای توسعه گشت گلخانه‌ای می‌توانستیم از ظرفیت تبصره 4 استفاده کنیم اما اکنون همه این موارد باید به تبصره یک ماده یک برود که این رویه، تمامی روند بخش کشاورزی را مختل کرده است.
خیریان پور بیان کرد: در حوزه گردشگری نیز بومگردی، طبیعت‌گردی و گردشگری دریایی از ظرفیت‌های استان است، 175 نقطه را در ساحل دریای خزر برای احداث اسکله‌های گردشگری نقطه‌یابی کردیم، لذا از دستگاه قضا خواستاریم که برای تعیین تکلیف و تعیین یک‌رویه مناسب که دستگاه‌های اجرایی ما راحت‌تر پیگیر کارهای سرمایه‌گذاران باشند، تسهیلگری کنند.
او ادامه داد: اراضی پیرامونی سدها و منابع آبی استان ازجمله آب‌بندها که می‌تواند در حوزه گردشگری مناسب باشد فرصت خوبی برای کسب‌وکار در این حوزه است که توافقی بین وزیر نیرو و گردشگری امضا شده است، از دستگاه قضا خواستاریم که در این مورد نیز تسهیلگری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در پایان گفت: با توجه به هم‌جواری استان با اوراسیا و دریای خزر فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در سرلوحه کار ما قرار دارد و لذا چهار پایانه صادراتی روماک، شیلات، برنج و گل و گیاه را در دستور کار قرار دادیم، اما پایانه گل و گیاه مشکلات قضایی دارد که از دستگاه قضا می‌خواهیم این مشکلات را رفع کنند.
هیچ عذری از بانک‌ها پذیرفته نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مشکلات کشور را جز خودمان نمی‌توانیم رفع کنیم، راه برون‌رفت از مشکلات فعلی اقتصاد کشور را تولید دانست و گفت: رویکرد ما در تولید و سرمایه‌گذاری یک رویکرد اساسی است، تعامل خوبی با مجلس داریم و موارد اقتصادی به‌فوریت در مجلس پیگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان با اشاره به سفرهای استانی انجام شده، موضوع مشترک همه فعالان اقتصادی را در زمینه مسائل بانکی عنوان و اظهار کرد: آنچه را که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند تمامی بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند و هیچ عذری از آنها پذیرفته نیست.
او با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی اولاً نباید در تملک بانک قرار بگیرد و اگر به تملک درآمد نباید تعطیل شود، افزود: اساساً بانک‌ها باید به بنگاه‌داری خود پایان دهند و باید تنها به وظیفه خود بر اساس نظام بانکی بپردازند.
توجه به آمایش سرزمینی در تولید محصولات
رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمایش سرزمینی و توجه به محیط‌زیست را بسیار مهم دانست و گفت: اگر به این موارد توجه شود در جایی مثل ارومیه تاکستان‌ها تبدیل به سیستان نمی‌شد که اکنون با کمبود آب مواجه شوند و در بحث مرکبات و برنج هم همین است زیرا اکنون در برخی استان‌ها برنج تولید می‌شود که با آمایش سرزمینی منافات دارد و باید از آن ممانعت شود.
این مسئول در ادامه به سؤالات عنوان شده در این مراسم اشاره و بیان کرد: مشکلات شرکت دسا آمل، اختلاف اوقاف و شرکت شهرک‌های صنعتی، نساجی مازندران، صادرات و تعهدات ارزی، ممنوعیت ناگهانی صادرات مرغ و میوه، ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلات پیش روی زراعت چوب و واردات بی‌رویه، حل مشکلات تعاونی‌ها داوری در اتاق تعاون با توجه به اقتصاد تعاون محور، رفع قوانین دست و پاگیر، احیای آب‌بندها و توسعه کشت گلخانه‌ای، مسائل حوزه گردشگری و مشکلات پایانه گل و گیاه و تمامی موارد عنوان‌شده که کسب‌وکارها را مختل کرده است، به استحضار مقام عالی قوه قضاییه می‌رسد و در اسرع زمان به این مشکلات رسیدگی می‌شود.
او از مسئولان و فعالان اقتصادی مازندران خواست که اگر موارد دیگری مدنظر آنهاست را به بازرسی کل و دستگاه قضا اطلاع دهند.
درویشیان در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه دستگاه قضا تمام توان خود را برای رفع مشکلات اقتصادی به کار گرفته است، گفت: البته اگر کسی در پوشش تولید و سرمایه‌گذاری بخواهد فساد کند، هیچ‌کس برنتابد و با او مسامحه نکند.
در نشست فعالان اقتصادی استان با حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با موضوع پیگیری مشکلات کسب‌وکار استان، تعدادی از کنندگان بخش‌های مختلف اقتصادی مازندران اعم از مسئول یا فعال اقتصادی به بیان مشکلات و پیشنهادات خود برای رفع مشکلات پرداختند.