رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: تکرار تجربه انحصار کلان دولت بر اقتصاد کشور پاسخگو نیست و باید امور اقتصادی را هرچه سریع‌تر به فعالان بخش خصوصی واگذار کنند، چراکه این اقدام گام نخست توسعه‌یافتگی است.
ناصر بیکی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: باید به بخش خصوصی اعتماد بیشتری شود تا حداقل در تعیین سرنوشت خود تأثیرگذار باشد.
او ادامه داد: در سالی که گذشت ناامیدی‌ها و رخوت‌های ناشی از بی‌انضباطی که صدمات مهلکی بر پیکره بخش خصوصی وارد کرد را نمی‌توان فراموش کرد و باید از آنها برای آینده درس گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی نباید بیش از این دست‌خوش مسائل و گرایش‌های سیاسی شود و درصورتی‌که نیم‌نگاهی به توسعه استان و درنهایت کشور وجود داشته باشد باید این روند در اسرع وقت اصلاح شود.
بیکی بیان کرد: فساد، رانت، بروکراسی و قوانین دست و پاگیر سد محمدی مقابل فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است و برای پیشبرد اهداف نظام و موفقیت در تولید باید این مسائل یک‌بار برای همیشه حل شود.
او ادامه داد: نوسانات و ساختار موجود در برخی موارد از‌جمله نرخ ارز باید رفع شود تا وضعیت محیط کسب‌وکار اصلاح و افق روشن‌تری در این حوزه نمایان شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک یادآوری کرد: تولیدکنندگان بخش خصوصی در جبهه‌های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، معدن و ... سنوات متمادی را با سختی‌ها و مرارت‌های زیاد و مجاهدت فراوان، علیرغم شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه را تحمل کردند اما همچنان در این بخش در رکاب هستند تا دست در دست تمام ارکان حکومتی مشکلات را احصاء و معضلات را حل کنند.
تقدیر از هماهنگی دستگاه‌ها در شورای گفت‌وگو
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: حضور مؤثر تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو به‌خصوص تلاش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در هماهنگی‌های لازم و برگزاری منظم و تأثیرگذار این شورا ستودنی و قابل‌تقدیر است.
سیدعلی آقازاده افزود: دستگاه‌های مختلفی از قبیل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، صمت، اتاق‌های تعاون و اصناف سهم بسزایی در موفقیت اقتصادی استان در سالی که گذشت را داشتند و بدون شک این هماهنگی‌ها در سال آینده می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر باشد.
او ادامه داد: بیش از ۸۰۰ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی تا پایان بهمن‌ماه امسال از این استان به نقاط مختلف جهان صادر شد که این موفقیت چشمگیر باوجود تحریم‌های ظالمانه دشمنان و فشارهای اقتصادی مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی بخش خصوصی و تسهیلگری بخش دولتی است.
استاندار مرکزی اظهار کرد: صادرات کالای غیرنفتی از این استان همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان اسفندماه جاری این رقم به ۹۰۰ میلیون دلار برسد.
او کارنامه اقتصادی استان مرکزی در سال جاری را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود که در سطح ملی تدوین شده شرایط اقتصادی استان باوجود تحریم‌ها قابل دفاع است که این مهم مرهون هماهنگی‌های بین بخش خصوصی و دولتی و تلاش‌های شبانه‌روزی تولیدکنندگان، کشاورزان و کارگران است.
استاندار مرکزی اظهار کرد: دشمنان نظام اسلامی در سالی که گذشت تمام تلاش خود را برای زمین‌گیر کردن ایران بکار گرفتند اما ملت ایران با حمایت فعالان اقتصادی پیروز اصلی این میدان بود.
آقازاده بیان کرد: اتاق بازرگانی به‌عنوان دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نقش مؤثری در هماهنگی‌های برون دستگاهی داشت که جای تقدیر و تشکر دارد.
استاندار مرکزی گفت: بیش از ۳۰۰ انشعاب صنعتی امسال به مشترکان برق استان اضافه شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۲ درصد افزایش داشته است.
آقازاده افزود: مصرف روزانه گاز در کشور به‌خصوص در اوایل زمستان به بیش از یک میلیارد مترمکعب رسید، اما بااین‌وجود حتی یک‌لحظه تولید متوقف نشد که این نشان‌دهنده حمایت همه‌جانبه دولت از تولید است.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در سال جاری، ۵۸ نشست کارشناسی و تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار و ۶۸ درصد مصوبات این نشست‌ها به شورای اصلی ارجاع شد.
حمیدرضا مهدی نیا گفت: جلسات برگزار شده در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، پیگیری مصوبات، تأمین اجتماعی، مالیات، مسکن و ساختمان، بانک، اصناف، آب و منابع طبیعی، پایش فضای کسب‌وکار، کمیته ماده ۱۲، اقتصاد_کرونا، بازرگانی، صادرات، حمل‌ونقل، دبیرخانه‌های شورا و بهبود فضای کسب‌وکار بوده است.
او ادامه داد: جلسات اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سالی که گذشت ۱۱ مورد بود که بیشتر در حوزه کشاورزی و رونق دادن به این حوزه برگزار شد.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: حضور رئیس گمرکات کل کشور، مدیرعامل تأمین اجتماعی و مدیرعامل ایران‌خودرو در این شورا از مهم‌ترین اقدامات اتاق اراک در سالی که گذشت بود و مصوبات راهگشایی به‌خصوص در حوزه حل مشکلات قطعه سازان خودرو و ترخیص کالاهای تجار استان از گمرکات در نشست با این مقامات همراه داشت.
مهدی‌نیا بیان کرد: درمجموع جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سالی که گذشت با ۱۳۴ مصوبه همراه بود که ۷۸ مورد در حوزه استانی و بقیه در حوزه ملی بوده است.
او اضافه کرد: رتبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با همت مدیران گذشته و کنونی از رتبه ۲۰ به رتبه پنج در سال ۹۶ و رتبه هفتم در ۶ ماهه نخست امسال رسید.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: جایگاه استان در حوزه پایش ملی فضای کسب‌وکار نیز در بهار امسال با امتیاز پنج و ۳۸ صدم رتبه سوم، تابستان با پنج و ۶ دهم رتبه سوم و در پاییز با پنج و نیم امتیاز به رتبه ششم کشور دست یافت.