نائب رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت رفع قوانین و مقررات زائد از اقتصاد ایران، پیام شعار امسال را گشایش داخلی بیشتر در فضای کسب‌وکار دانست و گفت: مجلس باید با وضع هر قانون، دو قانون را لغو کند.
مسعود خوانساری با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی از سوی مقام معظم رهبری گفت: سال ۹۹ سال سختی برای اقتصاد ایران و مردم رقم خورد؛ چراکه کشور علاوه بر تحریم و چالش‌های نهادی اقتصادی که همه ساله با آن روبرو بود، گرفتار سه چالش عمده تشدید تحریم‌ها، عدم اجازه فروش نفت و شیوع ویروس کووید ۱۹ بود که هر سه عامل توانستند تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: با همه سختی‌هایی که سپری گردید، سال ۱۴۰۰ این امیدواری وجود دارد که با رفع تحریم‌ها و توافقاتی که ایران با دنیا در سطح بین‌المللی صورت خواهد داد، دریچه جدیدی از اقتصاد به روی ایران گشوده شود؛ اگرچه این نکته را هم نباید فراموش کرد که موضوع مقررات زدایی که به‌صورت هوشمندانه در پیام مقام معظم رهبری گنجانده شده است نیز به همان اندازه در اقتصاد ایران تأثیرگذار است که رفع تحریم‌های خارجی می‌تواند اثرگذار باشد.
او تصریح کرد: واقعیت آن است که مقررات دست و پاگیر و بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متناقض، تأثیرات بسیار منفی را در اقتصاد ایران به‌جای گذاشتند که بعضاً اثرات آن، کمتر از تحریم‌های وضع شده علیه اقتصاد ایران نبوده است، چراکه این موانع فعالان اقتصادی را با سردرگمی بسیار مواجه کرده و عاملی برای رشد برخی بخش‌های اقتصاد ایران ازجمله صادرات شده است؛ به همین دلیل رفع مقررات زائد نیز، به‌اندازه رفع تحریم‌های خارجی است و رفع آن، موانع پیش روی محیط کسب‌وکار را از میان برخواهد داشت.
خوانساری تصریح کرد: چنانچه دولت بتواند در سال ۱۴۰۰ از حجم مقررات کم کرده و مجلس نیز به‌موازات، وضع هر قانون را منوط به لغو حداقل دو قانون دیگر نماید، بخشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های زائد نیز به‌تبع رفع قوانین دست و پاگیر حذف خواهند شد و این کار عظیمی در عرصه بهبود محیط کسب‌وکار کشور و حرکت به سمت رشد اقتصادی بهتر است.
نائب رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت حفظ دستاوردهای تولید کشور که در سخت‌ترین تحریم‌های خارجی حاصل شد، معتقد است که اگر موانع پیش روی تولید با تأکید مقام معظم رهبری برداشته شود، در کنار کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار که در سال ۱۳۹۹ رخ داد، می‌تواند اقتصاد ایران را در بازارهای جهانی رقابتی نماید؛ ضمن اینکه حرکت اقتصاد بر مبنای یک اقتصاد آزاد و رقابتی می‌تواند علاوه بر رشد تولید و افزایش کیفیت محصولات عرضه شده در بازار داخلی، زمینه را برای رشد حضور در بازارهای خارجی فراهم نماید.