رئیس اتاق اهواز تولید را پیش‌ران صادرات می داند و در عین حال تاکید دارد برای توسعه صادرات به یک استراتژی ویژه نیاز است که سهم صادرات را از هر تولیدی مشخص کند نه اینکه صادرات را به مازاد نیاز داخل منوط کنیم.
شهلا عموری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با بیان این مطلب که ارائه چشم‌انداز از صادرات خدمات و محصولات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ از موضوعات پیچیده‌ای است که بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها و احتمالات نمی‌توان برای آن یک نما یا خط‌الرسم دقیق ترسیم کرد، گفت: وضعیت صادرات ارتباط مستقیمی با تولید دارد.
به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران وضعیت تولید و نوع نگرش‌ها نسبت به صادرات در سال 1400 و اینکه بتوانیم در این سال متناسب با نیازها و اهداف تعریف شده، سطح تولید را کیفی‌تر و بیشتر کنیم بدون شک روی میزان صادرات غیرنفتی تاثیر می‌گذارد.
او تاکید کرد: در مفهوم کلان اقتصادی واگن صادرات و توسعه آن بعد از لوکوموتیو توسعه کمی و کیفی تولید قرار می‌گیرد، بنابراین توقف، حرکت و سرعت صادرات کشور به سلامت و چابکی آن موتور محرکه بستگی دارد. ناگفته پیداست که تولید و صادرات لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در شرایط مساعد روی هم اثرات مثبتی می‌گذارند.
عموری همچنین یکی از عواملی که در دو سال اخیر بر میزان صادرات اثر منفی گذاشته را موضوع بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ممنوعیت صادراتی برخی محصولات دانست و تصریح کرد: متاسفانه فقدان نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر آمار دقیق در زمینه میزان نیاز داخلی محصولات موجب شده متولیان امر به محض کاهش یک کالا در بازار داخلی به سرعت صادارت آن را ممنوع می‌کنند و هیچ توجهی به توافقات و تعهدات تاجر ایرانی با طرف‌های خارجی ندارند. راه درست و اصولی ترسیم نظام آماری برای تعیین میزان نیاز و مصرف داخلی و قدرالسهم سالانه صادرات است. امیدواریم در سال ۱۴۰۰ شاهد این تناقض نباشیم. بنابراین مقوله تولید باید همراه با پایداری و ثبات بیشتر باشد که این امر به برنامه، نوع و حجم حمایت دولت بستگی دارد.
رئیس اتاق اهواز تجدید نظر نسبت به سیاستهای کلان اقتصادی در حوزه تولید و صادرات و اجتناب از مقرراتی که مخل رقابت هستند را مورد توجه قرار داد و گفت: دریافت نظرات کارشناسان خبره بخش خصوصی از جمله الزاماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: وقتی سخن از تولید به عنوان پیش زمینه اصلی صادرات سخن به میان می‌آید، باید به هزینه های تولید و قیمت تمام شده ی کالا توجه مضاعف بشود تا تاجر بتواند با تُجار دیگر کشورها که عمدتاً رقیبانی سرسخت هستند رقابت کند و به فعالیت خود ادامه دهد. تحقق این امر بطور مستقیم به سیاستهای تشویقی و حمایتی دولت نسبت به تولیدکنندگان خصوصا آندسته که کالاهای تولیدیشان صادراتی است، بستگی دارد. بازگرداندن خطوط متوقف شده به چرخه ی تولید از جمله وظایف حمایتی دولت است که امیدواریم این بازگشت با شتاب بیشتری در سال جدید رخ دهد.
او ادامه داد: در رابطه با وضعیت صادرات در سال ۱۴۰۰ نمی توان از امید به زوال تدریجی کرونا در این سال و اثر کلی آن بر کلیت اقتصاد جهانی و محلی سخن نگفت. آثار کرونا در ابعاد بسیار وسیع مخرب بوده بنابراین محدود شدن دامنه سرایت و واگیری این ویروس بر موضوع مراودات تجاری اثر خواهد گذاشت و منجر به بهبود وضعیت نسبت به سال ۹۹ خواهد شد.
عموری همچنین تاکید کرد: از زاویه‌ای دیگر نمی‌توان از کاسته شدن آثار تحریم و به وجود آمدن برخی گشایش‌ها در سال ۱۴۰۰ غافل شد. به هر ترتیب شرایط و ویژگی‌های تحریم از دوره موسوم به ترامپ بهتر خواهد بود و همین امر اثرات مثبتی بر دو رکن اقتصادی یعنی تولید و صادرات خواهد گذاشت. برای همین از این منظر می‌توان چشم‌اندازی به نسبت روشن برای تجارت ترسیم کرد.
رئیس اتاق اهواز با بیان این نکته که کاهش چند برابری ارزش پول ملی در سال‌های اخیر از دیگر اموری است که جامعیت اقتصاد کشور را متاثر کرده استف گفت: بر اساس برخی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط بانک مرکزی و نظرات کارشناسان، پول ملی کشور در سال پیش رو، شرایط آرام‌تری را تجربه خواهد کرد که این امر بر کاهش هیجان‌های منفی و اضطراب‌های مکرر فعالان اقتصادی بی‌اثر نخواهد بود. نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور تحت تاثیر همه عوامل داخلی و خارجی در دو سال اخیر شاهد بیش‌ترین فشارها بر فعالان اقتصادی در دو دهه اخیر بوده است. مسئله رشد منفی اقتصادی در سال‌های ۹۹ و ۹۸ و توقف فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی فقط دو اثر از آثار منفی برجای مانده از شرایط پیش گفته است.
به اعتقاد او مسئولیت مجلس و دولت و لزوم همراهی این دو با بخش خصوصی و استفاده از تجارب واقعی و گرانسنگ آن می‌تواند در ترسیم یک چشم‌انداز روشن برای صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ کمک شایانی باشد.