کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اقتصاد، جامعه و نظام سیاسی خود را حول محور نفت بنا کرده‌اند و با توجه به کاهش اهمیت و قیمت نفت خام در بازارهای جهانی طی یک دهه اخیر، خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند.
در این میان، در نظر گرفتن یک درآمد همگانی برای شهروندان می‌تواند راه عبور دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس به دنیای بدون وابستگی به نفت را هموار کند. نفت یک مؤلفه حیاتی قرارداد اجتماعی در کشورهای منطقه خلیج فارس است. دلارهای نفتی بخش عمده درآمد دولت‌های منطقه را تشکیل داده و به آنها اجازه می‌دهد که نرخ مالیات را پایین نگاه دارند. حکومت‌های پادشاهی منطقه خلیج فارس برای توزیع رانت‌های نفتی میان شهروندان خود اقدام به ایجاد شغل‌های دولتی بی‌دردسر با بهره‌وری پایین کرده‌اند.
این شیوه اداره اقتصاد باعث شده است که هزینه استخدام نیروهای مستعد داخلی برای شرکت‌های خصوصی در کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش یابد؛ آن هم در شرایطی که این شرکت‌ها برای کاهش تعداد کارکنان خارجی خود از سوی دولت تحت فشار هستند. دستمزد بالا و بهره‌وری پایین باعث شده است که بسیاری از کالاها و خدماتی که در کشورهای منطقه خلیج فارس تولید می‌شود، نسبت به کالاها و خدمات تولیدشده در دیگر نقاط جهان گران‌تر باشد و تلاش‌ها برای متنوع کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع هیدروکربنی (نفت و گاز) در این کشورها ناکام بماند.
البته با توجه به اینکه نفت از چندین دهه قبل همواره در قلب اقتصاد سیاسی جهان بوده است، این شیوه به‌خوبی در منطقه جواب داده و استانداردهای زندگی در منطقه خلیج فارس بالاتر رفته است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از لحاظ درآمد سرانه جزو یک‌سوم بالای جهان به شمار می‌روند و با استفاده از درآمدهای نفتی، زیرساخت‌های فیزیکی خود را ارتقا داده‌اند.
اما بعید به نظر می‌رسد که قیمت نفت آن‌قدر بالا بماند که این کشورها بتوانند برای مدت طولانی وضعیت موجود خود را حفظ کنند. نگرانی‌های زیست‌محیطی در حال تغییر مسیر تقاضای انرژی از نفت خام به سمت منابع پاک‌تر است. فناوری از یک سو روند گذار به انرژی‌های پاک را سرعت بخشیده و از سوی دیگر عرضه نفت خام را افزایش داده است.
در شرایطی که قیمت نفت در حال حاضر بین 60 تا 70 دلار نوسان می‌کند، صحبت کردن از احتمال افول قدرت نفت در آینده عجیب به نظر می‌رسد. اما نباید فراموش کرد که قیمت‌های کنونی نفت با حمایت اعضای اوپک پلاس در قالب توافق برای کاهش 7 درصدی عرضه نفت در جهان حاصل شده است. در طرف تقاضا نیز مصرف جهانی نفت ظرف 10 الی 20 سال آینده یا حتی زودتر از آن به نقطه اوج خواهد رسید [و پس از آن نزولی خواهد شد].
حتی قبل از آغاز همه‌گیری کرونا نیز صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که ذخایر ارزی 2 تریلیون دلاری کشورهای حاشیه خلیج فارس تا سال 2034 مصرف خواهد شد. تأمین بودجه و تثبیت ارزش پول داخلی در برابر دلار آمریکا هر سال برای این کشورها دشوارتر خواهد شد و از طرفی افت روند ایجاد شغل‌های دولتی نیز می‌تواند به بروز ناآرامی‌های عمومی بینجامد.
تلاش‌ها برای کاهش وابستگی شدید اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به نفت تاکنون تنها به موفقیت‌های ناچیزی ختم شده است. دولت‌های منطقه تاکنون از چشم‌اندازها و راهبردهای اقتصادی مختلفی رونمایی کرده‌اند که مؤلفه اصلی همه آنها متنوع‌سازی اقتصاد بوده است. اما هیچ‌یک از این چشم‌اندازها و راهبردها به هدف نزدیک نشده‌اند.
یک راهکار ساده‌تر و در عین حال مؤثرتر برای حل این مشکل، مفهوم درآمد همگانی (universal income) است؛ در واقع دولت‌ها می‌توانند به جای استخدام افراد در مشاغل غیرمولد دولتی، به‌صورت ماهانه مبلغی را بدون در نظر گرفتن وضعیت اشتغال، ثروت و جنسیت به همه شهروندان بزرگسال بپردازند. این ایده را استفن هرتوگ از مدرسه اقتصادی لندن و علی السلیم، سرمایه‌گذار فعال در کشورهای حاشیه خلیج فارس، نیز مطرح کرده‌اند.
راهکار درآمد همگانی به چندین دلیل برتر از رویکرد کنونی حاکم بر اقتصاد منطقه خلیج فارس است. اول اینکه دولت‌ها می‌توانند با کنار گذاشتن گزینه استخدام در بخش دولتی، شهروندان را به سمت شغل‌های مولدتر در بخش خصوصی سوق دهند. شرکت‌های خصوصی قادر خواهند بود که با دستمزدهای کمتری نیرو استخدام کنند و در عین حال با توجه به پرداخت درآمد همگانی از سوی دولت به‌صورت ماهانه، سطح رفاه نیروی کار نیز کاهش نخواهد یافت.
دوم اینکه کاهش سطح عمومی دستمزدها باعث کاهش هزینه تولید کالاها و خدمات در کشورهای منطقه خلیج فارس خواهد شد و اقتصاد آنها را رقابتی‌تر خواهد کرد. این تحول جذابیت این کشورها را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش خواهد داد و به آنها کمک خواهد کرد که اقتصادشان را متنوع کرده و از اقتصاد صرفاً وابسته به نفت فاصله بگیرند. این راهکار برای کاهش هزینه‌ها و حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد، نسبت به گزینه تعدیل سیاست تثبیت نرخ ارز -که از چندین دهه قبل در کشورهای حاشیه خلیج فارس برقرار بوده است- نوسان و تلاطم کمتری در اقتصاد کشورهای منطقه ایجاد می‌کند.
و بالاخره اینکه راهکار درآمد همگانی باعث می‌شود که درآمدهای بادآورده نفتی به‌گونه‌ای منصفانه‌تر و شفاف‌تر توزیع شود. سیستم کنونی به نفع شهروندان مسن‌تر است که در سال‌های رونق نفت به استخدام دولت درآمده‌اند. در شرایطی که دولت‌ها قادر نیستند شغل‌های جدیدی در بخش دولتی ایجاد کنند، نرخ بیکاری شهروندان جوان‌تر افزایش می‌یابد که این مسئله در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس به بروز اعتراضات منجر شده است.
اما کشورها چگونه منابع موردنیاز برای اجرای برنامه درآمد همگانی را تأمین می‌کنند؟ رایج‌ترین راهکار، کاهش هزینه دستمزدهای دولتی است. دولت‌ها می‌توانند از محل پس‌انداز حاصل از لغو سایر مزایای دولتی از جمله یارانه‌های انرژی نیز منابع مالی موردنیاز برای توزیع درآمد همگانی را تأمین کنند.
مثلاً در عربستان سعودی که تقریباً نیمی از شهروندان شاغل در استخدام بخش دولتی هستند، دولت سالانه 131 میلیارد دلار صرف پرداخت دستمزد می‌کند. در صورت نصف شدن این رقم، دولت عربستان می‌تواند ماهانه حدود 400 دلار به هریک از 14 میلیون شهروند بزرگسال خود بپردازد و در عین حال نسبت اشتغال در بخش دولتی به کل اشتغال در این کشور را در سطحی بالاتر از بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان حفظ کند. افرادی که از مشاغل دولتی کنار می‌روند نیز می‌توانند در بخش خصوصی کاری برای خود پیدا کنند، وارد فعالیت‌های کارآفرینانه شوند و یا اینکه با همان مبلغ ماهانه‌ای که دولت به آنها می‌پردازد، زندگی خود را اداره کنند.
مبلغ درآمد همگانی ماهانه در هریک از کشورهای حاشیه خلیج فارس بستگی به میزان درآمدهای نفتی و جمعیت آنها خواهد داشت. دولت‌ها می‌توانند انتخاب کنند که آیا مبلغ پرداختی تنها نیازهای اساسی را پوشش دهد یا اینکه برای بخش اندکی از هزینه‌های غیرضروری خانوارها نیز کافی باشد.
از آنجا که توزیع درآمد همگانی به درآمدهای حاصل از فروش منابع هیدروکربنی (نفت و گاز) وابسته است، مصون نگاه داشتن شهروندان از اثرات کاهش قیمت نفت امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر قیمت نفت و گاز سقوط کند، دولت‌های منطقه نمی‌توانند منابع مالی لازم برای پرداخت درآمد ماهانه همگانی را تأمین کنند؛ اما چنین سناریویی در خصوص دستمزدهای دولتی نیز صدق می‌کند. این سناریو قبلاً در کشور عراق رخ داده است.
راهکار درآمد همگانی، در کوتاه‌مدت باعث کاهش انحراف در توزیع ثروت خواهد شد و در بلندمدت نیز راهی برای قطع وابستگی کشورهای حاشیه خلیج فارس به نفت فراهم خواهد کرد.