ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهور آینده برای مدیریت شرایط حاضر را از منظر بخش خصوصی و در قالب پیشنهاداتی مشخص در یک گزارش مدون به دولت آینده ارائه کرده است.
زیاد داود، تحلیلگر ارشد اقتصاد خاورمیانه در شبکه بلومبرگ، به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد کرد که برای قطع وابستگی به نفت، درآمد همگانی را جایگزین اشتغال دولتی کنند.
داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است ریشه مشکلات اقتصاد کشور در نظام بودجه‌ریزی است و مرز فعالیت دولت و بخش خصوصی متاثر از بودجه است؛ چرا که دولت بزرگ و غیر چابک را نمی‌توان از راه معمول تامین مالی کرد و دولت در چنین شرایطی ناگزیر ورود به فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.
سید رضی حاجی‌آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است در شرایطی که باید اعتماد بین دولت و مردم روزبه‌روز تقویت شود، اما اعلام آمار نادرست و بدون اتکا به مستندات موجود، بدتر دیوار بی‌اعتمادی را بالاتر می‌برد.
رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق شیراز معتقد است دولت از طریق آزاد کردن قیمت‌ها – سیاستی که سال‌ها قبل باید اتخاذ می‌شد – به واقعی کردن بازار و رونق فعالیت بخش خصوصی کمک کند؛ همچنین با نظارت دقیق اجازه عدول از قانون را از همه فعالان بگیرد.
اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی؟ کمال اطهاری در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «کشور نیازمند اقتصاد مبتنی بر توسعه است.»
به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، دولت باید به‌زودی میان دو مسیر اقتصادی دولتی و اقتصاد آزاد، یکی را انتخاب کنند. او از همه صاحب‌نظران خواست درباره این دو نظریه به‌صورت شفاف اظهارنظر کنند. «پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با برخی از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی، نظرات آن‌ها را در این زمینه جویا شده است
بر اساس آمار سال 1393، سهم بخش خصوصی بر اساس رویکرد مالکیت۴۷.۳۳ و بر اساس مدیریت ۴۵.۷۶ بوده است. فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند اگر سهم اقتصاد معیشتی را از درصدهای متعلق به بخش خصوصی در اقتصاد کم کنیم، درمی‌یابیم که سهم بخش خصوصی بنگاهی در اقتصاد ایران بسیار کم و چیزی در حدود 20 درصد است.
رئیس‌جمهور، در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن تأکید بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری اقتصاد به مردم، بزرگ‌ترین مأموریت وزیر اقتصاد در این دوره مسئولیت، بانک و اصلاح امور بانک‌ها است و بقیه مسئولیت‌ها با همه اهمیتی که دارند، درجه 2 هستند.
بایزید مردوخی، اقتصاددان در ادامه سلسله یادداشت‌هایی که درباره نظام تدبیر نوشته است، این بار در نوشته خود به تشریح تله‌های اقتصاد ایران پرداخته و ناکارآمدی‌ها را به چالش کشیده است.