بر اساس عرف رایج در همه کشورها، کالا و خدمات موردنیاز جامعه از دو راه تولید داخلی یا واردات تأمین می‌شود. نکته بسیار مهم که عموماً موردتوجه کافی قرار نمی‌گیرد، حق انتخاب مشتریان نسبت به قیمت و کیفیت کالاهای داخلی و خارجی است. به‌عبارت‌دیگر شهروندان این حق را دارند که در برابر پولی که می‌پردازند به کالای موردنظر خود دست پیدا کنند؛ درحالی‌که حق انتخاب یک قاعده کلی است و هرگونه اختلال در این قاعده منجر به تضییع حق مشتریان خواهد شد.
استثنایی که می‌توان در رابطه با قاعده بالا قائل شد، سرکوب یا محدود کردن واردات کالا به‌قصد حمایت از محصولات مشابه داخلی است که البته چنانچه این استثنا در چارچوب یک سیاست روشن و شفاف و به‌دوراز تصمیم‌های هیجانی و خلق‌الساعه اعمال شود و همه‌چیز تحت کنترل و اشراف متولیان امر باشد، آثار چنین استثنایی مخل قاعده فوق نخواهد شد.
متأسفانه شرایط حاکم بر کشور در چند سال اخیر به‌ویژه کسری‌های ارزی دولت و رفتار انفعالی آن منجر به اتخاذ تصمیم‌های بسیار هیجانی و کلی نسبت به مجموعه‌ای بزرگ از اقلام وارداتی شد.
همان‌طور که بیان شد هیچ اشکالی ندارد اگر واردات برخی اقلام با توجه به شرایط ارزی کشور یا به‌منظور حمایت از تولید داخلی محدود یا منع شود، به‌شرط آنکه اولاً این منع و محدودیت‌ها نظام‌مند و بر اساس کار دقیق کارشناسی و به‌اصطلاح غیر فله‌ای صورت بپذیرد، ثانیاً مدت‌زمان جهت اعمال محدودیت‌های وارداتی تعیین شود و ثالثاً مشخص شود که کالای داخلی از نسبت کیفی قابل‌قبول و قیمت نسبتاً معقول برخوردار باشد زیرا اگر به این موارد توجه نشود و صرفاً ممنوعیت لحاظ شود قطعاً برخی تولیدکنندگان داخلی با علم به خلأ و کمبود آن کالا اقدام به عرضه کم کیفیت و افزایش نامتعارف قیمت آن خواهند کرد.
این اتفاق ضمن تضاد با فلسفه حمایت از تولید داخلی، شبیه به یک رانت یا ویژه خواری خواهد بود که مصرف‌کننده داخلی چوب این معادله ناسالم را خواهد خورد و البته ضربه جبران‌ناپذیری بر پیکره بزرگ عرضه و تقاضای محصولات صادرات محور فرود خواهد آورد لذا فرایند ایجاد ممنوعیت یا محدودیت کالاهای وارداتی از سوی متولیان امر باید همراه با نظارت مستمر بر قیمت و کیفیت کالاهای تولید شده در داخل باشد تا خلأ عدم واردات کالا منجر به سوءاستفاده‌های مختلف نشود.
با توجه به منع واردات ۲۵۰۰ قلم کالای مختلف از سوی وزارت صمت در سال ۹۹ ضروری است که وزارت مذکور نتیجه ممنوعیت واردات همه اقلامی که اقدام به منع آنها کرده است را به تفکیک و قید اثرات مثبت این اقدام و اینکه کیفیت و قیمت موردنظر در حدود قابل‌قبول بوده است یا خیر؟ را اعلام کند.
در همین راستا اخیراً وزیر صمت پرده از یک حقیقت تلخ در خصوص وابستگی ۸۵ درصدی تولید مرغ و تخم‌مرغ به خوراک دام وارداتی برداشت. ایشان وزارت کشاورزی را به فقدان استراتژی و برنامه تولید خوراک مزبور و تمرکز بر تولید محصول کلزا متهم کرد که در همین راستا باید گفت: سخن این مقام ارشد دولتی سخنی تأمل‌برانگیز و با بسیاری از برنامه‌های اعلام شده مبنی بر خودکفایی نسبی در زمینه ۲ محصول مذکور از سوی دولت در چندین سال گذشته تعارض دارد.
تخصیص میلیاردها دلار ارز ارزان‌قیمت جهت واردات خوراک موردنیاز در صنعت مرغداری و خاص بودن واردکنندگان آن همواره با این توجیه صورت می‌گرفته که هم‌راستای با این حجم عظیم از واردات، تولید داخلی آن خوراک در داخل کشور نیز طبق برنامه به‌پیش می‌رود که متأسفانه سخنان وزیر صمت بر کل این تصور خوش‌بینانه خط بطلان کشید و ثابت کرد که موضوع واردات کلان برخی اقلام، چندان هم از یک منطق قانونمند و انضباطی تبعیت نمی‌کند و به سلایق و علایق اشخاص بیش از دیگر آیتم‌های مؤثر اقتصادی بستگی دارد.
اگر دولت خواهان توازن سازی میان واردات و صادرات در سال ۱۴۰۰ است و دغدغه خروج از شرایط سخت گذشته را دارد، باید به واردات مواد اولیه موردنیاز در بخش تولید محصولات غذایی، صنعتی و... تا زمان اطمینان از تولید آن مواد در داخل کشور شتاب بیشتری ببخشد تا به‌عنوان‌مثال خلأ کمبود آن مواد، منجر به اختلالات بزرگ در چرخه تولید برخی نیازهای مهم جامعه، شبیه به بحران ۴ ماهه مرغ و تخم‌مرغ نشود.
همچنین واردات تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز در چرخه تولید محصولات با کیفیت داخلی از سوی بخش خصوصی که انصافاً خط‌شکن همه مراحل سخت بوده و هست، با رعایت اولویت و اصل شفافیت باید در دستور کار دولت در سال جدید باشد.
این را هم نمی‌توان در نظر نداشت که فعالان اقتصادی بخش خصوصی با گذر از شرایط دو سال اخیر و تحمل ناملایمات بسیار، چنانچه جهت تجهیز واحدهای تولیدی خود به قطعات و ماشین‌آلات وارداتی نیاز داشته باشند، رفع این نیاز از عهده آنها به‌تنهایی بر نخواهد آمد و چنین امری حتماً باید با حمایت مستقیم و نظام‌مند دولت همچون اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت ریالی - ارزی، تسهیلات گمرکی و سایر حمایت‌ها همراه باشد.
بخش قوانین و مقررات مربوط به واردات به‌ویژه مباحث مربوط به انبارهای سازمان اموال تملیکی مرتبط با فعالیت گمرک و نحوه و مدت نگهداری کالاهای واگذار شده به گمرک یا راکد یا ضبط شده به دلیل قاچاق و... باید متناسب با شرایط جدید موردبازنگری قرار گیرند. در رابطه با کالاهایی که تحت عنوان قاچاق یا به دلایل دیگر توقیف می‌شوند وضعیت مناسبی حاکم نیست و طبق روال همیشگی بخش زیادی از کالاها به دلیل شیوه انبارداری غلط یا مدت رکود بیش‌ازحد در انبارهای مذکور در معرض نابودی قرار می‌گیرند. البته ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت‌زمان نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا ۳ ماه که با تشخیص گمرک این مدت تا دو ماه قابل تمدید دانسته است.
در همین راستا ماده ۳۳ قانون مذکور "کالای متروکه، ضبط‌شده و واگذاری به گمرک توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید بفروش برسد. همان‌طور که در این مثال به ۲ ماده‌قانونی اشاره شد مشکلی در وجود قانون نیست اما مشکل مخاطبان عدم کارایی یا ضمانت اجرایی در قوانین مزبور است لذا منظور از پیشنهاد بازنگری در قوانین واردات و گمرک به معنای توجه ویژه به تأسیسات انبارداری و ضمانت اجرای قوانین در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مخاطبان است. امیدواریم سال ۱۴۰۰ سال توجه به چنین امور مهمی باشد.
همان‌گونه که بیان شد موضوع واردات تا حد بسیار زیادی، صادرات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد بنابراین سیاست‌گذار ما در این حوزه باید جانب اعتدال را در نظر بگیرد و بر پایه شرایط و واقعیت‌های داخلی و خارجی، خط الرسمی شفاف برای واردات و صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ و حتی پس‌ازآن ترسیم کند.