در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل دادگاه های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی و نیز ضرورت پیش بینی زیرساخت های قانونی لازم جهت حل و فصل اختلافات تجاری در حوزه حمل و نقل دریایی، «لایحه تشکیل دادگاه دریایی» جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی، به تصویب دولت رسید.
لایحه فوق مشتمل بر (۴۹) ماده، به نحوه تشکیل، صلاحیت ها و تعیین حوزه قضایی، شرایط قضات دادگاه دریایی و نحوه رسیدگی به دعوا، اجرا و سایر مسائل مربوط می پردازد.
هیأت وزیران همچنین در این جلسه به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی در سال ۱۴۰۰ اقدام کرد.
بر این اساس، تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و بخش خصوصی به میزان ۵/۲۸ درصد افزایش می یابد.