رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: ایران درمجموع شاخص‌های سهولت کسب‌وکار بانک جهانی رتبه 127 دنیا و در شاخص آغاز کسب‌وکار رتبه 178 دنیا را دارد که بسیار نامناسب است.
محمد قاسمی، در نشست اتاق کرمان با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها) در رابطه با فضای کسب‌وکار داخل کشور نیز تصریح کرد: در پایش محیط کسب‌وکار ایران طی 10 سال گذشته چندان تفاوتی مشاهده نمی‌شود و در دو سال اخیر مواردی مانند غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، مالیات و... به‌طور دائم تکرار شده که در این زمینه ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی ضروری است.
او برخی پیشنهادها برای سال 1400 را مطرح کرد و ادامه داد: خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد 1400 کشور را تهدید می‌کند و مجلس در مرحله اجرای بودجه به‌دقت نحوه تأمین بودجه را پایش کند تا اتفاقات سال 98 و 99 تکرار نشود.
قاسمی اظهار کرد: اصلاح نظام قانون بانکی کشور می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و تکلیف قانون بیمه نوسانات ارزی در همین قانون مشخص شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خاطرنشان کرد: در آستانه جهش ارزی در کشور دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور افزایش می‌یابد که باید از این فرصت برای هزینه در بیمه نوسان ارزی استفاده کرد.
او به برخی درخواست‌های فعالان اقتصادی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در تولید اشاره کرد و گفت: بهبود محیط مستمر کسب‌وکار، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها به شیوه منصفانه و بی‌طرفانه از سوی قوه قضائیه، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌ها و مبارزه با فساد و رانت جویی از جمله این موارد است.
یک قانون نانوشته مانع تولید است
رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: باوجود نام‌گذاری بیش از 10 سال از سوی عالی‌ترین مقام کشور در راستای حمایت از تولید و تصویب قوانینی مانند بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید و... هنوز کاری برای تولید نشده است.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: به اعتقاد بخش خصوصی یک قانون نانوشته در کشور وجود دارد که مانع تولید است، زیرا مگر می‌شود باوجود نام‌گذاری بیش از 10 سال از سوی عالی‌ترین مقام کشور در راستای حمایت از تولید و تصویب قوانینی مانند بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید و... هنوز کاری برای تولید نشده باشد.
او اظهار کرد: از دیدگاه بخش خصوصی بهترین پشتیبانی از تولید، مانع زدایی ارکان نظام و به‌ویژه مجلس از تولید است که در این رابطه درخواست می‌شود مدتی تدوین قوانین جدید را متوقف، قوانین گذشته را بررسی، پشتیبانی‌ها را تقویت و موانع را بردارید.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه عمده فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری باز کردن قیدوبندها از تولید خواهد بود، اظهار کرد: وقت عمده فعالان اقتصادی نیز در کسب مجوزها و طی کردن فرآیندهای اداری با هزینه و انرژی بسیار زیاد خواهد بود.
طبیب زاده بیان کرد: قوانین محدودکننده به‌سرعت اجرایی می‌شوند اما قوانین حمایتی مانند بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که 10 سال پیش مصوب شده، کمتر از 30 درصد اجرایی شده است.
رئیس اتاق کرمان خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: اجرای قوانین در مسیر تدوین آئین‌نامه و مقررات و تا پایان اجرا بررسی و آسیب‌شناسی شود زیرا گاهی در این مسیر ماهیت قانون تغییر و موانع و محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود.
او در بخش دیگری با بیان اینکه سایه دستگاه‌های نظارتی به‌صورت واقعی یا غیرواقعی مانع یا توجیهی برای برخی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی شده است، گفت: درخواست می‌شود با مرور قوانین شفاف نظارتی یک‌بار برای همیشه سوءتفاهم برطرف و شرایط نظارتی متناسب با شرایط فعلی کشور تدوین شود.
طبیب زاده، ادامه داد: برای کوتاه کردن زمان اجرای قوانین باید روشی مانند اعلام رسمی مجلس و یا اعلام قانون از رسانه رسمی برای اجرای قوانین وجود داشته باشد زیرا در برخی مواقع زمانی قانونی به استان‌ها ابلاغ می‌شود که یا بودجه به پایان رسیده و یا در این مدت قانون منقضی شده است.
رئیس اتاق کرمان افزود: در دفتر برنامه‌ریزی منابع آب و آبفا برای طرح جامع آب کشور لایحه‌ای در دست تدوین است که از دیدگاه فعالان بخش خصوصی به محدودیت و مخدوش کردن مالکیت بر منابع آبی کشور و کشاورزان منجر می‌شود و این مهم یکی از موانع تولید است.
او در بخش دیگری بر تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و بخش خصوصی تأکید و اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ و با ظرفیت بالا در کشور به دلیل مطالبات زیاد خود از دولت زمین‌گیر شده‌اند و از این‌همه امکانات استفاده‌ای نمی‌شود.
طبیب‌زاده ادامه داد: نرخ ارز در تسویه بدهی‌های فعالان راه و شهرسازی و وزارت نیرو که به‌اجبار خدمات خود را به‌صورت ریالی برای دولت انجام می‌دهند، تعیین تکلیف شود زیرا روش‌های فعلی مانع از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات کشور شده و در سه سال آینده شاهد مشکلات و اثرات آن خواهیم بود.
او با بیان اینکه در همه کشورها، توسعه تولید از محل محور قرار دادن صادرات در فعالیت‌ها محقق می‌شود، افزود: اگر اقتصاد کشور بر اساس صادرات تنظیم شود حتماً سیاست‌های محدودکننده ارزی بانک مرکزی نیز تعدیل می‌شود که امیدواریم مجلس این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کند.
نظارت بر اجرای قوانین افزایش می‌یابد
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس آخرین پایش محیط کسب‌وکار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، مشکلات تعهد ارزی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین‌نامه‌ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی و... موانع اصلی تولید عنوان شده‌اند.
محمدرضا پور ابراهیمی، با اشاره به اینکه بخش خصوصی موانع و پشتیبانی‌ها از تولید را اعلام کرده است، افزود: ما در سال جاری 70 درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و 30 درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی قرار خواهیم داد.
او ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تأیید شورای نگهبان تا پایان فروردین‌ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود.
پورابراهیمی، همچنین از اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اگر بازارهای سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند مشکلات باقی می‌مانند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت‌های ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد.
رفع بروکراسی‌ها منجر به افزایش تولید می‌شود
در ادامه این نشست معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه اخلاق و اعتماد را باید به جامعه برگرداند، گفت: بازگشت اعتماد به مردم با اراده و عمل محقق می‌شود.
سیدجواد زمانی، با اشاره به اینکه در اوایل سال گذشته برای کنترل بیماری کرونا با کمبود ماسک در کشور روبرو بودیم، افزود: رفع بروکراسی اداری در این زمینه در حال حاضر کشور را به یک صادرکننده ماسک تبدیل کرده، پس با رفع بروکراسی در تولید عمده مشکلات حل می‌شود.
فرآیندی در کشور مانع فعالیت‌های تولیدی است
در ادامه این نشست نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: فرصت‌های کم‌نظیری در سال جاری وجود دارد تا تولید تعیین تکلیف و از اقتصاد غیرمولد و وابسته به نفت عبور کند.
سیداحسان خاندوزی، افزود: شرایط داخلی و خارجی ایران مستعد این گذار است تا به اقتصاد مولد تبدیل شود که البته این گذار سخت و دردناک است اما اگر انجام شود در مراحل بعدی با شتاب بیشتری پیش می‌رود. وی با اشاره به مقررات دست و پاگیر در حوزه تولید، تصریح کرد: به نظر می‌رسد پس از تصویب قوانین تا اصابت قانون به فعال اقتصادی فرآیندی در کشور وجود دارد که مانع اصلی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است.
