رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: براساس رای مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است به‌منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولان قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱ (بر اساس فهرست کارگرهای مشمول مصوب دولت) را تامین کند.
بفرح ناز رافع افزود: بر این اساس منابع مالی مورد نیاز از حق بیمه در مورد سهم تعهد دولت از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های (۱۱)، (۲۵) و تبصره (۱۴) از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها، ظرف سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین بنا بر این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به سامان‌دهی مشمولان و به میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه‌یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگرهای مشمول و لحاظ عدالت توزیعی در قالب توافقنامه‌های سه‌جانبه فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط با هر صنف و قشر برای تعیین تعداد مشمولان و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر یک از اصناف و اقشار مشمول بر آن نسبت به تخصیص منابع سهم دولت، ظرف سال ۱۴۰۰ به صورت فصلی (سه ماهه) اقدام کند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جهت اهمیت خاص فرش دستباف و تامین اجتماعی قالیبافان افزود: بسیاری از کارگاه های قالیبافی ایران به صورت خانگی و تعداد زیر 5 نفر فعال هستند که مشمول این مصوبه شدند که دولت ملکف می باشد سهم کارفرما را برای بیمه تامین اجتماعی شاغلان این کارگاه ها فراهم کند.
رافع با بیان این موضوع که هم اکنون بیش از 260 هزار نفر از قالیبافان، تحت پوشش بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار مصوب 1388 می باشند، تامین منابع مورد نیاز برای ادامه بیمه پردازی قالیبافان و افزود: افزایش 20درصدی تعداد قالیبافان مشمول این قانون از مطالبات و پیگیری های مرکز ملی فرش ایران است.