یک سال قبل وقتی بحران ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا اقتصاد جهانی را فرا گرفت، صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یک نهاد جهانی که از آن به عنوان آخرین امید کشورهای نیازمند وام یاد می‌شود، وارد عمل شد.
چندی پیش کریستالینا گئورگیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، با تمجید از اقدامات «بی‌سابقه» این نهاد بین‌المللی از جمله اعطای وام‌های جدید به 85 کشور و امهال بدهی 29 کشور فقیر اعلام کرد که کمک‌های دیگری از سوی صندوق بین‌المللی پول در راه است. اما آیا این اقدامات کافی بوده‌اند؟
به‌طور کلی صندوق بین‌المللی پول وقتی اعضایش دچار بحران نقدینگی می‌شوند، با استفاده از منابع مالی خود به کمک آنها می‌شتابد. اما حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول از کشورهای عضو معمولاً با تعیین الزاماتی برای اصلاحات سیاستی و یا تجدید ساختار بدهی‌ها همراه می‌شود تا اطمینان حاصل شود که وام‌گیرندگان قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود هستند. آسان گرفتن شرایط برای اعطای وام می‌تواند باعث بروز مشکلات جدی در آینده شود و خطر بروز بحران‌های تازه در کشورهای وام‌گیرنده را تشدید کند.
اما کووید-19 یک بحران عادی نبود. این بحران باعث شد که کشورهای زیادی نیاز به دریافت کمک فوری از صندوق بین‌المللی پول داشته باشند و بعید به نظر می‌رسید که اعطای کمک به این کشورها بدون تعیین شروط سنگین باعث تشویق آنها به ادامه سیاست‌های اقتصادی نامناسب در آینده شود. بنابراین صندوق بین‌المللی پول شرایط را برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت فوری به این کشورها تسهیل کرد. به کشورهایی که توانایی بازپرداخت وام‌های خود را داشتند، وام‌های تازه‌ای ارائه شد؛ بخشی از بدهی‌های کشورهای فقیر بخشیده و یا مهلت بیشتری برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شد؛ و برای اقتصادهایی که بنیان قوی‌تری داشتند نیز خطوط اعتباری کوتاه‌مدت طراحی و اجرا شد.
از ماه مارس سال 2020 تاکنون صندوق بین‌المللی پول 32 میلیارد دلار در قالب طرح‌های تأمین مالی اضطراری و 74 میلیارد دلار در قالب سایر طرح‌ها به کشورهای عضو کمک کرده است. اما این میزان کمک در مقایسه با شدت و گستره بحران کووید-19 ناچیز به نظر می‌رسد.
یکی از دلایلی که باعث شد صندوق بین‌المللی پول نیاز چندانی به استفاده از منابع خود احساس نکند این بود که در حالی که این نهاد مشغول تزریق قطره‌چکانی نقدینگی به کشورهای فقیر بود، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) سیستم آتش‌نشانی خود را فعال کرده و حجم عظیمی از نقدینگی را از طریق خطوط معاملات پایاپای ارز به اقتصاد آمریکا تزریق کرد. این اقدام فدرال رزرو -که کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ دلار در برابر سایر ارزهای معتبر را به دنبال داشت- باعث شد که سرمایه‌گذارانی که از اقتصادهای نوظهور گریخته بودند بار دیگر سرمایه‌های خود را به این کشورها بازگردانند تا نیاز کمتری به کمک‌های صندوق بین‌المللی پول احساس شود. در برخی موارد نیز صرفاً پیشنهاد ارائه کمک از صندوق بین‌المللی پول موجب تقویت اطمینان سرمایه‌گذاران شده و نیاز به تزریق منابع را کاهش داد.
البته یکی دیگر از عواملی که موجب استفاده اندک صندوق بین‌المللی پول از منابع مالی خود در جریان بحران کرونا شد، به خود این نهاد بین‌المللی و مقررات آن مربوط می‌شود. برخی کشورها به دلیل مشکلات مربوط به بدهی‌های کنونی خود واجد شرایط دریافت وام‌های جدید نبودند و برخی دیگر نیز در نهایت وام کمتری نسبت به آنچه درخواست کرده بودند، دریافت کردند، زیرا استنباط صندوق بین‌المللی پول این بود که آنها به وام کمتری نیاز دارند. برخی از وام‌گیرندگان بالقوه نیز به این نتیجه رسیدند که درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول برای آها هزینه‌های سیاسی سنگینی خواهد داشت و یا باعث خواهد شد که وام‌دهندگان خصوصی (بانک‌ها یا خریداران اوراق قرضه دولتی) به توانایی آنها در بازپرداخت بدهی‌هایشان کنند.
اینکه طی یک سال اخیر دست‌کم در ظاهر تقاضای چندانی برای خدمات صندوق بین‌المللی پول وجود نداشته، باعث بروز نگرانی‌هایی شده است. یک مسئله این است که آیا صندوق بین‌المللی پول باید الگوها و برنامه‌های خود را تغییر دهد یا اینکه الگوهای کنونی را حفظ کند. در ماه ژوئیه گذشته عدنان مزارعی از مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون و متیو فیشر از مقامات سابق صندوق بین‌المللی پیشنهاد راه‌اندازی یک سازوکار حمایتی ویژه بحران کرونا را مطرح کردند؛ این سازوکار حمایتی می‌توانست اثرات نامطلوبی که استقراض از صندوق بین‌المللی پول بر وجهه کشورهای وام‌گیرنده دارد را کاهش دهد. عثمان ماندنگ از دیگر مقامات سابق صندوق بین‌المللی پول نیز طی یادداشتی در فایننشال تایمز تأکید کرد که شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به کشورها باید مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد تا از هزینه‌های سیاسی کاسته شود. هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول ایجاد تسهیلات جدید برای مقابله با همه‌گیری کرونا را در دست بررسی دارد، اما هنوز با آن موافقت نکرده است.
در عوض، صندوق بین‌المللی پول در روز 22 مارس [دوم فروردین] سال گذشته سقف تسهیلات تأمین مالی سریع و استقراض برای کشورهای فقیر را بالاتر برد. به نظر می‌رسد که این اقدام صندوق بین‌المللی پول باعث خواهد شد کشورهایی که به دنبال دریافت وام‌های اضطراری هستند به سمت برنامه‌های سازمان‌یافته‌تر –که در آنها شروط و نظارت نرمال صندوق بین‌المللی پول برقرار است- کشیده شوند. از ماه سپتامبر (شهریورماه گذشته) این برنامه‌ها در کنار برنامه‌های حمایت احتیاطی حدود نیمی از وام‌ها و تسهیلاتی که صندوق بین‌المللی پول با آنها موافقت کرده است را تشکیل داده‌اند.
علاوه بر این، هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول حمایت خود از تخصیص 650 میلیارد دلار به کشورهای عضو در قالب حق برداشت ویژه را نیز ابراز داشته است. با این راهکار، کشورهای کم‌درآمد و نیز کشورهای با درآمد متوسط می‌توانند کمک‌های بیشتری در مقایسه با کمک‌هایی که تاکنون در قالب برنامه‌های مرتبط با همه‌گیری کرونا از طرف صندوق بین‌المللی پول به آنها ارائه شده است، دریافت کنند. اگر صندوق بین‌المللی پول راهی برای بازتخصیص حق برداشت ویژه از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر باز کند، منابع بیشتری نصیب کشورهای فقیرتر خواهد شد.