بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به 2 دلیل تمایلی به شرکت در طرح‌های احتمالی قرنطینه شهرها ندارند؛ اول اینکه در دوره قبلی قرنطینه، حمایت‌های وعده شده برای عبور از کرونا با آنچه واقعاً اجرا شده تفاوت جدی داشته و دوم اینکه وضعیت مالی بنگاه‌ها و همچنین شرایط بازار و تعهداتشان اجازه توقف یا کاهش چشمگیر فعالیت‌ها را نمی‌دهد.
در دوره‌های قبلی شیوع کرونا، فعالیت‌های اقتصادی به محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی تن دادند و در مقابل وعده‌هایی از دولت گرفتند تا هزینه‌های محدودسازی فعالیت را پشت سر بگذارند؛ حالا اما در شرایطی که خیز جدید شیوع کرونا آغاز شده و موج چهارم بیماری کووید-19 به راه افتاده است، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از محدود شدن وعده‌های عبور از کرونا به حرف و گفتاردرمانی گلایه دارند و به فعالان اقتصادی حق می‌دهند که به طرح‌های احتمالی قرنطینه تن ندهند. البته آن‌گونه که صاحب‌نظران بخش خصوصی می‌گویند، بنگاه‌ها در دوره اول کرونا با صرف هزینه‌های سنگین، الزامات همزیستی با این بیماری را مهیا کرده‌اند و توانایی تداوم فعالیت در دوره قرنطینه با رعایت توصیه‌های بهداشتی را دارند.
حمایت به‌جای حرف
بحث در خصوص قرنطینه جدی شهرها با به راه افتادن موج چهارم شیوع کرونا داغ شده، اما مقاومت‌های پیدا و پنهانی به‌خصوص از سوی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و صنفی در مقابل اجرای طرح‌های احتمالی قرنطینه وجود دارد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران می‌گوید: در ماه‌های نخست شیوع کرونا، بنگاه‌های اقتصادی زیان سنگینی متقبل شدند تا خود را با شرایط بهداشتی و پروتکل‌های مقابله با شیوع کرونا هماهنگ کنند و به شیوه‌های مختلف نظیر کاهش مقیاس فعالیت، دورکاری و حتی تعطیلی با حرکت ملی برای مهار کرونا همراه شدند.
حسین سلاح ورزی می‌افزاید: در آن دوره باوجوداینکه شرایط نامساعد اقتصادی و درآمدی دولت قابل‌درک بود، دولتمردان برای حمایت از بنگاه‌ها و فعالیت‌های آسیب‌دیده از کرونا به حمایت در حد حرف و گفتاردرمانی بسنده کردند.
او با اشاره به اینکه در این شرایط حمایت‌هایی نظیر تخفیف یا بخشش مالیات و حق بیمه نیروی کار عملاً اتفاق نیفتاد و نهایتاً در قالب به تعویق انداختن اخذ مالیات و مهلت دادن برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها به بیمه بسنده شد.
سلاح‌ورزی در پاسخ به موضع‌گیری بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی به طرح احتمالی قرنطینه در موج چهارم کرونا، می‌گوید: بحث قرنطینه بیشتر حوزه اصناف و خدمات را درگیر می‌کند. گرچه حوزه تولید نیز به‌واسطه انتقال نیروی کار از طریق حمل‌ونقل عمومی می‌تواند مشمول محدودیت‌ها شود؛ اما در سال جاری با توجه به افزایش چشمگیر مزد طبق مصوبه شورای عالی کار و به‌تبع آن رشد حق بیمه تأمین اجتماعی و همچنین بالا رفتن هزینه‌ها در دوره کرونا و افول درآمدها در شرایط نامساعد اقتصادی، اجرای هرگونه محدودیت اجتماعی یا قرنطینه باید با در نظر گرفتن حمایت‌های مالی واقعی و فوری باشد وگرنه حتی در صورت موفقیت اجرای این طرح‌ها با تعزیر و اجبار، تبعات فشار هزینه‌ای به بنگاه‌ها و نیروی کار مشکل‌آفرین خواهد شد.
این فعال اقتصادی، با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی در قبال تعویق تعهدات داخلی و خارجی خود با هزینه‌های سرسام‌آور مواجه خواهند شد و سمت عرضه در اقتصاد ایران نیز قادر به تحمل شوک نیست، تأکید می‌کند: همان‌گونه که تاکنون کمیته اقتصادی ستاد مقابله با کرونا، بررسی و مشورت خوبی جهت اجرای محدودیت برای حوزه تولید داشته است، در محدودیت یا قرنطینه‌های احتمالی جدید نیز باید این شیوه ادامه پیدا کند.
مردم متعهد بودند
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس پیشین اتاق ایران در گفت‌وگو با همشهری، با تأکید بر اینکه مخالفت با قرنطینه در همه کشورها به‌نوعی وجود دارد، می‌گوید: انسان به‌عنوان یک موجود اجتماعی برای مدتی می‌تواند از زندگی معمولی فاصله بگیرد و از یکجایی به بعد حاضر به این کار نیست. به همین دلیل در بسیاری از کشورها، مردم حتی برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی نظیر زدن ماسک، اعتراض و تجمع کردند؛ اما در ایران واقعاً تا جایی که به مردم مربوط بوده، همراهی مساعدی با توصیه‌های دوره کرونا داشته‌اند.
سلطانی در مقایسه همراهی مردم ایران و سایر کشورها با قواعد دوره کرونا می‌افزاید: مسافران و آشنایانی که در یک سال اخیر از اروپا و آمریکا به ایران سفر کرده‌اند، همگی گواهی داده‌اند که میزان رعایت توصیه‌های بهداشتی توسط مردم ایران در بسیاری موارد از مردم اروپا و آمریکا نیز جدی‌تر و بهتر بوده است.
او سوء مدیریت در کنترل شیوع کرونا را بیش از همراهی نکردن مردم و کسب‌وکارها مقصر می‌داند و معتقد است: در کشورهایی که دولت توان یا عزم جبران خسارت بنگاه‌ها و کسب‌وکارها را در جریان محدودیت‌های کرونا ندارد، مردم از منظر اقتصادی مجبور به شکستن پروتکل‌ها هستند؛ اما در ایران باوجوداینکه دولت به دلیل تنگنای مالی، کسری بودجه و حتی سوء مدیریت قادر به کنترل اوضاع نبوده، بازهم شکستن قرنطینه و کاهش رعایت پروتکل‌ها با شدت کمتری اتفاق افتاده است.
به عقیده این فعال اقتصادی، در یک سال گذشته بسیاری از بنگاه‌ها و کسب‌وکارها، خود را با دورکاری کرونا تطبیق داده‌اند، اما در حوزه اصناف و خدمات که فعالیت‌ها به حضور فیزیکی گره خورده، اجرای قرنطینه و محدودیت نیازمند حمایت مالی دولت است.