کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر و بی‌ارزش شدن صفرهایی که پشت اعداد دیگر روی اسکناس‌ها ردیف شده بودند، ایده حذف آنها را درپی داشت.
این ایده به تدریج در دوره‌های مختلفی پرورانده شد و در نهایت در قالب یک لایحه در اختیار مجلس قرار گرفت هرچند در خرداد 99 که شورای نگهبان برخی ایرادات را به لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی وارد دانست و به همین دلیل مجدد لایحه به دولت بازگشت تا مراحل اصلاح را مجدد سپری کند و کار برای تبدیل شدن تومان به عنوان واحد پول ملی، یکسره شود.
شورای نگهبان از بندی در لایحه حذف چهار صفر از پول ملی صحبت به میان آورده بود که بر اساس آن، تعهداتی در برابر صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده بود و شورای نگهبان این تعهدات را مبهم ارزیابی کرد. در راستای اصلاح ایرادات مطرح شده، جلساتی پیرامون لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی برگزار و اعلام شد تا زمانی که ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بین المللی پول رفع نشده، شورای نگهبان در مورد آن اظهارنظر قطعی نخواهد کرد.
حال مقامات مسئول در بانک مرکزی اعلام می‌کنند تمامی ایرادات شورای نگهبان برای عملیاتی کردن حذف ۴ صفر از پول ملی برطرف شده و کار از نظر بانک مرکزی تمام شده است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد هفته گذشته جلسه مشترکی میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس مجلس برگزار شده و در آن، علاوه بر ارائه توضیحاتی، رئیس مجلس وعده داده تا این لایحه را مجدد در اولویت قرار داده و به صحن علنی مجلس بیاورد.
یک مقام مسئول در نظام بانکی در این رابطه می‌گوید: هزینه انهدام پول در این حوزه وجود ندارد و فقط در سیستم‌های حسابداری باید موضوع مورد اصلاح قرار گیرد که ممکن است مسئله ساز شود؛ اما پیش‌بینی نظام بانکی آن است که عملیاتی شدن کامل این کار، یکسال زمان ببرد تا بتوان سیستم‌ها را اصلاح کرد و با واحد پولی جدید تطبیق داد.
بر این اساس این امیدواری وجود دارد که تا قبل از اتمام دولت یازدهم، حذف ۴ صفر از پول ملی که تا کنون حداقل سه رئیس کل (محمود بهمنی- ولی الله سیف و عبدالناصر همتی) را درگیر امور مربوط به خود کرده است، صورت گیرد و واحد پول ملی ایران به طور رسمی به تومان تبدیل شود.