وبینار اصول حاکم بر چک و اصلاحات جدید این قانون به همت کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برگزار شد. در این وبینار رضا برادران اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران و مجید میرحسینی، وکیل دادگستری، استاد حقوق تجارت و قراردادهای تجاری و عضو کمیسیون حقوقی اتاق اصفهان به تشریح ماهیت صدور چک، اصول این قانون، تغییرات و تحولات در روند مطالبات چک و مسائلی از این دست پرداختند.
از آنجا که بنگاه های اقتصادی در کل کشور با مطالبات چک روبه‌رو هستند، قرار است این وبینار در راستای آشنایی بیشتر افراد با تغییرات ایجاد شده، ادامه‌دار باشد.
در این راستا رضا برادران اصفهانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، ضمن نگاهی به آنچه در وبینار اصول حاکم بر چک مطرح شد از نوآوری‌هایی که در این قانون صورت گرفته، سخن گفت.
بر اساس اظهارات او قانون جدید چک در سال 97 مطرح شد و در قالب آن، شاهد برخی نوآوری‌ها در راستای سیاست‌های پیشگیرانه، هستیم. به اعتقاد این فعال اقتصادی مهم ترین نوآوری به ماده 23 اصلاحیه قانون چک مربوط می‌شود که در آن روش جدید وصول چک در نظر گرفته شده است.
او در این باره گفت: همان طوری که می‌دانید درصد بالایی از گردش مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق چک انجام می‌شود، در گذشته اگر فعال اقتصادی می‌خواست مطالبه چک خود را از طریق دادگاه پیگیری کند، لازم بود 3.5 درصد از کل مبلغ چک را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. بدون شک در بیشتر این موارد هم مبالغ چک بالا بود و در نتیجه دارنده چک باید در همان ابتدای کار مبلغ بالایی را به عنوان هزینه دادرسی می‌پرداخت که همین مسئله یکی از مشکلات بود.
او تصریح کرد: از طرفی چون فعالان اقتصادی در دسته تجار قرار دارند، نمی‌توانند بر اساس دادخواست اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف شوند و برای دریافت امکان معافیت باید رای ورشکستگی دریافت می‌کردند. در این راستا قانون جدید چک، روشی را در پیش گرفته که بر اساس آن شخص می‌تواند با یک دادخواست، تقاضای صدور اجراییه کند بدون اینکه 3.5 درصد مبلغ چک را به عنوان هزینه دادرسی واریز کند. بدین‌ترتیب، مستقیم و بر اساس رای دادگاه، اجراییه صادر می‌شود و پس از اعلام به شخص بدهکار، او باید در مدت یک ماه مبلغ موردنظر را پرداخت و یا شرایط پرداخت را مهیا کند. در غیر این صورت بر اساس ماده 3 قانون نحوه اعمال محکومیت‌های مالی، فرد بدهکار، جلب خواهد شد.
طبق گفته‌های برادران این روند، مسیر مطالبه چک را بسیار راحت‌تر کرده و راه‌اندازی سامانه صیاد نیز حمایت قانون‌گذار از مبلغ چک را طبق ماده 23 قانون چک متبلور ساخته است. در این ماده گواهی‌نامه عدم پرداخت چک در حکم رای دادگاه انگاشته شده و امکان صدور اجراییه از طریق محاکم فراهم شده است. بنابراین بار اثبات مدیون بودن صادرکننده از عهده دارنده چک برداشته شده و بار اثبات مشروط بودن یا تضمینی بودن و سایر ادعاها بر صادرکننده تحمیل شده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، به دیگر موضوعاتی که در این قانون آمده، اشاره کرد و افزود: برای چک‌های جدید، تاریخ اعتبار و سقف اعتبار منظور شده، به گونه‌ای که اگر گواهی عدم پرداخت، صادر شود، صاحب حساب از برخی حقوق محروم می‌شود و برای جلوگیری از جعل چک، صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و ظهرنویسی از روش سنتی با امضای پشت چک به ثبت نام در سامانه صیاد تغییر کرده است.
او خاطرنشان کرد: قانون جدید چک با اندیشه، پیشگیرانه تنظیم شده است. متاسفانه در این سال‌ها با توجه به افزایش حجم چک‌های بلامحل و برگشتی، هزینه بالایی به نظام قضائی کشور تحمیل شده بود و باید برای مقابله با آن فکری می‌شد. این تحولاتی که در قانون جدید لحاظ شده توانسته نظر بسیاری از حقوق‌دانان را به خود جلب کند. قانون‌گذار سیر تکامل خوبی برای این قانون طی کرده و اصلاحات قابل توجهی را رقم زده است.
برادران در ادامه به برخی انتقادها نسبت به روند اجرای قانون جدید چک و آماده نبودن بسترهای اجرای آن اشاره و تاکید کرد: به نظر این انتقادها سازنده نیستند و مخالف این‌گونه صحبت ها هستم. تازمانی که قوانین پیشرفته نشوند بستری برای اجرا فراهم نخواهد شد. الزامات قانونی می‌تواند به مهیا شدن شرایط منجر شود. در غیر این صورت هیچ‌گاه زیرساخت‌ها برای اجرای قوانین پیشرفته مهیا نمی‌شوند. با الزام قانونی، به تدریج شاهد اجرای بهتر و کامل قانون خواهیم بود. خوشبختانه تا کنون مسیر خوبی طی شده و بسترها هم در حال شکل گیری هستند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: از آنجایی که قانون، پکیج کامل مطالبه چک را در اختیار افراد قرار داده، مرادات تجاری با امنیت خاطر بیشتری دنبال خواهد شد و به تدریج شاهد رواج مراودات تجاری از طریق چک خواهیم بود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در بخش دیگری از گفت‌وگو خود به نکته‌ای درباره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تکلیف به کلیه دستگاه‌های اجرایی مبنی بر استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادی اشاره و تصریح کرد: طبق قانون دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مکلفند در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی از فرم‌های یکنواختی استفاده کنند و طبق همان قانون باید یک نسخه از این فرم‌ها را برای اتاق‌ها ارسال می‌کردند که تاکنون انجام نشده است.
او بر اساس قانون و در راستای پایان بخشیدن به آشفته‌بازاری که در رابطه با قراردادها وجود دارد، پیشنهاد داد: بانک مرکزی همتی کند و مانند سامانه قراردادهای وکلا که توسط قوه قضائیه شکل گرفته و سایر سامانه‌های موجود، بستری را فراهم کند تا کلیه قراردادها به صورت آنلاین در اختیار قرار گیرد و کد رهگیری صادر شود. بدین ترتیب همه قراردادها قابل دسترس هستند و تاریخ ثبت آنها مشخص است.