اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در سال ۱۴۰۰ برگزار شد و اعضای این شورا، حرکت در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان برای تحقق شعار سال مبنی بر پشتیبانی از تولید و مانع زدایی و توسعه اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار دادند.
استاندار یزد در این نشست با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان باید در اولویت حمایت‌های استان قرار بگیرند، گفت: تاکنون بخش خصوصی نیز استقبال و حمایت خوبی از اقتصاد دانش‌بنیان داشته و شاهد همراهی مطلوب مجلس و دولت در استان از این حوزه بوده‌ایم.
محمدعلی طالبی افزود: جلسه‌ای با نمایندگان دولت و فراکسیون دانش‌بنیان مجلس نیز در همین راستا داشتیم که بر اساس آن یزد، به‌عنوان پایلوت اقتصاد دانش‌بنیان کشور انتخاب شده و در همین راستا فراگیر شدن گفتمان اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، رویداد خوبی است که با محوریت استان یزد در سراسر کشور اتفاق افتاده است.
او با بیان اینکه تحقق شعار سال با تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور اتفاق می‌افتد، گفت: باید برای رفع موانع فعالیت‌های مربوط در اقتصاد دانش‌بنیان اقدام شود و جلسات شورای گفت‌وگو به مسائل متعددی خصوصا دانش‌بنیان توجه داشته باشد.
طالبی با تأکید بر لازمه هماهنگی بیشتر در خصوص دانش‌بنیان‌ها، گفت: در خصوص لازمه هماهنگی‌های کشوری نیز اعلام آمادگی می‌کنیم تا بتوانیم در خصوص تصمیم‌گیری‌های مربوط به دانش‌بنیان و کارگروه‌ها و ستادهای مربوطه شاهد تصمیم‌گیری‌های مقولهٔ توسعه اقتصاد دانش‌بنیان باشیم.
توجه به دانش‌بنیان در قانون بودجه آغازی مطلوب
در بخش دیگری از این نشست، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس نیز با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته در حوزه تولید خصوصاً در حوزه تحقق شعار سال‌های گذشته موفق نبوده‌ایم، ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۰ با استفاده از توانمندی‌های داخلی کشور بتوانیم حمایت را از تولید به‌ویژه در زمینه دانش‌بنیان و برای فارغ‌التحصیلان داشته باشیم.
محمد صالح جوکار، با بیان اینکه دولت در بخش تصدی‌گری همچنان در رأس کار است، گفت: در مورد تصدی‌گری بخش خصوصی اقدام کرده و در قانون بودجه ۱۴۰۰ در بخش واحدهای دولتی و خصولتی باید واگذاری انجام شود به‌طوری‌که بخشی از منابع بودجه تأمین شود.
او افزود: این مسئله شروع خوبی بوده تا بتوانیم فعالیت‌ها را به مردم سپرده و هدایت و راهبردها را به دست بگیریم.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه در بخش مشکلات مربوط به بانک مرکزی به‌ویژه در نیمه ابتدایی سال شاهد آزردگی تولیدکنندگان بودیم، گفت: ایجاد این مشکلات در حوزه تخصیص ارز قابل‌قبول نیست و همچنان ثباتی در بحث بخشنامه‌ها وجود ندارد که باید این مسئله حل شود.
جوکار با بیان اینکه کمک به رفع مشکلات حوزه اقتصاد دانش‌بنیان ضروری است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان، در ابتدای شروع سال مجلس، طرحی از سوی مجلس برای تقویت این بخش ارائه شده که می‌توانیم با توجه به این طرح، قانونی در راستای حمایت از دانش‌بنیان وضع کنیم.
او با تأکید بر بهتر بودن و لازمه رفع بسیاری از این مشکلات در داخل استان، عنوان کرد: باید منافع استان بیشتر تأمین شود و این مشکلات در بخش‌های حاکمیتی و مردمی حل شود و درجایی که لازم باشد اصلاح قانون داشته باشیم، آورده شود و درعین‌حال، از طرح اصلاح قانونی حمایت کنیم.
لازمه کاهش رقابت دولت با بخش خصوصی در سال جدید
رئیس اتاق یزد هم در این نشست با بیان اینکه بر اساس شعار سال ۱۴۰۰ مانع زدایی در اولویت است، اظهار کرد: چند سالی است که بحث تولید مورد تأکید بالاترین مقام کشور قرار گرفته ولی در سال‌های گذشته باوجود حمایت‌های مقطعی، بسیاری از موارد مغفول مانده است.
محمدرضا قمی، با بیان اینکه مشکلاتی در حوزه تولید در بعد داخلی و بین‌الملل خصوصاً در زمینه صادرات به وجود آمده است، تصریح کرد: باید در سال ۱۴۰۰ رقابت دولت و بخش خصوصی به حداقل ممکن برسد چراکه این رقابت مانعی برای تولید و رشد در این عرصه به شمار می‌رود که امیدوار هستیم این مشکلات به حداقل ممکن برسد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید در شرایط کنونی کشور، ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی موردتوجه دولت و مجلس باشد، گفت: رفع مانع در اولویت بحث صادرات و با توجه به ارزآوری از نیازهای کشور به شمار می‌رود لذا باید هر نوع مانعی در این راه برداشته شود که معتقدم مهم‌ترین عامل مؤثر در این رابطه مقابله با تصمیمات تکراری و تنوع بخشنامه‌های بعضاً متناقض است.
او افزود: عملکرد بانک‌ها در قبال اجرای بخشنامه‌های متعدد، علاوه بر مانع بودن، نوعی توقف هم به شمار می‌رود لذا خواهشمندیم در حوزه استانی به هر شکلی، ثباتی در این زمینه به‌منظور بهبود روند صادرات ایجاد شود.
قمی، موانع کنونی صادرات را شامل کیفیت محصولات و مواد اولیه، نرخ تمام‌شده و خدمات پس از فروش کالاهای صادراتی خواند و گفت: ایران در بحث رقابت و قیمت‌های تمام‌شده رتبه پایینی دارد لذا دولت در سال ۱۴۰۰ باید با ثبات رویه‌ها در تولید و نگهداری بهای تمام‌شده کالا به جهش و حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.
او ضمن بیان اینکه پایبندی دولت‌های فعلی و دولت بعدی برای ثبات رویه‌ها در خصوص مانع زدایی اهمیت بسیار زیادی دارد، در پایان با توجه به دستور جلسه، اعضای جدید شورای گفت‌وگو را معرفی کرد.