امسال 3 هزار مگاوات کمبود برق خواهیم داشت؛ مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور می‌گوید: از هم اکنون نیازمند مدیریت مصرف مشترکان هستیم تا بتوانیم پیک را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.
او دلیل این کمبود را بارندگی کم در سال 1400 می‌داند و می‌گوید: تا حدود ۳۴ درصد میزان مخازن برق آبی‌ها نسبت به سال گذشته کمتر است.
سخنگوی صنعت برق به «ایسنا» گفته است: دیروز مصوبه‌ای به تمام شرکت‌های آب و برق ابلاغ شد که براساس آن برای تابستان امسال می‌بایست مصرف خود را نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش دهند و برای اینکه این امر محقق شود در نظر گرفته شده که دستورات سخت‌گیرانه‌تری برای ادارات خودمان نسبت به سایر ادارات در نظر بگیریم تا الگویی برای سایر بخش‌ها شود.
هر ساله با شروع فصل گرما هشدارها درباره الگوی مصرف، کمبود ذخایر برقی و مدیریت مصرف اغاز می‌شود؛ اگرچه امسال زمستان برقی هم زمستان خاموشی بود.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که سخنگوی صنعت برق از پیک خاموشی‌ها می‌کفت و جداول خاموشی‌ها را با توجه به آنکه طی روزها اخیر سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها کاهش یافته بود، اعلام کردیم تا هم‌وطنان بتوانند برای فعالیت‌های روزمره خود در صورت کمبود سوخت نیروگاه‌ها برنامه‌ریزی داشته باشند.
آن زمان خیلی‌ها دلیل خاموشی را استفاده از برق غیرقانونی در استخراج رمزارزها اعلام کردند، اما همان زمان و بارها قبل از آن از نحوه سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری و استراتژی توسعه‌ای در این صنعت گفته است.
برپایه آخرین بررسی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های اتاق تهران و نیز سندیکای صنعت برق کشور نشانگر آن است که ایران شانزدهمین تولیدکننده و نیز هجدهمین مصرف کننده برق جهان است. اما به دلایل مختلف همچنان صنعت برق ایران وضعیت نامساعدی را سپری می‌کند تا جایی که دسترسی به موقع به برق به یکی از چالش‌های فضای کسب و کار تبدیل شده است.
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: براساس آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه شده در پارلمان بخش‌خصوصی نشانگر آن است که این صنعت در آینده نیز با کسری بودجه هزینه‌ای و سرمایه‌ای مواجه خواهد شد که احتمالا کار را سخت‌تر نیز خواهد ساخت. البته به‌خوبی می‌دانیم که صنعت برق ایران به‌عنوان یک صنعت زیرساختی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که برخی از آنها به‌صورت مزمن باقی مانده و استمرار آنها موجب شده تا دسترسی به برق به یکی از چالش‌های فضای کسب و کار ایران تبدیل شود و جایگاه ایران در رتبه بندی محیط کسب و کار را با تغییر مواجه کند.
حمیدرضا صالحی هم معتقد است: سوابق موجود اصلاحات ساختاری مکرر و خصوصی‌سازی ناکارآمد اتلاف بالا و بهره‌وری پایین در بخش‌های تولید انتقال و توزیع تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نیرو و رشد چشمگیر مصرف خانگی برق به‌ویژه در روزهای گرم سال و به‌طور ویژه و اختصاصی به لحاظ پاندومی کرونا در روزهای پیک زمستان شماری از مهم‌ترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده که یکی از علل نمود و تداوم آنها نابسامانی‌های موجود در اقتصاد صنعت برق کشور بوده و تبیین آن نیازمند تجزینه و تحلیل جریان مالی این صنعت با توجه به عملکرد بودجه وزارت نیرو است.
پدیدار هم می‌گوید: براساس بررسی‌های صورت گرفته در سندیکای برق، با توجه به کسری منابع در حوزه سرمایه‌گذاری نیز باید گفت که برای افزایش ظرفیت سالانه تولید برق به میزان حداقل ۵ تا ۷ هزار مگاوات در هر سال بالغ بر ۳ تا ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز است. این در حالی است که به دلیل کمبود منابع تامین مالی پروژه‌ها توسط دولت عدم توانایی ورود بخش خصوصی به این نوع پروژه‌ها به دلیل عدم اعتماد و اطمینان متقابل در تامین نیازهای طرفین و از طرف دیگر عدم دسترسی به منابع مالی و فاینانس خارجی و بین‌‌المللی به دلیل شرایط تحریم سرمایه‌گذاری در جهت برق متناسب با نیازها نیست.
روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این روند به صورت کاهنده بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه شده از سوی سندیکای صنعت برق ایران، جایگاه صنعت برق ایران در اقتصاد ملی شامل بیش از ۲ هزار بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز بزرگ بوده که اشتغال مستقیم در مجموع بخش‌های دولتی و خصوصی را به بالاتر از ۱۵۰ هزار ( یکصد و پنجاه نفر) در بر گرفته که معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) و نیز بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده را شامل می‌شود. در همین ارتباط تعداد کل مشترکین در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷ میلیون بوده که شامل ۳۳ درصد خانگی، ۱۴ درصد کشاورزی، ۳۵ درصد صنعتی و ۱۸ درصد را سایر شامل مصارف عمومی‌روشنایی معابر و نظایر آن را در بر می‌گیرد.
صالحی هم معتقد است: صنعت برق ایران دچار یک جریان نامتعارف اقتصادی شده است. این قیمت‌گذاری نادرست منجر به عدم توازن درآمدها و هزینه شده و این عدم توازن به کسری بودجه دولت و انباشت منجر شده است و در اثر آن روند سرمایه‌گذاری در این صنعت مهم نیز نزولی شده است.
بخش خصوصی راهبردهای اصلاح صنعت برق را اصلاح نظام قیمت‌گذاری، سرمایه گذاری و تامین مالی، تسویه مطالبات بخش خصوصی، صلاح رژیم حقوقی پیمان‌ها، اجرای قراردادهای تیپ مورد توافق، خرید محصولات ساخت داخل و به‌ویژه محصولات دانش‌بنیان، کاهش هزینه تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی، رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی و بهینه‌سازی و کاهش تلفات و توسعه تجدیدپذیرها می‌داند؛ راهبردهایی که در عمل خیلی به آن توجه نمی‌شود.
حالا سخنگوی صنعت برق از نظام تشویق و تنبیه می‌گوید: برای مشترکان خوش مصرف نیز تعرفه‌ها پلکانی است و به ازای هر ۱۰ درصد کاهش مصرف ۲۰ درصد کاهش صورت حساب لحاظ می‌شود و اگر نسبت به سال گذشته نیز مصرف کاهش یابد، پاداش مدیریت مصرف دریافت می‌کنند. به مشترکان پر مصرف نیز
توصیه می‌کنیم که حداقل از نیروگاه پشت بامی کوچک استفاده کنند و از وسایل برقی استفاده صحیح داشته باشند در غیر این صورت از ابتدای خرداد ماه مشمول ۱۶ درصد افزایش تعرفه برق می‌شوند. آنچه مشخص است اینکه خاموشی‌ها بار دیگر در کمین صنعت برق است.