بایدها و نبایدهای رئیس‌جمهور آینده برای اقتصاد کشور چیست؟ رئیس اتاق اهواز در پاسخ به این سؤال می‌گوید: برای پاسخ به این سؤال باید چند سناریو را در نظر گرفت. در سناریو اول، تصور ما ادامه مذاکرات به حالت فعلی و تأکید بر رفع کلیه تحریم‌ها با حفظ منافع کلان کشور تا رسیدن به یک توافق نهایی است. از طرف دیگر باید دید دولت آینده که احتمالاً بسیار نزدیک به قوای مقننه و قضائیه است آیا می‌تواند ادامه‌دهنده وضع موجود باشد؟
شهلا عموری در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: تصور دیگر ما بر این استوار است که دست دولت در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به سیاست خارجی نسبت به دولت فعلی بسیار بازتر خواهد بود. بنابراین اگر این هماهنگی دولت با مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان به‌صورت هوشمندانه به کار گرفته شود قطعاً شاهد موفقیت‌های بیشتر درزمینه ارتباط اقتصاد با خارج از کشور خواهیم بود. به‌عبارت‌دیگر یک دولت که از پشتوانه داخلی بهره می‌برد فرصت مناسب‌تری در پیشبرد سیاست خارجی خود به‌ویژه در رفع تحریم‌ها خواهد داشت.
او تأکید می‌کند: باید دید که آیا دولت آینده از هنر مذاکره و چانه‌زنی جهت حفظ منافع ملی در بُعد اقتصاد خارجی ازجمله رفع تحریم‌ها بهره می‌برد یا خیر؟ همچنین باید به این نکته توجه شود که تعامل جهانیان به‌ویژه کشورهای طرف مذاکره باروی کار آمدن دولت جدید چگونه است؟ باوجود همه آنچه بیان شد به نظر من در سال ۱۴۰۰ روابط اقتصادی ما با کشورهای مختلف وضع بهتری نسبت به گذشته خواهد داشت و شاهد گشایش‌های تجاری و مراودات اقتصادی بیشتر به‌ویژه با همسایگانمان خواهیم بود.
عموری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به شعار سال 1400 مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» تحقق این شعار را در گروی حمایت از تولید عنوان می‌کند و می‌گوید: برای تبدیل شعار سال مبنی بر رفع موانع و پشتیبانی از تولید به یک عزم و اراده ملی و یک گفتمان شفاف که یک‌طرف آن بخش خصوصی قرار دارد، نیاز داریم.
او توضیح می‌دهد: برخی دستگاه‌ها که متولی صدور مجوزهای مختلف هستند به‌مرورزمان به مانع در مسیر تولید تبدیل‌شده‌اند. خیلی از فعالان اقتصادی با شور و شوق به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه تولید هستند اما به دلیل سرگردانی در تونل مجوزگیری و فقدان مکانیزم حمایتی مشخص در همان ابتدا این فعالیت را کنار می‌گذارند؛ بنابراین موضوع مجوزها باید به‌دوراز شعار، در یکجا و برای همیشه حل‌وفصل بشود تا کار فعالان تولیدی در سریع‌ترین زمان و بدون اخذ هزینه‌های اجحافی به انجام برسد.
عموری تأکید می‌کند: دولت همیشه مدعی حمایت از تولید بوده است اما برای شفاف کردن این ادعا لازم است فهرستی از مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی جهت ترغیب و تقویت بخش تولید اعلام شود. اگر حمایت‌های دولت به‌صورت جدی دربرگیرنده امور مالی، بانکی، تأمین اجتماعی، گمرکی، تثبیت قوانین اقتصادی، کاهش تعرفه خدماتی همچون آب و برق و گاز، حمایت ویژه از حمل‌ونقل کالاهای صادراتی و... باشد قطعاً انگیزه تولیدکنندگان برای تولید و ارتقای کیفیت محصولات با رویکرد صادرات محورانه بیشتر خواهد شد و سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت تولید خواهند آمد.
او معتقد است: تلاش قوه قضائیه مبنی بر منع توقیف واحدهای تولیدی یا راه‌اندازی مجدد واحدهای توقیف‌شده تلاشی ارزنده و در راستای تحقق شعار حمایت از تولید قلمداد می‌شود اما باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.