کمتر از دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری و شروع کار دولت سیزدهم زمان باقی‌مانده است. اقتصاد ایران که در چند سال گذشته با مشکلات متعددی در داخل و خارج از کشور مواجه بوده است، انتظار می‌رود با نزدیک شدن به شروع دولت جدید و هم‌زمان رایزنی‌ها برای احیای برجام، فصل جدیدی را تجربه کند.
علاوه بر این، مقام معظم رهبری که در چند سال گذشته به مسئله تولید و فعالان بخش خصوصی توجه ویژه‌ای داشته‌اند، در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نام‌گذاری کردند و فرمودند: «شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه کاملاً محقق شود.»
شعاری که به گفته حسن روحانی، رئیس‌جمهور تداوم شعار سال‌های اخیر است و دولت در سال جاری نیز با تمام توان درزمینهٔ برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد.
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است که اگرچه این شعار جدید است اما به عنوان یکی از معضل‌های همیشگی بخش خصوصی، رفع موانع و حمایت از تولید مطرح بوده است.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: نمایندگان بخش‌خصوصی سال‌هاست که در پی تحقق این شعار بوده‌اند؛ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم اساسا با همین هدف نوشته شد. اما اینکه چرا به اجرا درنمی‌آید دلایل متعددی دارد که متاسفانه هیچ زمان هم به آنها توجه نمی‌شود.
فروزان‌فرد به روند توسعه در کشور اشاره کرده و تاکید می‌کند: روند توسعه در طول 40 سال گذشته، مبتنی بر پیشتازی دولت در روند توسعه بوده است. به این معنا که اساس توسعه با هزینه‌های دولتی بوده است. بر همین اساس هم دولت‌ها با توجه به منابع نفتی، برنامه‌های پنج ساله یا بیست ساله توسعه طرح‌ریزی می‌کردند و در این برنامه‌ریزی‌ها جایی برای نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی وجود نداشته است.
او ادامه می‌دهد: با اعمال محدودیت در فروش نفت و به خصوص با تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت از زمان شیوع ویروس کرونا، این نکته که دولت نمی‌تواند پیشران توسعه باشد، مورد توجه قرار گرفته است. الان این نکته برای دولت و سیاست‌گذاران مشخص شده است که نهایت توان دولت برای ایجاد توسعه سالی دو درصد است. بنابراین اگر هدفگذاری ما برای توسعه هشت درصد است، باید برای پیشبرد اهداف توسعه به نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی واقعی توجه کرد.
فروزان‌فرد تاکید می‌کند: به رغم اینکه دولت می‌داند که منابع موجود آن کفاف هزینه‌های توسعه را نمی‌دهد، اما همچنان در برابر این نقش‌آفرینی و حضور موثر بخش‌خصوصی در روند توسعه ممانعت می‌کند. عملیاتی شدن این موضوع هم در گروی تصمیماتی در سطح کلان است و ابتدا باید در بدنه اجرایی دولت نهایی شود. گاها شاهد هستیم که تصمیماتی برای مشارکت بخش‌خصوصی گرفته می‌شود اما دستگاه‌های اجرایی دولت کاملا در برابر اجرای آن گارد دارند.
فروزان‌فرد در همین زمینه یکی از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم را بهبود قوانین و مقرراتی عنوان می‌کند که منجر به مشارکت بیشتر بخش‌خصوصی می‌شود.
او توضیح می‌دهد: در حال حاضر قوانین و مقررات حایز اهمیتی وجود دارد که نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد را به روشنی تعریف کرده است: اما به اجرا درنیامده‌اند.بنابراین دولت سیزدهم اگر می‌خواهد اقدامی اساسی انجام دهد باید تنها زمینه‌های عملیاتی برای اجرای این قوانین و مقررات را فراهم کند که در دوران دولت‌ها و مجلس‌های قبل تصویب شده است.
به عقیده این فعال اقتصادی، کلی‌گویی در این حوزه تاثیری نخواهد داشت و دولت جدید در دوره دوم خود باید تصمیم به طرح و اجرای قوانین جدید گیرد و دوره اول فعالیت خود را متمرکز بر اجرای این قوانین کند.