زمان زیادی تا انتخابات ریاست جمهوری و شروع کار دولت سیزدهم باقی‌نمانده است. اقتصاد ایران که در چند سال گذشته با مشکلات متعددی در داخل و خارج از کشور مواجه بوده است، انتظار می‌رود با نزدیک شدن به شروع دولت جدید و هم‌زمان رایزنی‌ها برای احیای برجام، فصل جدیدی را تجربه کند. اما فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند تا زمانی که دولت جدید برای هرگونه برنامه‌ریزی، بخش خصوصی را محور اصلی برای مشورت قرار ندهد، اقتصاد همان تلاطماتی را تجربه خواهد کرد که در طول هشت سال گذشته با آن مواجه بود.
فعالان بخش‌خصوصی، همچنین تاکید دارند که مشورت و اعتماد به بخش‌خصوصی نه در حرف، بلکه باید در عمل هم محقق شود.
در همین زمینه عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران با تاکید بر نقش و اهمیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اقتصاد به نمایندگی از فعالان بخش‌خصوصی می‌گوید: همانطور که قانون‌گذار هم تعریف کرده است، اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوا شناخته می‌شود؛ یعنی هم باید مشاوره بدهد و هم از کارشناسان مشورت گیرد. اما در کشور ما این نقش مشاوره اتاق عینیت پیدا نکرده است. یعنی هر چند چنین مسئولیتی برای اتاق قائل هستیم اما در عمل پایبند و مجری آن نیستیم.
حبیب‌الله انصاری در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: دولت سیزدهم اگر می‌خواهد اقدامی اساسی در اقتصاد انجام دهد باید اول از همه باید مشورت با بخش‌خصوصی محور تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد و اعضای کابینه باید پایبند به مشورت با بخش‌خصوصی باشند. در گام بعدی، رفع تحریم‌ها و تعامل با جهان، از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که دولت سیزدهم به پشتوانه آن باید فعالیت کند.
انصاری تاکید می‌کند: هیچکس منکر این قضیه نیست که دنیا و تجارت متصل به یکدیگر هستند؛ در واقع هیچ کشوری نمی‌تواند با این استدلال که در درون کشور خود به تجارت ونیازهای داخلی را تامین می‌کند، بنابراین بی‌نیاز از تعامل با سایر کشورهاست. با تکیه بر همین اصل باید در بدنه وزارت امورخارجه دولت جدید کارشناسانی حضور داشته باشند که فهم دقیقی از اقتصاد داشته باشند تا بتوانند بر توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها به درستی متمرکز شوند.
او تصریح می‌کند: تحولات به خصوص یک سال اخیر نشان داد که وابستگی به درآمدهای نفتی باید جای خود را به صادرات و بهبود تجارت خارجی دهد تا نیازهای ارزی کشور تامین شود. انصاری در همین زمینه تاکید می‌کند دولت به جای خلق هرگونه قوانین و بخشنامه‌ای که محدودکننده تجارت خارجی است، باید با مشورت بخش‌خصوصی و به خصوص کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران زمینه‌های توسعه تجارت خارجی را فراهم کند.