زمان زیادی تا انتخابات ریاست جمهوری و شروع به کار دولت سیزدهم باقی نمانده است. اقتصاد ایران که در چند سال گذشته با مشکلات متعددی در داخل و خارج از کشور مواجه بوده و انتظار می‌رود با نزدیک شدن به شروع دولت جدید و هم‌زمان رایزنی‌ها برای احیای برجام، فصل جدیدی را تجربه کند؛ اما فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند تا زمانی که دولت جدید برای هرگونه برنامه‌ریزی، بخش خصوصی را محور اصلی برای مشورت قرار ندهد، اقتصاد همان تلاطماتی را تجربه خواهد کرد که در طول هشت سال گذشته با آن مواجه بود.
مذاکره به نفع اقتصاد و تعامل با سایر کشورهای دنیا از دیگر مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم است.
در همین زمینه رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران می‌گوید: تا زمانی که ندانیم قرار است تعامل ما با سایر کشورها به چه شکل باشد، نمی‌توانیم امیدوار باشیم چه در این دولت و چه با روی کار آمدن دولت سیزدهم، چشم‌انداز مثبتی پیش روی فعالان اقتصادی باشد.
محسن چمن آرا در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: دولت جدید اول باید تکلیف این قضیه را روشن کند چون در حال حاضر تحریم‌ها به مانع بزرگی برای تداوم و توسعه فعالیت فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است و صادرات را دچار چالش کرده است. بنابراین تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشوند صادرکنندگان نمی‌توانند در عرصه بین‌المللی فعالیت قابل قبولی داشته باشند.
او معتقد است: فعالان اقتصادی نیاز دارند تا برای توسعه فعالیت‌های خود به اقصی نقاط دنیا بدون محدودیت در صدور ویزا و تحمیل هزینه‌های هنگفت سفر کنند؛ اما متاسفانه در حال حاضر حتی سفر تجاری به کشورهای همسایه میسر نیست و این امر درگیر بروکراسی‌های پیچیده‌ای است که وقت و انرژی فعالان اقتصادی را هدر و باعث شده تا میزان و حجم مراودات و ارتباطات ایرانیان با جهان به دلایل اقتصادی و برخی رویکردهای امنیتی تهدید محور محدود باشد.
تسهیل محیط کسب و کار با حذف قوانین زائد و دست‌وپاگیر از دیگر مواردی است که رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران خواستار تحقق آن است و در همین زمینه تاکید می‌کند باید از شعار به سمت اقدامات عملی گام برداشت.
چمن‌آرا می‌گوید: بسیاری از مجوزهایی که امروز فعالان اقتصادی مجبور به اخذ آنها برای تداوم فعالیت‌های خود هستند نه برای رعایت استانداردها بلکه به نفع عده‌ای برای کسب درآمد است؛ بنابراین حذف این قوانین زائد نقش مهمی در حذف رانت و فساد ایفا خواهد کرد.