زمان زیادی تا انتخابات ریاست‌جمهوری و شروع به کار دولت سیزدهم باقی نمانده است. اقتصاد ایران که در چند سال گذشته با مشکلات متعددی در داخل و خارج از کشور مواجه بوده انتظار می‌رود با نزدیک شدن به شروع دولت جدید و هم‌زمان رایزنی‌ها برای احیای برجام، فصل جدیدی را تجربه کند؛ اما فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند تا زمانی که دولت جدید برای هرگونه برنامه‌ریزی، بخش خصوصی را محور اصلی برای مشورت قرار ندهد، اقتصاد همان تلاطماتی را تجربه خواهد کرد که در طول هشت سال گذشته با آن مواجه بود. ضمن اینکه فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند باید اعتماد به بخش‌خصوصی نه تنها در حرف بلکه در عمل هم عملیاتی شود.
در همین زمینه، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: باید با پررنگ کردن نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد مداخله دولت در اقتصاد، به خصوص مباحث مربوط به قیمت‌گذاری کم شود.
حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: برمبنای اقتصاد مقاومتی قرار بود تا نقش مردم در اقتصاد پررنگ‌تر شود؛ اما متاسفانه بدون توجه به این سیاست شاهد دخالت دولت در اموری هستیم که باعث شده تا بخش‌های مختلف اقتصادی، ارزش افزوده نداشته باشند. در مقابل هر جا که بخش‌خصوصی وارد شده است شاهد بودیم که چگونه با افزایش کیفیت، قیمت به نفع مردم کاهش داشته است.
او ادامه می‌دهد: برای نمونه مخابرات را در نظر بگیرید؛ زمانی برای خرید یک سیم‌کارت مردم مجبور بودند تا یک میلیون تومان هم هزینه کنند؛ اما الان با رقابت شکل‌گرفته تا 5 هزار تومان هم یک سیم‌کارت قابل خریداری است. آنهم تنها به این دلیل که دولت در این بخش نقش رگولاتور را دارد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به شعار سال 1400، تحقق این شعار و مانع‌زدایی از تولید را در گروی آزادسازی می‌داند و تاکید می‌کند: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها منجر به ساماندهی بازار نخواهد شد بلکه بازار را مختل خواهد کرد. او در همین زمینه به ظرفیت بورس انرژی اشاره کرده و تاکید می‌کند دولت سیزدهم با ایجاد تمیهداتی می‌تواند شرایطی فراهم کند تا فعالان اقتصادی در بورس انرژی آزادسازی به معنای واقعی را تجربه کنند.
صالحی با بیان اینکه در طول هشت سال گذشته ایران می‌توانست به هاب انرژی منطقه تبدیل شود اما به رغم اقدامات وزارت نیرو، این هدف عملیاتی نشد، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری دولت سیزدهم را تمرکز بر این مساله و تلاش برای بهبود صادرات به کشورهایی از جمله عراق، پاکستان، ترکیه و عمان عنوان می‌کند.
او در عین حال معتقد است: اگر دولت جدید در رویکرد صادراتی خود به این کشورها بخواهد مانند دولت یازدهم و دوازدهم رفتار کند دقیقا همان مسائلی که امروز برای دریافت پول‌های بلوکه از برخی از کشورها با آن روبه‌رو هستیم مجدد تکرار خواهد شد.