بایدها و نبایدهای رئیس‌جمهور آینده برای اقتصاد کشور چیست؟ جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق شیراز به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: پاسخ به این سوال سخت ممتنع است؛ سخت است چون مطالبات زیادی از سال‌های قبل پیش‌روی ماست؛ آسان است چون سال‌هاست که فعالان اقتصادی خواسته خود را فریاد می‌زنند.
رازقی‌جهرمی می‌گوید: برای پاسخ به این سوال می‌توانیم مورد به‌مورد مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی کنیم؛ به‌عنوان مثال مهم‌ترین موانع فضای کسب‌و‌کار برای صنعتگران در سال گذشته چه بوده است؟
او ادامه می‌دهد: اقتصاد کشور سال‌های متمادی است از مشکلات ساختاری رنج می‌برد. انواع تحریم‌های بین‌المللی مسیر حرکت تولید و رشد اقتصادی را ناهموار کرده و شیوع بیماری کووید-۱۹ بر چالش‌ها و تهدیدهای بخش تولید افزوده است. از این وضعیت همه بخش‌های اقتصادی لطمه دیده ولی بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر این چالش‌ها قرار گرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: سال گذشته سخت‌ترین فشارها از سوی آمریکا اعمال شد و اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرد. صنایع به‌دلیل تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای قادر به تامین مواد اولیه و واسطه‌ای خود از مسیر درست و معمول نبودند و در نتیجه افزایش هزینه سربار منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاها شد. نرخ تورم که به‌دلیل مسائل داخلی و خارجی به شدت افزایش یافته است، قدرت خرید را کاهش داده و به دنبال آن تقاضای موثر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی باید به رفع تحریم‌ها و تعامل با دنیا و اقتصادهای جهانی تاکید شود.
او ادامه می‌دهد: یکی از چالش‌های مهم بخش صنعت کمبود سرمایه‌گذاری است. بر اساس آمار موجود، تا سال 1396، رشد موجودی سرمایه خالص در دهه 90 خورشیدی همواره منفی بوده است. عوامل متعددی باعث شده تا بازدهی سرمایه‌گذاری پایین باشد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به گران بودن تسهیلات و رشد نرخ ارز اشاره کرد. باید اعتماد به فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور بازگردد.
به‌گفته رئیس اتاق شیراز تامین نقدینگی چالش همیشگی بخش صنعت بوده است. اصلاح نظام بانکداری کشور سال‌هاست مورد تاکید قرار گرفته، اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است و بانک‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند. دولت آینده باید در این زمینه کاری اساسی انجام دهد. در حال حاضر تولید اولویت نظام بانکی کشور نیست و بانک‌ها به جای حمایت از تولیدکنندگان به پروژه‌هایی که سوددهی بالاتری دارند، تسهیلات پرداخت می‌کنند.
او تاکید می‌کند: موضوع دیگر این است که در سال‌هایی که نرخ تورم بالاست، دخالت دولت نیز در بازار افزایش می‌یابد، غافل از اینکه این دخالت خود عامل بی‌ثباتی در بازار است. تولیدکننده بر اساس علم اقتصاد عمل می‌کند؛ اما دخالت دولت باعث افت کارآیی می‌شود و انگیزه تولید و پاداش‌دهی صحیح را از بین می‌برد دولت‌ها باید به نظر کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصدی بها دهند و از دخالت‌های بی‌مورد در بازار خودداری کنند..
او ادامه می‌دهد: تولیدکنندگان و صنعتگران در سالی که تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده است، از مسوولان درخواست رفع موانع تولید این نجات‌بخش اقتصاد کشور را دارند؛ اگر دولت آتی همین ماموریت را انجام دهد، گام بزرگی برای اقتصاد برداشته است.