رئیس اتاق کرمان گفت: در انجام امور و واگذاری مجوزها در دستگاه‌های مختلف باید جمله «ببینیم تهران چه می‌گوید؟» از ادبیات توسعه و تولید استانی حذف شده در نشست کارگروه تحقق شعار سال جمله «در کرمان می‌توان پاسخگوی نیاز متقاضیان بود» جایگزین آن شود.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست کارگروه تحقق شعار سال که با حضور استاندار کرمان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر مدیران استان برگزار شد، افزود: در برخی دستگاه‌ها مانند راه و شهرسازی، محیط‌زیست، آب منطقه‌ای، برق، صنعت، معدن و تجارت انجام فعالیت‌های بسیاری را منوط به اخذ مجوز از تهران می‌دانند و این موضوع موجب از دست دادن زمان، هزینه مالی و بلاتکلیفی در مورد زمان انجام کار می‌شود.
او ادامه داد: پاسخگو بودن نیاز متقاضیان در کرمان موجب تحقق شعار سال و جلوگیری از بسیاری انصراف‌ها خواهد شد. طبیب زاده، از بانک‌ها به‌عنوان معضل اصلی تولید در کرمان یاد و اظهار کرد: نباید این مشکل را انکار کرد و از پنجره واحد سرمایه‌گذاری و اطلس سرمایه‌گذاری استان برای سرعت بخشیدن در صدور مجوزها و آغاز سرمایه‌گذاری‌ها بهره برد.
رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: فضا برای تحقق شعار سال آماده است فقط باید با کار کارشناسی جدی، امور مختلف و رفع موانع تولید را پیگیری کرد زیرا بخش خصوصی بهترین پشتیبانی‌ها را رفع موانع می‌داند.
او با اشاره به اینکه برخی موانع ذهنی در تولید موانع فیزیکی ایجاد می‌کند، اظهار کرد: روح قوانین مثبت هستند اما در فرآیند اجرای آنها، ذهن‌های منفی باعث برداشت‌های منفی و ایجاد موانع می‌شود.
خروج دستگاه‌های دولتی و حکومتی از تولید اوضاع را سامان می‌دهد
در ادامه این نشست استاندار کرمان با تأکید بر اینکه نباید با شعار سال، شعاری برخورد کرد، گفت: کارگروه تحقق شعار سال را به اتاق واگذار کردیم تا با آن شعاری برخورد نشود و رئیس اتاق کرمان به‌عنوان جانشین رئیس این کارگروه انتخاب شده و همه دستگاه‌ها موظف به ارائه اطلاعات و گزارش مورد درخواست بخش خصوصی هستند.
علی زینی‌وند، افزود: تصمیمات تأثیرگذار کشور از کف تولید شکل گرفته‌اند و چون واقعی بوده‌اند توانسته‌اند تا حدودی برخی مسائل را سامان بدهند که اتاق و بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشند.
او تصریح کرد: رفع موانع فرهنگی تولید نیاز به فرهنگ‌سازی، گفتمان فرهنگی، برنامه‌های صداوسیما و فعالیت سایر رسانه‌ها دارد و باید کلیدواژه‌های مؤثر در تریبون‌های رسمی و غیررسمی ارائه شود.
زینی‌وند با اشاره به اینکه اگر به‌جای ساختارهای دولتی فعلی، 20 ساختار مانند اتاق بازرگانی داشتیم، بسیاری از مشکلات برطرف شده بود، گفت: اتاق کرمان محل فرماندهی تحقق شعار سال مبتنی بر ساختارهای موجود است تا بتوان با سرعت برای آنها تصمیم‌گیری کرد.
او ادامه داد: برای حمایت از تولید باید صنایع استان را از نظر میزان فعالیت به سه دسته با رنگ‌های سبز، نارنجی و قرمز تقسیم کرد و تمرکز را بر روی واحدهای نیمه فعال قرار داد تا با احیای آنها بتوان به رونق تولید کمک کرد.
استاندار کرمان، با تأکید بر اینکه نظام اداری و پشتیبانی ما برای بی‌نظم‌ها و شاگرد تنبل‌ها، تشویق و برای شاگرد زرنگ‌ها، تنبیه است، اظهار کرد: برخی قوانین و مقررات، مزاحم تولید هستند و موارد قابل‌حل در استان باید توسط مدیران جسور تصمیم‌گیری و عملیاتی شود.
زینی‌وند بیان کرد: تا دستگاه‌های دولتی و حکومتی از دایره ذینفعان حوزه‌های اقتصاد به‌ویژه تولید خارج نشوند، کارمند محور، غیر شفاف و رانتی باشند، اوضاع سامان نمی‌یابد.
ارز 4200 تومانی جفا به تولید و کشور است
در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بهترین کمک کارگروه تحقق شعار سال را تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام استان دانست و گفت: بنگاه‌ها با فعالیت زیر 30 درصد، به خود و کشور هزینه‌هایی را تحمیل می‌کنند که باید متوقف شوند.
محمدرضا پورابراهیمی، افزود: اتاق کرمان در اقدامی پسندیده و مناسب به تمامی فعالان اقتصادی استان نه فقط اعضای خود خدمات ارائه می‌دهد که این موضوع باید اطلاع‌رسانی گسترده‌تری شود تا همه فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده کنند.
او با اشاره به اینکه در مجلس در حال بررسی طرح اصلاح قانون اتاق ایران هستیم، اظهار کرد: موضوعات کار شده در اتاق کرمان می‌تواند در قالب احکام در این قانون پیشنهاد داده شود.
پورابراهیمی، به تولید مازاد محصولات کشاورزی در جنوب کرمان اشاره و تصریح کرد: میزان جهش تولید و صادرات محصول باید مشخص باشد زیرا در غیر این صورت، تلف کردن وقت و هزینه محسوب می‌شود.
او گفت: تصمیمات کلان اشتباه در کشور مانند اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی جفا به تولید و مصرف است و استمرار آن به کشور ضربه وارد می‌کند.
دبیر واحد کسب‌وکار اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه این بخش در سال گذشته با هدف بررسی و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی راه‌اندازی شده است، گفت: تاکنون 379 پرونده ورودی این واحد بوده که مشکل 302 پرونده برطرف و مابقی در دست اقدام است.
عباس عسجدی افزود: در بررسی این پرونده‌ها 41 درصد موارد مربوط به مشکلات بانکی و مابقی آن مربوط به حوزه‌هایی مانند حقوقی، دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ای و مالیاتی بوده است.