استاندار خوزستان از موافقت وزیر صمت با مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان مبنی بر اعمال ماده ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به‌منظور احداث جاده دسترسی به ۸۳ واحد معدنی در شهرستان رامهرمز خبر داد.
قاسم سلیمانی دشتکی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: معادن بهره‌بردار در منطقه جوبجی رامهرمز به دلیل نبود جاده دسترسی در یک سال اخیر دچار مشکلات و رکود تولید شده بودند.
او افزود: ساخت جاده دسترسی به این منطقه از تعهدات سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان بود اما به دلیل وجود معارض و نبود تمایل برای فروش برخی زمین‌ها از سوی اهالی، این پروژه تاکنون اجرایی نشده است.
استاندار خوزستان با اشاره به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌منظور اعمال ماده ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت جهت احداث این پروژه گفت: برابر با این ماده‌قانون، قیمت زمین‌های موردنیاز باقی‌مانده برای ساخت جاده دسترسی به معادن منطقه جوبجی رامهرمز از سوی کارشناسان دادگستری برآورد و هزینه آن به‌حساب دادگستری واریز می‌شود تا مالکان فعلی پس از طی فرآیند اداری هزینه زمین‌های تملک شده را دریافت کنند.
او ادامه داد: رکود پیش‌آمده در معادن منطقه جوبجی، اشتغال بیش از ۸۰۰ نفر را به خطر انداخته است که امیدواریم در مدت ۶ ماه کار ساخت این جاده به اتمام برسد.
استاندار خوزستان همچنین از فرماندار رامهرمز خواست تا پیش از ساخت پروژه جاده دسترسی به معادن جوبجی برابر با اختیارات شورای تأمین امکان تردد کامیون‌های حمل محصولات معدنی را از جاده روستایی در مجاورت منطقه جوبجی فراهم کند.
به گفته سلیمانی دشتکی در این مدت هیچ‌یک از اهالی منطقه نباید مانع تردد کامیون‌های حمل محصولات معدنی شوند.
تصمیم‌گیری وزرای کار و کشور در خصوص نحوه دریافت حق بیمه رانندگان فرآورده‌های سوختی
استاندار خوزستان در ادامه این نشست به اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر اخذ ضرایب بیمه‌ای از قرارداد رانندگان حمل سوخت با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: این دسته از رانندگان به‌واسطه الزام به اخذ کارت هوشمند، هم‌اکنون در حال پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی به‌صورت خویش‌فرما هستند.
او اضافه کرد: علاوه بر این، سازمان تأمین اجتماعی برابر با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اقدام به اعمال ضرایب بیمه‌ای می‌کند، در نتیجه رانندگان فعال در بخش حمل فرآورده‌های نفتی به‌اجبار باید ۲ بار حق بیمه پرداخت کنند.
او افزود: این شرایط باعث اعتراض فعالان این دسته از رانندگان شده که برای شفافیت در پرداخت هزینه حق بیمه، وزرای کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آن تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف خواهند کرد.
استاندار خوزستان ادامه داد: از اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان خواسته شده تا تعیین تکلیف در این رابطه، برای این دسته از فعالان حوزه حمل‌ونقل بدهی بیمه تأمین اجتماعی محاسبه نگردد و نسبت به ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی ویژه قراردادهای حمل سوخت اقدام کند.
مهلت استاندار برای تعیین تکلیف محموله برنج توقیف شده در مرز چذابه
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه در گذشته یک محموله چند هزار تنی برنج به‌منظور تنظیم بازار کشور از سوی شرکت غله و خدمات بازرگانی از کشور اروگوئه وارد ایران شد گفت: برابر تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار این محموله مجوز مصرف داخلی را اخذ نکرد و بنا شد که برنج‌ها به کمک تجار از کشور خارج (صادر) شوند.
او ادامه داد: بخشی از این برنج از کرمانشاه به عراق صادر شد و قرار بود بقیه این محموله از مرز چذابه خارج شود اما در فرآیندی این برنج‌ها به ظن قاچاق توقیف شدند.
سلیمانی دشتکی افزود: با توجه به حجم بالای این برنج‌ها، یک کمیته کارشناسی تشکیل خواهد شد تا هرچه زودتر درباره این محموله تعیین تکلیف کند.
او ادامه داد: دستگاه‌های مربوطه باید توجه داشته باشند که این محموله پیش‌ازاین توسط دولت وارد کشور شد اما بازار داخلی هم‌اکنون نیازی به این برنج‌ها ندارد و باید در یک هفته از کشور خارج شوند.
توسعه صادرات از مرزهای خوزستان نیازمند توجه بیشتر است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز نیز در این نشئت به بروز مشکلات متعدد پیش‌آمده برای تجار مستقر در مرزهای استان به‌واسطه توقیف برخی کالاها مبنی بر ظن قاچاق اشاره کرد و گفت: توسعه صادرات از مرزهای استان با هماهنگی بین بخشی و توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی مرتبط محقق خواهد شد.
شهلا عموری اظهار کرد: علاوه بر اینکه زیرساخت‌های صادراتی کالا در مرزهای استان نیازمند توجه هستند، باید هماهنگی بهتری در بین متولیان این حوزه ایجاد شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: توقیف کالاهای صادراتی به گمان قاچاق، درصورتی‌که تشریفات گمرکی آنها طی شده است؛ همواره عاملی برای مانع تولید و توسعه تجارت خارجی در استان محسوب می‌شود.
او ادامه داد: بخش خصوصی به‌هیچ‌وجه مخالف اجرای قانون نبوده و نیست اما انتظار می‌رود که از ایجاد موانع برای توسعه صادرات نیز جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز از صادرات به‌عنوان پشتوانه تولید نام برد و گفت: برای تحقق این امر، تجار تلاش‌های زیادی به‌منظور حضور در بازارهای هدف انجام می‌دهند و نباید اجازه داد که برخی از این ناهماهنگی‌ها مانند توقیف کالا به ظن قاچاق برای ورود ارز به داخل کشور مانع ایجاد کند.
عموری تصریح کرد: روزانه موارد متعددی از مشکلات پیش‌آمده در مرزها به اتاق بازرگانی گزارش می‌شود که انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی مربوطه نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
مرزهای تجاری و مسافری چذابه و شلمچه و مرز دریایی خرمشهر از تیرماه ۱۳۸۲ پس از سرنگونی رژیم بعثی عراق برای صادرات کالا و در مهرماه همان سال برای عزیمت کاروان‌های زیارتی عتبات عالیات به‌صورت رسمی بازگشایی شدند.
مرزهای مسافری چذابه و شلمچه از سال ۱۳۹۲ برای عزیمت کاروان‌های زیارتی اربعین به مدت یک ماه به‌صورت ویژه باز هستند تا زائران بتوانند با شرایط آسانی در کنگره بین‌المللی اربعین در کربلای معلا حضور یابند و فقط در اربعین پارسال به علت پیامدها و مخاطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا، عزیمت زائران اربعین به شهرهای مقدس عراق ممنوع شد.