اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران هستند، باهدف بررسی نحوه تحقق شعار سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این نشست اعضای شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره تفاهمنامه مشترک 25ساله ایران و چین گفت‌وگو کردند. حمیدرضا فولادگر درباره این تفاهمنامه تاکید کردند که از ظرفیت بخش خصوصی در اجرایی سازی این تفاهم نامه باید استفاده شود. برای همین نامه‌ای به‌همراه معرفی ۹ نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به کمیته‌های پانزده‌گانه مرتبط با این تفاهم نامه ارسال شد. قرار است نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه‌های مرتبط که بعد از تدوین تفاهم نامه، برای ایجاد قرارداد و کار مشترک تشکیل می شود، از قبیل فاینانس، انتقال فناوری سرمایه گذاری مشترک و غیره شرکت نمایند.
در این نشست علی چاغروند، مدیر طرح و برنامه اتاق ایران پیشنهاد داد با توجه به اینکه قرار است این تفاهمنامه به قرارداد و کارهای اجرایی در حوزه‌های مختلف مثلا معدن، گردشگری و غیره تبدیل شده و حالت بلندمدت داشته باشد تا ثبات در تعامل هر دو کشور برقرار شود، برنامه جامع و مدون نحوه تعامل و همکاری با کشور چین توسط اتاق ایران در جایگاه نماینده بخش خصوصی تعریف و تهیه شود. همچنین سرفصل‌های مشخص برای تعامل با چین را احصاء کرده و به عنوان پیشنهادات بخش خصوصی برای تعریف پروژه های مشترک با چین ارائه دهیم.
پیشنهاد بعدی اعضا در این نشست این بود که به سمت کشورهای دیگر مانند روسیه، هند و کشورهای همسایه و اروپایی نیز حرکت کرده و امکان‌سنجی تفاهمنامه با این کشورها نیز بررسی شود و در یک مطالعه عمیق، میزان ظرفیت تعامل با این کشورها و و امکان عقد تفاهمنامه با آنها بررسی شود. البته این مطالعه می‌تواند در اتاق ایران انجام شود.
در ادامه نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار درباره برنامه‌های سال 1400 شورای راهبری گفت‌وگو شد.
قانون مزاحم کسب‌وکار شناسایی شود
او لین مورد واحد پایش اصل ۴۴ قانون اساسی است که محمد قاسمی توضیح داد: این وظیفه طبق ماده ۹۱ قانون اصل ۴۴ بر عهده اتاقها بوده و کار موردی هم انجام می‌شده است؛ اما یک کار سیستماتیک قابل تکرار روشمند وجود نداشته است. الان اندیشکده دانشگاه شریف قرار است در مورد این موضوع گزارش تهیه کند و این گزارش در شهریور ماه نهایی می‌شود و در این گزارش که با گزارش ادواری دولت متفاوت خواهد بود، بر اساس مجموعه‌ای از شاخص ها میزان دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 تا سطح بنگاه ها بررسی می شود. امسال اولین گزارش در این خصوص در شهریور ماه آماده می شود و قرار بر این است که این واحد در مرکز آمار اتاق ایران مستقر شده و سالانه گزارش عملکرد اصل ۴۴ تهیه شود.
محور دیگر احصاء قوانین و مقررات مخل کسب و کار است: قاسمی ادامه داد: شناسایی قوانین و مقررات مخل روش می خواهد، اما تا زمانی که بتوانیم به بهترین روش برای شناسایی قوانین و مقررات مخل برسیم قرار شده است که بدون موازی کاری و با هماهنگی در خصوص محیط کسب و کار در اتاق ایران حرکت انجام شود و تمام کارها با تقسیم کار های مختلف ولی بدون رفتار جزیره‌ای و موازی‌کاری باشد.
کار دیگری که در این زمینه قرار شد صورت پذیرد ایجاد یک پایگاه داده از تمام گلایه‌ها و انتقادهایی است که فعالان اقتصادی به تفکیک راجع به مسائل مختلف مانند مالیات، تامین اجتماعی، بانک و غیره دارند و اسناد اتاق در این موارد در این چند سال، در واحدهای مختلف به خصوص در مرکز پژوهشها و کمیته ماده ۱۲ قرار شد در این پایگاه قرار بگیرد و هر ۶ ماه یکبار نیز اتاق راجع به هر کدام از این مسائل گزارش ارائه دهد که راجع به هر موضوع چه نقص هایی وجود دارد. بعد از جمع آوری تمام اطلاعات موجود در اتاق و مدیریت دانش در این زمینه با نظرخواهی از فعالان اقتصادی در مورد مسائل مختلف آسیب های موضوعی نیز در هر حوزه بررسی و به روزرسانی خواهد شد. در این خصوص شورای راهبری می تواند پس از تهیه گزارش های مختلف و بررسی قوانین و مقررات مخل در هر حوزه با مسئولین مرتبط دولتی جلسه گذاشته و این مسائل را حل و فصل نماید.
محور برنامه‌های بعدی در سال 1400 استراتژی بهینه بهبود محیط کسب و کار است: یک راه میانبر برای بهبود محیط کسب و کار موضوع دولت الکترونیک است و تجربه هر کشوری هم این بود که دولت الکترونیک پیش از قانون روی این موضوع اثر گذاشته است اگر هم راجع به این موضوع هم صدا شویم و آن را پیش ببریم به نتایج مثبتی می‌رسیم و استراتژی همین است.
قاسمی درباره موضوع شعار سال عنوان کرد که مبنای شناسایی موانع و پشتیبانی های تولید چیست؟ مرکز پژوهش‌های اتاق مبنا را بر پایه های فصلی گذاشته و در عین حال با دو رویکرد مواجه شد. یک رویکرد اینکه اتاق باید در مورد آیین نامه ها و مسائل جزئی هم ایرادات را بگوید و وارد آنها شود، رویکرد دیگر این است که اتاق نباید وارد حوزه خرد شود و باید مسائل کلان را بگوید و برای مسائل کلان چاره اندیشی کند در مورد مساله خرد و بنگاهی دستگاه‌های دولتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی می توانند این کار را انجام دهند و نظرات انجمن های مرتبط را بگیرند.
فولادگر در این زمینه گفت درباره مجلس پیشنهاد این است که به قانونگذاری جدید روی نیاورد و راجع به ۴ قانون مهم مرتبط با فعالیت‌ها و محیط کسب و کار گزارش ارائه دهد و نظارت بر عملکرد آن قوانین را انجام دهد. درخصوص خروجی‌های این گزارش میتوان دستگاه مجری را مشخص کرد و عملکرد آن را از وزارتخانه مرتبط و مجریان امر مطالبه نمود. در این خصوص میتوان یک سند راهبردی را با هماهنگی سه اتاق تهیه کرد و موارد راهبردی را که در آنها وجود دارد به عنوان سطح تفاهم راهبردی ارائه داد. این گزارش البته باید اولویت بندی شود و بر اساس اولویت‌ها برنامه‌ریزی سالیانه و مطالبات از دولت انجام شود.
از رئیس‌جمهوری چه می‌خواهیم؟
در بخش پایانی نشست درباره مطالبات از ریاست‌جمهوری آینده گفت‌وگو کردند. برای همین پیش‌نویس اولیه تهیه شده و قرار است این موضوع با هیات رئیسه اتاق ایران به بحث گذاشته شود و سپس یک گزارش جامع راجع به این موضوع تهیه شود. الان کشوردرگیر مسائل کلان و بحران‌زا مانند خشکسالی و تحریم هستیم و اتاقها باید جرأت و جسارت و آینده‌نگری داشته باشند و آسیب‌های سال‌های بد را گوشزد کنند و اشکالات اساسی را بگویند.