نشست قضات دادگستری و نمایندگان اتاق اصفهان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی برگزار شد. رئیس اتاق اصفهان هدف از برگزاری این نشست کمک به اثربخشی بیشتر نمایندگان در هیات‌های حل اختلاف عنوان کرد.
مسعود گلشیرازی با بیان اینکه با نام‌گذاری سال 1400 به‌عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، حمایت و پشتیبانی از کار و کارآفرین باید در تمامی لایه‌ها اجرایی شود، ادامه داد: به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه و شرایط تحمیلی بر اقتصاد کشور، بخش خصوصی به‌منزله موتور محرکه اقتصاد برای یاری‌رسانی در این شرایط سخت بوده و در بیانات رهبری نیز ضرورت توجه هر چه بیشتر به این مقوله بیان شده است.
او ضمن تشکر ویژه از دست‌اندرکاران دستگاه قضا در استان اصفهان برای همراهی با بخش خصوصی، ماحصل نوع نگاه ویژه مبتنی بر خرد و حمایت از بدنه مولد کشور از سوی رئیس قوه قضائیه در اصفهان را تعامل هر چه بیشتر دادگستری، دادستانی و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به اعتلای اقتصاد استان دانست.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه تنها ملجأ و مأوای فعالان اقتصادی در شرایط سخت را قانون دانست و افزود: اجرای درست و بجای قانون، آرامش دست‌اندرکاران کار و تولید را در پی داشته و موجب حفظ و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد.
به گفته او، رفتارهای فراقانونی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در موضوع تراکنش‌های مالی در اصفهان با ورود به‌موقع دستگاه قضا اصلاح شد.
رئیس اتاق اصفهان ایجاد سازوکاری برای رصد و پیگیری مواردی که احساس شود حقوق حقه شهروندان نادیده گرفته شده را بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تشکیل هیات‌های حل اختلاف مالیاتی موجب ایجاد وضعیت مطلوب‌تر برای فعالان اقتصادی شده است.
گلشیرازی نتیجه نقش‌آفرینی کامل و به‌موقع نمایندگان هیات‌های حل اختلاف را ایجاد روحیه امید در اکوسیستم اقتصادی استان بیان کرد.
رئیس اتاق اصفهان، هم‌اندیشی در خصوص نحوه تجلی امنیت اقتصادی و ایجاد راهکارهای اصلاح قانون، آئین‌نامه و مقررات زدایی در مرجع‌های اجرایی مانند هیات‌های حل اختلاف و ارائه پیشنهاد در سطح استانی و ملی از این طریق را بسیار راهگشا دانست.
دفاع از حقوق دولت و بخش خصوصی فلسفه تشکیل کمیسیون‌ها و هیات‌های حل اختلاف
در ادامه محمدرضا حبیبی، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان ضمن تشکر از اتاق بازرگانی برای تشکیل گردهمایی تشکلی و تخصصی فعالان اقتصادی و دستگاه قضا، از قضات به‌واسطه حضور در هیات‌های حل اختلاف و از فعالان اقتصادی به‌واسطه حضور در عرصه کارآفرینی، تولید و اشتغال در شرایط جنگ اقتصادی تشکر کرد.
او فلسفه تشکیل کمیسیون‌ها و هیات‌های حل اختلاف را نزدیک کردن دیدگاه‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی مربوطه دانست.
حبیبی با تأکید بر اینکه قضات به‌عنوان داور در این جلسات حاضر می‌شوند، افزود: فلسفه حضور در این جلسات دفاع از حقوق دولت و بخش خصوصی است.
رئیس‌کل دادگستری استان حضور فعال و با اطلاعات کافی قضات در این جلسات را موجب حفظ حق دولت و بخش خصوصی بیان کرد.
او خطاب به قضات گفت: در این جلسات با دید کمک به جناح ضعیف‌تر در چارچوب قانون گام بردارید و انجام این وظیفه مهم مستلزم حضور فعال در جلسات کمیسیون‌ها و با اطلاعات کافی و مطالعه دقیق آئین‌نامه‌ها است.
دستگاه قضا پشتیبان فعالان اقتصادی سالم است
علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز در این نشست بابیان اینکه عصر حاضز، زمان شفافیت است گفت: مسئولین باید بستر فعالیت اقتصادی سالم را برای فعالان اقتصادی که به‌صورت شفاف عمل می‌کنند فراهم کنند.
او در ادامه بر رعایت حس کرامت طرفین در کمیسیون‌ها و هیات‌های حل اختلاف تأکید کرد و افزود: در صورت رعایت حس کرامت و احترام متقابل بین مسئولین و فعالان اقتصادی تمامی امور به سلامت طی خواهد شد.