نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
انتظارات فعالان اقتصادی از رئیس‌جمهور آینده محور اصلی مباحث نشست چهاردهم هیئت نمایندگان در دوره نهم بود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود درخواست‌های و انتظارات بخش خصوصی از رئیس‌جمهور آینده را مطرح کرد.
او با اشاره به موفقیت دولت‌های توسعه‌گرا در مهار تورم گفت: به‌رغم همه تلاش‌ها، سیاستمداران کشور چون قادر به رفع مشکلاتی مانند بی‌ثباتی و سایر موارد نیستند، مدام از بخش خصوصی می‌خواهند تا پیشنهادهای خود را برای حمایت از تولید به شکل تغییر قوانین و مقررات ارائه دهند. چون ساده‌ترین روش برای اعلان موفقیت تغییر قوانین و مقررات است.
به اعتقاد شافعی، رئیس‌جمهور آینده وارث مشکلاتی است که روسای جمهور قبلی وعده حل آنها را داده بودند.
او ادامه داد: با توجه به گسترده‌تر شدن دامنه مشکلات، بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام‌گرایانه مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغالزایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده اما دهه‌هاست که این شعار دادن‌ها، پول‌پاشی‌ها و رانت‌پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است.
رئیس اتاق ایران اولویت اول رئیس‌جمهور آینده را افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر دانست و تصریح کرد: رئیس‌جمهور آینده باید روی بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی، ارائه گزارش آماری-تحلیلی دقیق و صادقانه از وضع موجود به کلیه تصمیم گیران اصلی کشور و مردم، اعلان اولویت‌های سیاسی محدود با شاخص‌های کمیِ دقیق برای دوره چهارساله دولت و کنترل تنش‌ها در روابط بین‌المللی تمرکز کند.
شافعی از انتشار بسته سیاست‌های پیشنهادی خود به دولت آتی در راستای اولویت اصلی بخش خصوصی خبر داد و گفت: خصوصی‌سازی، سیاست‌های ارزی، توسعه صادرات، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، کاهش بروکراسی زائد اداری و مبارزه با فساد از رئوس این بسته پیشنهادی خواهد بود.
رئیس اتاق ایران تشریح کرد: در طول همه سال‌های اخیر که خصوصی‌سازی کم‌وبیش صورت گرفته از آن به‌صورت روشی برای تأمین نقدینگی دولت استفاده‌شده و نه به‌منظور توسعه تولید و اشتغال؛ حاصل این کار طی این سال‌ها تولید خصولتی‌ها در اقتصاد و به حاشیه راندن بخش خصوصی واقعی بوده است. ارائه روش فعلی و نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی و از بین بردن اعتماد بخش خصوصی جز خسارت به اقتصاد کشور نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت.
او همچنین خواستار لغو پیمان‌سپاری یا همان تعهد ارزی به شکل کنونی با اولویت ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی خدمات فنی مهندسی و صادرات محصولات تولیدی با فن‌آوری بالا شد.
شافعی درباره توسعه صادرات نیز گفت: ضرورت دارد وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی تنظیم بازار و غیره، ظرف چهارساله فعالیت دولت ممنوع شود. در مقابل دولت در یک برنامه چهارساله اصلاح تدریجی قیمت نهاده‌های مورداستفاده در تولید محصولات صادراتی (انرژی، آب و غیره) را انجام دهد.
اصلاح لایحه مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد امکان‌پذیر کردن منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق توسعه ملی و منابع عمومی برای اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی در کشور که بازدهی اقتصادی دارند، از دیگر مسائلی بود که موردتوجه رئیس اتاق ایران قرار گرفت.
او تأکید کرد: دولت باید ظرف شش ماه، پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و طرح‌های جدید قابل‌واگذاری یا قابل انجام به روش مشارکت عمومی- خصوصی را با مشخصات کاملی که ارزیابی آنها برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر و شرایط واگذاری یا اجرا را اعلان عمومی کند.
رئیس اتاق ایران کاهش بروکراسی زائد اداری را نیز بسیار ضروری خواند و عنوان کرد: دولت باید متعهد شود در دو سال اول فعالیت خود، حداقل 50 درصد از فرآیندهای اداری که اکنون نیاز به مراجعه حضوری مردم دارد را با توسعه دولت الکترونیک به روش غیرحضوری قابل انجام کند.
شافعی ادامه داد: لازم است نماینده ویژه رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس کارگروه مقررات‌زدایی تعیین شود ولی اختیار داشته باشد تا پس از نهایی کردن فرآیند احصا مجوزهای لازم نسبت به پالایش و حذف مجوزهای غیرضروری با همکاری سایر دستگاه‌های بخش خصوصی اقدام کند.
به اعتقاد او لازم است سامانه افشای فساد در سازمان‌ها و نهادهای درگیر با فعالان اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به‌منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوه‌گیری‌ها و رانت‌جویی‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم تدوین شود. عملکرد همه بازارچه‌های مرزی و مبادی ورودی کالا به‌منظور جلوگیری از قاچاق کالا به‌طورجدی توسط گمرک کنترل شود.
رئیس اتاق ایران همچنین چهار نکته درباره مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام مطرح کرد. او دراین‌باره گفت: اولین انتظار از مسئولان کشور این است که بار دیگر از پیوند زدن سرنوشت اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی به نتیجه مذاکرات خودداری کنند و به‌ویژه از اظهارنظر درباره نرخ ارز و وعده‌هایی که موجب افزایش انتظارات غیرقابل اجابت است، خودداری کنند.
شافعی پیشنهاد داد: بانک مرکزی به‌سرعت و مبتنی بر تجربیات قبلی سیاست ارزی میان‌مدت کشور را با هدف تقویت قدرت رقابت‌پذیری ملی و توسعه صادرات را تهیه و به‌صورت علنی منتشر و با مداخله از تغییرات هیجانی و زودگذر نرخ ارز جلوگیری کند.
او افزود: ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر در نقاط مختلف دنیا به‌صورت اجباری پس‌انداز شده است، صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آنها مزیت دارد. با توجه به کاهش ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریم طبعاً عاقلانه است که بخشی از منابع آزادشده صرف تقویت این‌گونه ذخایر شود.
پیشنهادهای اتاق درباره نقشه راه صنعت آماده است
در ادامه رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون در این دوره از هیات نمایندگان تاکنون ارائه داد.
ابوالفضل روغنی اظهار کرد: ماموریت‌های راهبردی کمیسیون در چهار محور تعیین شده و اعضای کمیسیون توانسته‌اند طی نشست‌هایی با شناسایی آسیب‌های ناشی از کرونا بسته‌های پیشنهادی برای مقابله با پیامدهای ناشی از این همه‌گیری در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: در این بین لازم است سازوکاری اتخاذ شود تا از ناهماهنگی در مراجعه نمایندگان سازمان‌های مختلف مانند سازمان امور مالیاتی و ... به واحدهای تولیدی و صنعتی اجتناب شود. چراکه در شرایط فعلی شاهد حضور افراد از بخش‌های مختلف طی روزهای یک هفته در واحدهای صنعتی هستیم و این مساله مانع از پیگیری امور جاری واحدها می‌شود.
به عقیده او، اگر بتوان در قالب یک سامانه به این سرکشی‌ها نظم بدهیم، شرایط بهتر خواهد شد.
روغنی همچنین تهیه نقشه راه صنعتی کشور را با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و حضور دولت جدید، مهم دانست و ادامه داد: این موضوع را نیز در نشست‌های کمیسیون مورد توجه قرار دادیم و طرحی تهیه شد که امیدواریم مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود، از تهیه بسته راهبردی صنعت نساجی کشور و ارائه آن به مسئولان خبر داد. برگزاری جلسه با مدیران بورس برای حل مشکلات ناشی از دخالت در سازوکار بورس، غیرواقعی بودن قیمت‌های تعیین شده در بورس کالا و ...، حکمیت و داوری برای حل مسائل موجود بین زنجیره‌های صنعتی کشور و مشارکت با تعدادی از کمیسیون‌های تخصصی دیگر به ویژه درباره موضوع رمزارزها که امروز نقش مهمی در اقتصاد دنیا پیدا کرده است از دیگر مسائلی بود که به عنوان اقدامات کمسیون صنایع اتاق ایران مطرح شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تسهیل، گزارشی نیز از مجموعه اقداماتی که در این ستاد صورت گرفته ارائه داد. بر اساس گفته‌های او فرصت هایی در این ستاد ایجاد شده که برای بخش خصوصی حائز اهمیت است و اتاق‌های استانی می‌توانند بسیار خو‌ب از این فرصت بهره ببرند.
او اظهار کرد: طبق گزارش‌های ستاد تسهیل، حدود ۷۵ درصد مصوبات ستاد اجرایی شده که دستاورد ارزشمندی است و گفته می‌شود عمده این مصوبات اجرا شده در حوزه امور بانکی بوده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران از اتاق‌های استانی درخواست کرد تا هر آنچه لازم است در ستاد تسهیل مطرح و پیگیری شود را به اتاق ایران گزارش دهند و در قالب یک بسته از مجموعه درخواست‌ها به صورت منسجم تهیه ودر اختیار ستاد قرار دهیم.
جایگاه ایران را در تحولات جهانی با بازسازی اقتصاد تعریف کنیم
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 1400 گزارشی از تحولات چشم‌انداز محیط ژئواکونومیک ایران ارائه داد. طبق گفته‌های او در 30 سال اخیر سه تحول مهم را شاهد بودیم و صاحبان کسب‌وکارها باید به نسبت به این تغییرات توجه کنند؛ دیجیتالی شدن اقتصادها، در هم تنیدگی جهانی زنجیره های ارزش و مواردی از این دست.
از نگاه او کلیه تحولات اخیر علاوه بر جنبه جهانی در سطح ملی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. هر چند به دلیل و‌اکنش نشان ندادن و بی توجهی به این موضوعات، نسبت به جهان عقب ماندیم. باید بپذیریم که دیگر یک دولت یا حتی اتحادهایی از چند دولت هم نمی‌توانند درباره اقتصاد خود تصمیم بگیرند. امروزه چند بانک جهانی درباره استانداردها تصمیم گرفته و همه باید بر همان اساس حرکت کنند، در غیر این صورت از دنیا فاصله می‌گیرند. این موضوع در همه ارکان و حوزه‌ها دیده می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خاطرنشان کرد: طبق تحولات اخیر، قدرت سیاسی و اقتصادی در حال بازگشت به آسیاست و همچنین شاهد رقابت بین چین و آمریکا بر سر تکنولوژی هستیم. اوراسیا و ایران در کانون این تحولات قرار دارند؛ همان طور که می‌دانیم کشورهای چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا در راس این نحولات هستند و باید جایگاه خود را در ارتباط با آنها مشخص کنیم.
قاسمی ادامه داد: امروز کاندیدهای ریاست جمهوری باید درباره این موضوعات اظهارنظر کنند تا بدانیم در دایره این تحولات کجا قرار می‌گیریم. این موضوع ساده نیست و نباید نسبت به آن بی‌توجه باشیم. متاسفانه علی‌رغم اینکه کشورهایی مانند امارات، قزاقستان و غیره در تلاش هستند خود را به عنوان هاب انرژی و حمل‌ونقل در این تحولات معرفی کنند، هنوز ایران بهره خود را از این تحولات نبرده است.
او با بیان اینکه ایران درگیر مجموعه منازعات منطقه‌ای شده است، احیای برجام را راهی برای بیرون رفتن از شرایط کنونی و پیدا کردن فرصتی برای بازسازی اقتصادی و حضور مناسب در تحولات جهانی دانست.
به باور قاسمی امروز امنیت کشورها در داشتن ابزار جنگی خلاصه نمی‌شود، بلکه داشتن قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها، امنیت را برای آنها می‌آفریند؛ باید در تحولات موجود جایگاه خود را تعریف کنیم.
آثار انقلاب صنعتی چهارم بر تولید و خدمات
در بخشی از این نشست، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان اتاق ایران گزارشی با موضوع انقلاب صنعتی چهارم و اقدامات مرکز نوآوری و شتابدهی صادراتی اتاق ایران ارائه داد.
افشین کلاهی، به سرعت بالای تغییرات در روند تولید و ارائه خدمات اشاره و تاکید کرد: با توجه به تحولاتی که شاهد آنها هستیم باید در این بین اثرات آنها را روی کسب‌وکارها بررسی کنیم. امروز زنجیره ارزش با تجارت الکترونیک تغییر کرده و از طرفی روش‌های تولید نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته است. از سویی شاهد افزایش سرعت تولید به کمک انواع روبات‌ها و چاپگرها هستیم.
به باور این فعال اقتصادی می‌توان پیش‌بینی کرد که هوش مصنوعی تا حدی جای انسان را خواهد گرفت و شرکت‌ها چابک‌تر شده و مشتری‌ها محور تولید و خدمات شرکت‌ها قرار گیرند.
او همچنین از گسترده‌تر و بین‌المللی شدن بخش خدمات سخن گفت و افزود: بدون شک در این محیط، قدرت کسب‌وکارهای دانش بنیان بیشتر می‌شود.
کلاهی افزود: ضرورت دارد به این تغییرات توجه کنیم و مدل تولید خود را بر اساس آن متحو‌ل کنیم و تغییر ساختار را جدی بگیریم. خوشبختانه در این قالب دو بستر مرکز نوآوری و دیجیتال اتاق تهران و مرکز نوآوری و شتابدهی صادراتی اتاق ایران تشکیل شدند و برنامه‌های خوبی در همین راستا طراحی کرده‌اند.
در ادامه چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گزارش «اصلاحات آیین‌نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق‌ها» توسط مظفر علیخانی، معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران ارائه شد. بعد از ارائه این گزارش، موافقان و مخالفان آن صحبت کردند.
محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران به‌عنوان مخالف گفت: باید آیین‌نامه و اصلاح آن در کمیسیون حقوقی اتاق ایران بررسی می‌شد؛ وقتی ما از دولت انتظار داریم آیین‌نامه‌ها در یک کمیسیون تخصصی بررسی شود باید خودمان هم به این قواعد پایبند باشیم.
او ادامه داد: کدام آیین‌نامه هر سال تغییر می‌کند و چرا باید آیین‌نامه نحوه پذیرش عضو هر ساله تغییر کند؟ این نشان می‌دهد که ایرادهایی در روند کار وجود دارد. از طرفی باید به این توجه شود که در چند دقیقه آیین‌نامه تصویب نمی‌شود.
بعد از آن محسن حاجی‌بابا، کمیسیون بازار پول و سرمایه در مخالف با این گزارش گفت که پیشنهادهایی که برای اصلاح آیین‌نامه ارائه‌شده بود، ولی در تنظیم نهایی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین نحوه عضوگیری ایرادهایی دارد که باید اصلاح شود.
محمدرضا بهزادیان هم در نقد اصلاح آیین‌نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق‌ها گفت که باید تک‌تک بندها در جلسه هیات نمایندگان خوانده شود، تا بعد از آن نمایندگان نظر نهایی خود را ارائه دهند. باید به نگاه و نظر هیات نمایندگان اهمیت داده شود وگرنه روند کنونی درنهایت به انشقاق می‌انجامد.
بعد از آن مسعود گلشیرازی درباره جلسه‌ای که در آن درباره اصلاح آیین‌نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق‌ها گفت‌وگو شد، دو نگاه وجود داشت؛ یک نگاه به اصلاح مبنایی آیین‌نامه تأکید داشت و نگاه دیگر به‌عنوان اصلاح موردی آیین‌نامه توجه داشت تا استان‌هایی که بخش کشاورزی قوی‌ای هم دارند، بتوانند عضوگیری مناسبی داشته باشند.
در ادامه علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان هم به مشکلات اتاق‌ها در عضوگیری اشاره کرد و تأکید کرد که باید با توجه به مأموریت اتاق ایران در حوزه کشاورزی، مشکلات این حوزه هم برطرف شود. بعد از آن علی لشکری درباره جایگاه صنعت کفش و سهم این صنعت در اشتغالزایی در کشور گفت. او از این آیین‌نامه و عملکرد هیات رئیسه اتاق ایران دفاع کرد.
درنهایت گزارش اصلاحات آیین‌نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق‌ها با 78 رأی موافق و 22 رأی مخالف تصویب شد.
بعد از آن گزارش بررسی اصلاحات آیین‌نامه و اساسنامه اتاق‌های مشترک توسط غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران ارائه شد؛ این گزارش با 89 رأی موافق و 11 رأی مخالف به تصویب رسید.
در بخش تذکرات یک‌دقیقه‌ای محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از تغییراتی که ممکن است در روزهای آینده در حوزه نرخ ارز رخ دهد، و این تغییرات هیجانی به صادرات و تولید کشور ضربه بزند، گفت. همچنین محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از لزوم تدوین آیین‌نامه داخلی برای اتاق گفت تا در اموری مانند رأی‌گیری، تدوین آیین‌نامه‌ها و غیره منسجم‌تر و شفاف‌تر عمل کنند.