نایب رئیس اتاق ایران، در خصوص الزام بانک‌های کشور به پیوستن به سیستم بین المللی FATF اظهار داشت: پس از توافق هسته‌ای و دوری چندین ساله بانک‌های کشور از سیستم بین‌المللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استانداردهای مد نظر FATF جزو اصول اولیه است اما برخی از افراد و جناح‌های سیاسی با پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت می کنند. در حالی که این مسئله جزو الزامات اولیه است و همه بانک‌ها باید از این موضوع تمکین کنند.
پدرام سلطانی ادامه داد: در چند سال اخیر گروهی در کشور ما با هر روند جهانی‌سازی و حضور کشورمان در عرصه های بین‌المللی با دید حیله، نیرنگ، بدبینی و خیانت نگاه می کنند و به دنبال این هستند که همان بلایی را که در مسیر عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر سراقتصاد کشور آوردن در این مسیر دوباره تکرار کنند.
وی افزود: امروز ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از این سازمان است در حالیکه کشورهای رقیب و همسایه سالهاست در WTO حضور دارند و از مزایای آن استفاده می کنند به طوری که فعالان اقتصادی ما در یک جنگ نابرابر با آنها مشغول دست و پنجه نرم کردن هستند.
سلطانی تصریح کرد: گروهی برای پیوستن ایران به نظام بانکی جهانی دوباره همین استراتژی را در پیش گرفته اند در حالی که اثرات دور بودن از سازمان تجارت جهانی در روند روزمره زندگی مردم و اقتصاد کشور کمتر مشهود است تا عدم حضور در سیستم بانکی بین‌المللی و مراوده با بانک های جهانی. عدم عضویت در این قبیل سازمان‌ها سبب شده که پس از توافق هسته‌ای میزان گشایش اعتبارات اسنادی آن طور که باید و شاید صورت نگرفته و فعالان اقتصادی کشور هنوز در این خصوص مشکلات زیادی دارند.
سلطانی تصریح کرد: سیاست‌گذران ما باید این واقعیت را بپذیرند تا وقتی که بانک‌های ما الزامات جدید نظام بانکداری جهانی را رعایت نکنند موسسات مالی اروپایی و آسیایی حاضر به همکاری با آنها نیستند.
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: از دیگر فواید حضور در نظام بین‌الملل سر و سامان گرفتن فعالیت های پولی و مالی در کشور است. موسسات مالی غیر مجازی که امروزه در اقتصاد کشور تبدیل به یک غده چرکین شده‌اند دیگر به راحتی نخواهند توانست در سیستم مالی حضور داشته باشند و در بازار پول اثر گذاری کنند.
وی با اشاره به موسسات ثامن الحجج و میزان گفت: نمونه بارز این مسئله موسسه ثامن الحجج است که هزینه‌های زیادی را به بانک مرکزی و سیستم مالی کشور تحمیل کرده است و بار خود را بر روی دوش سپرده‌گذاران و بانکداری دارای مجوز انداخته است. بنا بر تحقیقات به عمل آمده این موسسات با استفاده از اصل پول سپرده گذاران اقدام به پرداخت سودهای غیر متعارف می کردند و به همین علت است که این حجم عظیم از بدهی ایجاد شده است.
سلطانی در پایان تصریح کرد: سیاستگذاران اقتصادی ما امروز در مقطع حساسی قرار دارند. برخورد با موسسات غیر مجاز مالی و عضویت در نظام بانکی بین المللی که هر دو این موارد برای اقتصاد ما از اهمیت به سزایی برخوردار است اما در این بین این مسئله را نیز نباید فراموش کرد که تمام این مشکلات به خصوص در حوزه پولی و مالی از ثمرات دولت نهم و دهم است.