علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما سابقه مبارزه با پولشویی به عنوان یک ضرورت را مربوط به اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه ما کشوری در معرض جدی قاچاق و تجارت غیرقانونی کالا هستیم، افزود: برآورد سالانه میزان قاچاق در کشور ۱۵ میلیارد دلار است و شما می توانید تخمین بزنید از این محل چه حجم بالای درآمد مالیاتی و گمرکی را از این ناحیه از دست می دهیم.
وی با بیان اینکه بحث ارتشاء و فساد مالی در برخی دستگاه ها نیز وجود دارد تاکید کرد برای مقابله با فساد لاجرم باید دنبال شفاف سازی باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: تمام جریان های فساد مالی از جمله پولشویی و قاچاق یک بعد پولی و مالی دارد زیرا فرد خاطی باید بتواند منابع خود را در نظام بانکی به گردش در بیاورد.
وی تصریح کرد بنابراین ما از حدود یک دهه قبل دنبال شفاف سازی و بستن مجاری نقل و انتقال مالی برای پول های کثیف بودیم و این ارتباطی به اتفاقات مربوط به تحریم مالی و بانکی ایران ندارد.
طیب نیا افزود: تصویب این قانون در سال ۸۶ و تصویب آیین نامه های مربوط به آن در سال ۸۸ بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: وزرای کشور٬ امور خارجه٬ دادگستری٬ اقتصاد٬ صنعت٬ معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی عضو این شورا بودند.
وی تصریح کرد: این اولین قانونی بود که در ایران تصویب شد و نهادهای پولشویی تشکیل و یک قدم عمده در این راه برداشته شد.
طیب‌نیا در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به تصویب قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون در سال ۸۷ به عنوان یک قانون به وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۹۰ از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان در دو مرحله به دلیل طی نکردن مسیر قوه قضاییه و دولت نسبت به آن ایراد گرفت و در نهایت در بهمن سال ۹۴ این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید.
طیب نیا در خصوص لزوم تعامل با FATF گفت: از زمانی که مذاکرات هسته‌ای به طور جدی دنبال می‌شد می‌دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسات و بانک‌های خارجی با مشکل مواجه هستیم چرا که گروه اقدام مالی (FATF) ایران را در گروه سیاه خود قرار می‌دهد.
وی گفت: FATF کشورها را بر حسب میزان درگیری با مبارزه با تروریسم و پولشویی به ۴ گروه تقسیم می کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: براساس این تقسیم بندی برخی کشورها مقررات را به طور کامل در سرزمین خود اجرا می کنند٬ دسته دوم به طور ناقص٬ دسته سوم به طور کامل اجرا نمی کنند ولی میزان اقدامشان گسترده است و در نهایت دسته چهارم مطلقاْ در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری نمی کنند که در گذشته دو کشور ایران و کره شمالی جزو گروه چهارم بودند.
وی اظهار داشت: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در لیست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم.
وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی٬ کارشناسان مجموعه دستگاه های دخیل به این نتیجه رسیدند که اکثر برنامه‌ها از جنس برنامه ها و قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی است که بخش عمده‌ای از آنها مدت‌ها قبل در حال پیگیری و اجرا بوده است.
وزیر اقتصاد افزود: دو و سه مورد از اقدامات مذکور نیز مستلزم اصلاح برخی قوانین بود و طبیعی بود که ما نمی‌توانستیم از ناحیه مجلس و دولت تعهدی از این بابت بهFATF بدهیم.
وی افزود: بنابراین ما به این نهاد اعلام کردیم ما آمادگی داریم به طور مشروط این برنامه را به اجرا دربیاوریم.
وی گفت: شما فکر کنید اگر ما پاسخ منفی دادیم آنها ایران را متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم می کردند و از طرفی هم نمی توانستیم مطلقا شرایط آنها را بپذیریم بنابراین همکاری مشروط بهترین استراتژی بود.
وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی مرجع تصویب قوانین مجلس و ملاک صحت قوانین نیز قانون اساسی و ارزشهای انقلابی است که از طریق شورای نگهبان اعمال می شود.
وی گفت: باید دقت کنیم در برنامه اقدام مالی این نهاد توصیه می کند که خود شما یعنی کشور متبوع مطمئن شوید که تخلفی صورت نمی گیرد و نمی گوید که ما را از عدم انجام تخلف مطمئن کنید.