هیات وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی واحدهای تولیدی که بر مبنای ورود موقت مواد اولیه و صدور محصولات فرآوری شده فعالیت می‌کنند و نیز با هدف کاهش مراجعات صاحبان کسب و کارهای تولیدی به محاکم قضایی و حفظ حقوق دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، با اصلاح مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه قانون امور گمرکی موافقت کرد.
به موجب اصلاح ماده (۸۲) آیین‌نامه یاد شده، مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده، یک سال است که این مهلت با نظر گمرک ایران برای کلیه کالاها (به جز اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف) برای مدت حداکثر یک سال دیگر به شرط ارائه درخواست تمدید قبل از انقضای مهلت و یا پرداخت جرایم متعلقه از تاریخ انقضای پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی‌کننده، تمدید می‌شود.
در ضمن در مواردی که دلایل موجه و قابل قبول از طریق صاحب کالا ارائه شود، با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک ایران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، با توجه به ضروریات تجاری، پروانه حداکثر تا مدت یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. مهلت قابل تمدید برای کالاهای مشمول قانون تمرکز و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه مذکور نیز حداکثر ۶ ماه خواهد بود.
همچنین به موجب اصلاح ماده (۸۷) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود از طریق انجام صادرات محصولات به دست آمده یا مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت اقدام ننماید، به شرط ارایه درخواست جهت تبدیل به قطعی کردن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت یا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده، موضوع در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و حسب مورد وزارتخانه و سایر دستگاه های مربوطه بررسی و در صورت موافقت کارگروه یاد شده برای تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی، پس از انجام ثبت سفارش (و یا ترتیبات دیگر در صورت عدم امکان ثبت سفارش) و با پرداخت حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی مطابق جدول ذیل و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.