تازه‌ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با محور بررسی خواسته‌های بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز محور دوم برگزاری این نشست با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات بود.
محمدرضا طلایی در ابتدای این نشست به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین خواسته‌های بخش خصوصی در حوزه کسب‌وکار از رئیس جمهور آینده تسهیل فضای کسب و کار است تا فعالان اقتصادی بتوانند با برنامه‌ریزی صحیح فعالیت‌های اقتصادی خود را دنبال کنند. از طرفی ضروری است تا امید در فعالان اقتصادی بار دیگر شکل گیرد تا تولیدکنندگان نسبت به ساماندهی تولید امیدوار و برای شکوفایی تولید به اصطلاح رمقی داشته باشند.
او معتقد است: در صورتیکه فضای امنی برای بهبود و شکوفایی تولید به وجود آید، به همان نسبت شاهد شکل‌گیری فضای امن برای سرمایه‌گذاری هستیم.
طلایی با اشاره به عدم پیش‌بینی‌پذیری بودن آینده اقتصاد ادامه داد: متاسفانه با نااطمینانی از فضای آینده عملا تمام برنامه‌ریزی‌های بخش خصوصی برای سال 1400 از دست خواهد رفت.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به‌منظورهم‌افزایی، مشارکت راهبردی و ایجاد مسیر توسعه مشترک در توسعه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت نوآوری و تحول دیجیتال در زنجیره ارزش صنایع کشور خبر داد.
در ادامه این نشست مهمترین اخبار روز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث و بررسی شد.
انتقاد از پایه مالیاتی کشور از جمله موضوعاتی بود که در این نشست درباره آن گفت‌وگو شد. درهمین زمینه رضا باقری اصل، عضو موظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات توضیحاتی درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی داد و گفت: متاسفانه سیستم مالیاتی کشور دارای ضعف‌های فراوانی است. هدف این بود که هر شهروند بتواند کارنامه مالیاتی خود را در سازمان امور مالیاتی ثبت کند و از آن مهم‌تر، روند اخذ و پرداخت مالیات شفاف باشد.
او با ارایه توضیحاتی درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشکلات پیش آمده ناشی از این قانون در تغییراتی عنوان کرد در روند اجرای این قانون به وجود آمده است و افزود: وزارت ارتباطات بارها انتقادات خود را نسبت به اجرای ناصحیح این قانون در جلساتی که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشت، عنوان کرده بود. علاوه بر سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی هم دیگر نهادی بود که در روند اجرای این قانون با آنها مشکلاتی داشتیم و در نهایت با همراهی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی همراه شد.
باقری اصل در عین حال به انتقاد از فضای رسانه‌ای شکل گرفته در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پرداخت و تاکید کرد وزارت ارتباطات آماده دریافت هرگونه پیشنهادهاست؛ چون طبق خواسته بخش خصوصی واقعی، این وزارتخانه به دنبال شفافیت در مالیات است؛ مسیری هم که پیگیری میشود این است تا هر شهروند به یک مودی مالیاتی تبدیل شود.
بعد از آن ، علی عبدالهی، مدیرکل دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ایده‌ال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شفافیت در روند مالیات است و از طرفی قصد اجرای این قانون این است تا جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شود تا با تحقق این دو هدف، عدالت مالیاتی شکل گیرد.
عبدالهی از مشکلاتی صحبت کرد که در روند اجرای این قانون وجود دارد. او در همین زمینه اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های وزارت اقتصاد در اجرای این قانون، همپوشانی‌هایی است که در روند اجرای آن پیش می‌آید و ممکن است حتی در کوتاه‌مدت هم اجرای قانون سامانه مودیان را با چالش مواجه کند.
پس از ارایه توضیحات نمایندگان وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اعضای کمیسیون فناوری و اطلاعات پیشنهادهای خود را برای اجرای هرچه بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح کردند. به اعتقاد حاضران در نشست یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی سازمان امور مالیاتی، جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات به شیوه‌‍ای کاملا قدیمی است که در همین زمینه ضروری است تا بازبینی جدی صورت گیرد.
در جمع‌بندی نشست، محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اظهار کرد: هیچ یک از فعالان اقتصادی قصد ندارد تا کتمانی در پرداخت‌های مالیاتی خود داشته باشند و شکل‌گیری عدالت مالیاتی، خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی است. تنها نکته حایز اهمیت این است که بخش خصوصی خواستار اجرای قانون مالیاتی به شیوه درست و البته با کمترین هزینه برای بخش خصوصی هستند.
او در عین حال به انتقاد از شکل‌گیری انحصارهایی پرداخت که به بهانه اجرای صحیح قانون در برخی حوزه‌ها از جمله دریافت مالیات شکل می‌گیرد.