اجرای قانون جدید صدور چک و آثار آن بر محیط کسب‌وکار، موضوعی بود که با برگزاری یک نشست تخصصی و کارشناسی در کلاب هاوس با حضور نمایندگان بخش خصوصی و همچنین نمایندگان بانک مرکزی ازجمله آمنه نادعلی‌‌‌‌‌‌‌زاده، سخنگوی اجرایی قانون جدید چک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فعالان اقتصادی در این نشست، دغدغه‌ها، سؤالات، ابهامات و مشکلات خود در حوزه اجرای قانون جدید صدور چک را مطرح کردند که برخی با پاسخ همراه بود و برخی نیز مقرر شد با پیگیری بانک مرکزی حل‌وفصل شود. البته برخی از دغدغه‌ها و مسائل مطرح شده از سوی افراد نیز به دلایلی نظیر مسائل حقوقی یا قانونی همچنان برطرف نشد.
قانون جدید صدور چک در آبان 1397 به تصویب مجلس رسید و برای اجرای این قانون تکالیفی برای نهادهای نظیر بانک مرکزی و قوه قضائیه مدنظر قرار گرفت که باید حداکثر تا آذر ۹۹ نسبت به اجرایی کردن این تکالیف اقدام می‌کردند. به دنبال تصویب این قانون، به‌واسطه آماده نبودن برخی از زیرساخت‌های فنی موردنیاز، مهلت یک‌ساله و دوساله برای برخی از تکالیف قانونی در نظر گرفته شد تا نهادهای مجری قانون جدید چک بتوانند در مهلت تعیین شده با تکمیل زیرساخت‌های خود، به ارائه خدمات بپردازند.
در این میان، بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور که از نقش تعیین‌کننده‌ای در میان نهادهای مجری قانون جدید چک برخوردار بود و تکالیف مهمی بر عهده داشت، در چند مرحله نسبت به مهیاکردن زمینه لازم برای اجرای کامل قانون چک اقدام کرد و از 21 آذر 99 به‌موازات اطلاع‌رسانی عمومی برای آشنایی جامعه برای ثبت چک در سامانه صیاد و صدور و پیگیری چک، نسبت به ایجاد یا اصلاح زیرساخت‌های قانونی و همچنین انتشار نرم‌افزارهای موردنیاز اجرای قانون چک از سوی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت اقدام کرد.
درنهایت مقرر شد از ابتدای سال 1400، دسته‌چک‌های جدید به رنگ بنفش و منطبق با قواعد قانون جدید صدور چک برای مشتریان بانکی صادر شود و استفاده از این چک‌ها نیز ملزم به ثبت آن‌ها در سامانه صیاد باشد. در این میان، گرچه تلاش شده راه برای استفاده عمومی مردم از چک جدید فراهم شود اما در برخی موارد، به‌خصوص در حوزه‌های مرتبط با فعالیت اقتصاد اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی مسائل و دغدغه‌هایی وجود دارد که ازنظر فعالان اقتصادی، اجرای کامل قانون جدید صدور چک بدون رفع نشدن آن‌ها می‌تواند مشکلاتی به وجود آورد و اقدام قابل‌تقدیر بانک مرکزی برای اعتباربخشی به چک و کاهش ریسک معاملات را به چالش بکشد.
یکی از مباحثی که در این نشست مجازی، از سوی چندین فعال اقتصادی در مورد اجرای قانون جدید صدور چک مطرح شد، مسائلی بود که الزام ثبت همه چک‌ها در سامانه صیاد می‌تواند برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ایجاد کند. در این نشست مجازی، با اشاره به اینکه انجمن شرکت‌های پخش در نامه‌ای 9 بندی خواستار حل مشکلات اجرای این قانون شده، اعلام شد: شرکت‌های پخش روزانه چندین هزار چک توسط مأموران بازاریابی و فروش از مشتریان خود دریافت می‌کنند و عملاً امکان ثبت این چک‌ها را ندارند.
از سوی دیگر، پیچیدگی ماجرای ثبت چک برای شرکت‌های حقوقی که نیازمند امضای اعضایی هیات مدیره است نیز ازجمله مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی بود که آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرایی قانون جدید چک با اشاره به اینکه تشخیص اصالت و رعایت شرایط صدور این چک‌ها بر عهده بانک‌های طرف حساب شرکت‌هاست، اظهار کرد: امکان ثبت این چک‌ها با یک کاربر جداگانه امکان‌پذیر نیست.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک اظهار کرد: بانک مرکزی به دنبال رفع موضوعات مطرح شده است و از فرصت تعامل با بخش خصوصی در راستای آگاهی از مسائل موجود بهره خواهد برد.