صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شد. در این نشست ضمن تأکید بر اینکه بخش خصوصی راه‌حل رفع مشکلات اقتصادی کشور است، مقرر شد پرونده‌های تجار اصفهانی در حوزه تجارت خارجی از طریق معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه پیگیری شود.
در این نشست، سیدرسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تسهیل زمینه مراودات اقتصادی ایران با کشورهای خارجی را وظیفه این معاونت بیان کرد.
او گشودن بن‌بست مراودات خارجی از طریق برجام و به جریان افتادن مذاکرات وین تحت نظر شورای عالی امنیت ملی را ازجمله اقدامات وزارت امور خارجه دانست و ابراز امیدواری کرد: این مذاکرات مبتنی بر مقاومت مردم به نتیجه رسیده و گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تنها تاکتیک‌های بایدن با ترامپ متفاوت است، گفت: آمریکا به این نتیجه رسیده که فشار حداکثری بر ایران سیاست درستی نبوده و فقط تاکتیک خود را نسبت به ایران تغییر داده است.
مهاجر افزود: در صورت رسیدن این مذاکرات به نتیجه مطلوب، باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کرد و با کمک بخش خصوصی و دولتی در توسعه زیرساخت‌های کشور در حوزه صادرات وارد عمل شد.
او گفت: تولید فقط با ارتقای مراودات و در نتیجه توسعه صادرات رشد می‌یابد و لازم است دست‌اندرکاران بخش خصوصی و دولتی به رونق تولید کمک کنند.
مهاجر با بیان اینکه ظرفیت‌های وزارت خارجه برای کمک به فعالان بخش خصوصی اصفهان به کار گرفته خواهد شد، افزود: پتانسیل‌های بی‌شماری در اصفهان وجود دارد و با تغییر روش‌ها حتی در صورت ادامه فشارهای بین‌المللی نیز می‌توان این ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد و وزارت خارجه از هیچ کمکی در این حوزه دریغ نخواهد کرد.
فعالیت‌های اقتصادی در محوریت اقدامات سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای مختلف قرار گیرد
در این نشست، رئیس اتاق اصفهان ابراز امیدواری کرد: با همت مسئولان وزارت امور خارجه، توسعه کسب‌وکار برون‌مرزی اقتصاد ملی و اصلاح ساختاری در سفارت‌خانه‌ها برای محوریت قرار گرفتن فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور کمک به فعالان اقتصادی محقق شود.
مسعود گلشیرازی از تصویب تدوین سند مصوبات شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و اقدامات اتاق‌های بازرگانی جهت اطلاع به کاندیداهای احراز صلاحیت شده ریاست جمهوری با همکاری اتاق‌ها به‌منظور ایجاد دکترین اقتصادی مشخص و محوریت قرار گرفتن حوزه اقتصاد در برنامه‌ها خبر داد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان همچنین ضمن انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی، از دست‌اندرکاران دستگاه قضا به‌واسطه دفاع از خادمان و خدمتگزاران مردم و فعالان اقتصادی تقدیر و تشکر کرد.
مسیر توسعه از اتاق بازرگانی می‌گذرد
در ادامه نعمت اله اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان ضمن تشریح الگوی توسعه مناطق هفتگانه استان، با تأکید بر اینکه تنها مسیر توسعه کشور بخش خصوصی است، گفت: به این دلیل، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواستار رونمایی از اسناد توسعه در جلسه شورای گفت‌وگو شد.
اکبری از شناسایی 211 پیشران در 7 منطقه اصفهان خبر داد و افزود: پیشران‌های شناسایی شده یا دارای سابقه است یا در مرحله مطالعه بوده و یا تنها در حد یک ایده هستند.
او مدل اجرایی توسعه استان را در سه بخش حاکمیتی، مشارکتی و خصوصی معرفی کرد و گفت: برای توسعه، باید از تصدی‌گری به‌صورت جدی دست برداریم چراکه مسیر توسعه از اتاق بازرگانی می‌گذرد و دولتی‌ها باید تسهیل گر امور مربوط به بخش خصوصی باشند.
اسناد آمایش باید به یک گفتمان تبدیل شود
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز با تأکید بر اینکه اسناد آمایش باید به یک گفتمان تبدیل شود، افزود: در غیر این صورت این اسناد به‌عنوان یک مانع برای سرمایه‌گذاران تلقی خواهد شد.
او بر ضرورت تبیین این موضوع که آمایش، پایدارسازی توسعه کشور برای آینده است تأکید نمود.
طغیانی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مبنی بر «تسریع در برگزاری مجامع شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی جهت جلب مشارکت واقعی سهامداران و اقدام به اصلاح اساسنامه و تعیین مدیران»، گفت: شرکت درصد کمی از سهامداران در مجمع اول، عدم ثبت‌نام عده زیادی از دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای اداره سهام خود انتخاب کردند در سامانه سجام و در نتیجه عدم امکان حضور در مجمع و رأی را ازجمله مسائل موجود در این حوزه است و باید اطلاع‌رسانی کافی در این حوزه از طریق مجامع صنفی ارائه شود.
او از ارائه پیشنهاداتی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به مقام معظم رهبری به‌منظور نحوه اجرای این موضوع خبر داد.
محمدرضا حبیبی، مدیرکل دادگستری استان اصفهان نیز بر ضرورت داشتن اطلاعات کافی سهامداران از نامزدهای تأیید صلاحیت شده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تأکید کرد.
در این رابطه علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان با تأکید بر اینکه هدف اصلی در آزادسازی‌های سهام عدالت، جلب مشارکت واقعی سهامداران که عمدتاً از اقشار ضعیف جامعه هستند و اصلاح اساسنامه، است از ورود دادستان‌های استان‌های کشور به این حوزه و حتی صدور دستور توقف تشکیل مجمع در برخی استان‌ها خبر داد.
او افزود: در استان اصفهان نیز جلساتی در این حوزه برگزار و مقرر شده تا زمان محقق شدن اصلاح اساسنامه و مشارکت واقعی مردم اقدامی در این حوزه انجام نشود.
سیاست‌های کلان وزارت امور خارجه دارای رویکرد اقتصادی شود
در ادامه محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان خواستار آسیب‌شناسی مبحث آزادسازی سهام عدالت در سطح استان شد.
او همچنین بر ضرورت بازنگری در ساختار وزارت امور خارجه و سیاست‌های کلان کشور تأکید کرد و افزود: سیاست‌های کلان این وزارتخانه دارای رویکرد اقتصادمحور نیست.