مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان خوزستان با حمایت اعضای هیات نمایندگان اتاق اهواز و همکاری دادگستری از محل اعتبارات داخلی اتاق اهواز راه‌اندازی شد. این مجتمع قضایی دارای چهار شعبه حقوقی است که به‌منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات تجار و بازرگانان و در راستای کمک به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی تجاری و اقتصادی و یاری‌رساندن به امر جهش تولید، راه‌اندازی شده است.
رئیس اتاق اهواز در آیین راه‌اندازی این مجتمع تخصصی قضایی، با تأکید بر ضرورت رسیدگی به دعاوی بازرگانی و تجاری مبتنی بر سند تحول قضایی گفت: ارجاع اختلافات اقتصادی و تجاری به نهادهای داوری، باعث سرعت بیشتر در رسیدگی‌ها خواهد شد.
شهلا عموری افزود: اجرایی شدن بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش تولید به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری سالم در کشور با شناسایی موانع قانونی، اصلاح ساختارهای اداری زائد و ناکارآمد محقق می‌شود.
او با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، راهبردی اساسی برای تحقق سیاست‌های تعیین شده در حوزه اقتصادی است، تصریح کرد: برابر با تبصره ماده ۲۹ این قانون، ایجاد مجتمع‌های قضایی تخصصی تجاری امری ضروری است که امروز در اهواز به‌عنوان مرکز یکی از استان‌های مهم صنعتی کشور شاهد راه‌اندازی آن هستیم.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: از نیمه دوم پارسال قوه قضاییه با جدیت بیشتری به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توجه داشته و این امر به‌عنوان پشتوانه‌ای قدرتمند در راستای حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی سالم است.
عموری گفت: همواره اعتقاد داریم که اختلافات و دعاوی تجاری باید به سمت نهادهای داوری سوق یابد تا حل اختلافات بین افراد در دعوای تجاری با دقت و سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد. به همین منظور مرکز داوری اتاق اهواز در آینده‌ای نزدیک همکاری بسیار نزدیکی با مجتمع تخصصی قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری شهرستان اهواز خواهد داشت.
همکاری مشترک دستگاه قضایی و بخش خصوصی در حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: همچنین در راستای تعامل و همکاری دستگاه قضایی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به‌منظور حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری، شعبه حل اختلاف تجاری نیز راه‌اندازی خواهد شد.
عموری افزود: این همکاری‌ها در بررسی مشکلات قضایی سرمایه‌گذاران در محدوده ضوابط حقوقی و قضایی، باعث نتایج قابل‌توجهی در حوزه اقتصادی خواهد شد.
او تأکید کرد: حل مسائل مربوط به دعاوی بازرگانی و تجاری باید مبتنی بر سند تحول قضایی باشد تا نحوه پرداختن به این‌گونه دعاوی به رونق اقتصادی و احساس امنیت بازرگانان منجر شود.
عموری در ادامه پیشنهاد داد: قضات و نیروی انسانی که قرار است در مجتمع‌های قضایی تجاری حضور پیدا کنند و در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری کنند، آموزش ضمن خدمت با محوریت اقتصادی را طی کنند.
متخلفان اقتصادی مجازات، اما واحدهای تولیدی تعطیل نشوند
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های بسیار خوب قضایی ایجاد شده در قوه قضاییه برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: به گفته رئیس قوه قضاییه، اگر فردی در بخش اقتصادی تخلف کرده، باید تحت تعقیب قرار گیرد، اما کارخانه و کارگاه نباید به‌واسطه موانع ایجاد شده از سوی بانک‌ها، مجازات و کارگرانش بیکار شوند.
او ادامه داد: امیدواریم همکاری صورت گرفته بین دستگاه قضایی در استان و اتاق بازرگانی اهواز اثربخش بوده و آثار این تعامل برای فعالان بخش خصوصی که سربازان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، به‌صورت عینی قابل‌مشاهده باشد.
عموری با تأکید بر امنیت قضایی ویژه فعالیت‌های مشروع اقتصادی گفت: در این راستا تلاش می‌شود تا به‌واسطه ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده، علاوه بر بهبود فضای کسب‌وکار از ورشکستگی احتمالی بخشی از واحدهای تولیدی و اقتصادی خوزستان جلوگیری کرد.
محاکم تخصصی مشترک ویژه تجارت بین ایران و عراق تشکیل شود
نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: استان خوزستان داری بیشتری حجم مبادلات تجاری با کشور عراق بوده اما در سال‌های اخیر به‌واسطه برخی مشکلات، صادرات کالا از مرزهای استان به این کشور رو به کاهش است.
عموری افزود: ازجمله عوامل کاهش این روند، بروز اختلافات تجار در انجام معاملات صورت گرفته است و به نظر می‌رسد که ایجاد دادگاه تخصصی تجاری ایران و عراق می‌تواند به حفظ و ارتقای میزان صادرات کالاهای ایرانی منجر شود.
رئیس اتاق اهواز یکی از مشکلات بزرگ تجارت با کشور عراق را نبود تضمین بازگشت مبالغ معاملاتی دانست و گفت: ازجمله خواسته‌های فعالان حوزه صادرات به کشور عراق، بهره‌مند شدن از مراجع قضایی مشترک بین ۲ کشور در رابطه با اختلافات احتمالی ناشی از تجارت با تُجار آن کشور است.
احیای واحدهای تولیدی راکد راهبرد اصلی دستگاه قضایی در خوزستان است
رئیس‌کل دادگستری خوزستان نیز با تأکید بر کوتاه شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی تجاری گفت: احیای واحدهای تولیدی راکد در خوزستان، راهبرد اصلی و اساسی دستگاه قضایی در توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این استان است.
حجت‌الاسلام صادق مرادی در آیین گشایش مجتمع تخصصی قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری شهرستان اهواز بیان کرد: برخی اشکالات مدیریتی موجب شده تا شاهد تعطیلی و ایجاد رکود در برخی از واحدهای تولیدی در خوزستان باشیم که این امر توسعه سرمایه‌گذاری و رونق تولید را با مشکل روبه‌رو کرده است.
او گفت: در شهرک‌های صنعتی خوزستان سرمایه عظیمی از فعالان اقتصادی دچار تعطیلی و رکود است که با سرمایه‌گذاری ناچیز، این واحدها مجدد به چرخه تولید بازگردانده خواهند شد.
او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در خوزستان با فرآیند طولانی همراه است ادامه داد: در برخی مواقع مشاهده شده که دلیل اشکال ایجاد شده مربوط به ضوابط قانونی نیست بلکه این افراد هستند که به ایجاد موانع در فرآیند اقتصادی می‌پردازند.
به گفته مرادی برخورد با این‌گونه افراد که در فرآیند سرمایه‌گذاری مانع ایجاد می‌کنند ضروری است.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با ابراز تأسف از اینکه به‌واسطه برخی فرآیندهای زائد در انجام فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران اهل خوزستان فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری خود را به‌اجبار در استان‌های دیگر انجام می‌دهند افزود: این موضوع به‌واسطه درهای بسته‌ای به وجود آمده که در استان خوزستان برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده است.
او با اشاره به راه‌اندازی نخستین مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری خوزستان به‌عنوان دومین دادگاه تجاری کشور گفت: این اقدام با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز محقق شده است که روند رسیدگی به این‌گونه دعاوی را سرعت بیشتری خواهد بخشید.
مرادی افزود: در راستای دفاع از حقوق عامه، دادگستری استان خوزستان بخشی از مشکلات تجار و فعالیت‌های اقتصادی بین دستگاه‌های دولتی را از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری و تعیین تکلیف می‌کند.
اختلافات تجاری ابتدا در مراکز داوری اتاق رسیدگی شود
مرادی همچنین با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی اهواز می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به شعب منجر شود گفت: در این رابطه همکاری مشترکی بین بخش خصوصی و دادگستری استان خوزستان انجام خواهد شد.
او اضافه کرد: تلاش می‌شود که اختلافات تجاری خارج از دادگستری حل‌وفصل شود و در این زمینه از ظرفیت شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری خوزستان بسیار زیاد است اما بااین‌وجود رسیدگی به دعاوی تجاری باید در کمترین زمان ممکن انجام شود.
مرادی یکی از معضلات پیش روی دادگستری خوزستان را کمبود فضای فیزیکی بیان کرد و افزود: در راستای رفع بخشی از این معضل، پارسال مجوز راه‌اندازی ۱۰ شعبه جدید حقوقی در استان خوزستان گرفته شد اما با کمبود فضای فیزیکی برای فعالیت این شعب روبه‌رو هستیم.