رئیس اتاق کرج با اشاره به اینکه قطعی برق واحدهای صنعتی در استان البرز خسارت زیادی به بخش تولید وارد کرد.
پرهام رضایی در نشست فعالان اقتصادی استان با معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در محل اتاق البرز برگزار شد، افزود: البرز به‌نوعی پایتخت صنعتی کشور است و بیش از 3500 واحد صنعتی فعال دارد که بسیار حائز اهمیت است.
او ادامه داد: اکثر واحدهای صنعتی البرز فعال است و تعداد واحدهای تعطیل استان به نسبت کمتر است، صنعتگران دچار بخشنامه‌های خلق‌الساعه هستند که به تعطیلی این واحدها منجر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج تصریح کرد: در ایران بودجه شامل دو بخش است، بخش اول متکی به درآمدهای نفتی و بخش دوم متکی به درآمدهای مالیاتی است، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی البرز تلاش می‌کنند که این دو بخش را از هم جدا کرده و بیشتر به سمت درآمدهای مالیاتی حرکت کنند، این مسئله کمک می‌کند تا تحت تأثیر مشکلاتی مانند نوسان ارزی دچار افت درآمدی نشویم.
او با بیان اینکه فکر نمی‌کنم فعال اقتصادی شناسنامه‌داری وجود داشته باشد که تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشد، افزود: مشکل ما این است که در جامعه فقط فشارهای مالیاتی به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار وارد می‌شود.
رضایی ادامه داد: وقتی فعالان اقتصادی برای رسیدگی به مسائل مالیاتی به نهاد مربوطه مراجعه می‌کنند، به این موضوع توجهی نمی‌شود که چه اتفاق‌هایی در طول یک سال گذشته صنعتگران را درگیر کرده است.
او با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر دغدغه تولید را داشته‌اند و امسال هم توسط ایشان شعار سال بر مبنای تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها تعیین شده است، افزود: پشتیانی از تولید زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌ها مانند برق‌رسانی به واحدهای صنعتی متوقف نشود که به‌تبع آن چرخ تولید آن مجموعه‌ها هم از حرکت بازایستد.
رئیس اتاق کرج گفت: انتظار ما این است که مسئله قطعی مدت‌دار برق واحدهای صنعتی در زمان اخذ مالیات از صنعتگران و تولیدکنندگان موردتوجه قرار داده شود.
او با اشاره به اینکه قطعی برق چندساعته واحدهای تولیدی موجب خرابی برخی مواد اولیه می‌شود، عنوان کرد: برنامه‌ای هم که شرکت توانیر در مورد قطعی برق اعلام می‌کند به‌هیچ‌عنوان در زمان تعیین شده انجام نمی‌شود.
رضایی تصریح کرد: برخی سازمان‌ها و ادارات جزیره‌ای عمل کرده و مشکلات را در یک اتاق کارشناسی بررسی نمی‌کنند تا به‌خوبی پاسخگوی مطالبات مراجعین به‌ویژه فعالان بخش خصوصی باشند.
رئیس اتاق کرج با تأکید بر اینکه عمده مشکلات فعالان بخش خصوصی بر پایه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است، افزود: در این مورد عدم بحث معافیت مالیاتی برخی از کالاها از پرداخت مالیات و نبود معافیت زنجیره‌ای پیشین آنها، عدم ارائه فاکتور خرید کالا توسط ارائه‌دهندگان و فروشندگان کالا و خدمات، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی آنها از جمله مشکلات موجود است.
او گفت: دیگر مسائل مالیاتی مطرح، نحوه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین عدم شناسایی مؤدیان و شرکت‌های کاغذی و صوری در زمان خرید کالا است که سبب بی‌اعتمادی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بسیاری شده است.
رضایی در بخش دیگری با طرح پیشنهادات در راستای رفع مسائل مالیاتی گفت: برای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، باید مالیات از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود و به‌دفعات در جلسات مختلف خواستار انجام این مهم شده‌ایم، چراکه همه تولیدکنندگان استان گرفتار آن هستند.
او در یک پیشنهاد دیگر افزود: استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده باید حداکثر ظرف یک ماه از طرح درخواست مؤدی جهت تأمین مالی و سرمایه در گردش شرکت انجام شود.
رئیس اتاق کرج در بحث بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی عنوان کرد: در سال‌های اخیر تحریم‌های ظالمانه موجب شد که صنعتگران و تولیدکنندگان در بحث تأمین مالی و تهیه ماشین‌آلات و مواد اولیه مشکلات زیادی داشته‌اند، از طرفی مسائل ناشی از کرونا هم بر بار این مشکلات افزوده است.
او تأکید کرد: درخواست ما این است که با توجه به مشکلات اخیر صنعتگران مدت‌زمان تعیین شده برای دریافت مالیات از آنها بیشتر شده و حداقل به 60 ماه برسد و در سال جاری این تصمیم اجرایی شود.
او در مورد مبحث تراکنش‌های بانکی هم که موجب سردرگمی در کار تجارت و تولید شده است، افزود: ما به‌عنوان تولیدکننده باید تنها دغدغه تولید داشته باشیم نه اینکه به 8 سال قبل بازگردیم و بر اساس بررسی تراکنش‌های بانکی خود توضیح دهیم که چه‌کارهایی انجام داده‌ایم، این مسئله در تضاد با امنیت اقتصادی فعالان تولیدی و صنعتی است.
رئیس اتاق کرج در مورد اعمال نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان کالا هم گفت: در این مورد مسئله بازگشت ارز و انجام تعهدات ارزی به هر نحوی برای صادرکنندگان تعیین شده است و تحت تأثیر این مسئله در یک سال گذشته خیلی از فعالان این عرصه در البرز درگیر شده‌اند.
او با اشاره به آخرین خواسته و مطالبه فعالان بخش خصوصی افزود از موضوع گواهی‌های ماده 186 سخن گفت و افزود: خواهش ما این است که تا پایان سال با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده برای بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی، کشاورزی و یا خدماتی این مهم تا پایان سال بدون استعلام انجام شود.
او با تأکید بر اینکه در خیلی نقاط کشور در سال قبل بحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مطرح شد، بیان کرد: در البرز تنها دو تا سه مورد این‌چنینی پیش آمد که البته صاحبان این کارت‌ها در البرز فعال نبودند.
فعالان اقتصادی مراقب دام شرکت‌های کاغذی باشند
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز در این نشئت با اشاره به شناسایی بیش از ۵ هزار شرکت کاغذی و صوری در کشور که نظام‌های بانکی رتبه‌بندی و مالیاتی ما را مستأصل کرده‌اند، گفت: فعالان اقتصادی مراقب باشند که ناخواسته در دام این شرکت‌ها گرفتار نشوند.
محمد مسیحی اظهار کرد: همان‌قدر که تولید اهمیت دارد به همان میزان تأمین مالی درست هم برای دولت‌ها دارای ارزش است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بهترین راه تأمین مالی برای دولت‌ها از طریق مالیات است، افزود: باید عدالت مالیاتی برقرار باشد تا علاوه بر جلب اعتماد عمومی، دریافت مالیات به‌گونه‌ای منصفانه و معقول باشد که فعالان اقتصادی با دیدن اثرات آن در کشور به پرداخت مالیات تمایل داشته باشند.
مسیحی در ارتباط با بحث تقسیط مالیات بر ارزش‌افزوده که گلایه عمده فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت خودروسازی و گروه قطعه سازان است، گفت: اگر با استعلام از سایپا و ایران‌خودرو به این نتیجه برسیم که مطالبات قطعه‌سازان از سوی این دو گروه خودروسازی با تأخیر پرداخت می‌شود منعی برای بلندمدت کردن تقسیط مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌بینیم.
او با بیان اینکه باید بخش خصوصی تقویت شود، گفت: فعالان این عرصه باید احساس امنیت داشته باشد تا مالیات خود را به‌موقع پرداخت کنند، در این میان اگر یک فعال اقتصادی از روی عدم آگاهی چندین ریال کمتر مالیات پرداخت می‌کند، باید توجه داشته باشیم که این میزان منابع مالی در نزد آن صنعتگر وارد چرخه تولید و اشتغال‌زایی شده است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه بحث فرار مالیاتی قطعاً خط قرمز سازمان است، افزود: سازمان امور مالیاتی به دنبال تمکین حداکثری یا پذیرش خود اظهاری مؤدیان است و در قالب انجام آن خود اظهاری‌های نزدیک به واقعیت را بدون رسیدگی و ممیزی می‌پذیرد.
او در مورد مبارزه با فرارهای مالیاتی با تأکید بر پیگیری شناسایی این افراد از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: هدف باز پس گرفتن حقوق حقه دولت از افرادی است که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
مسیحی در مورد قطعی برق در روزهای کنونی در نقاط مختلف کشور از جمله در سطح واحدهای تولیدی و صنعتی و تأثیری گذاری آن بر توقف چرخه تولید و یا خرابی مواد اولیه توضیح داد: اگر تحت تأثیر قطعی برق در یک واحد تولیدی کار متوقف شده یا مواد اولیه از بین برود، این موارد در دستورالعمل موجود پیش‌بینی و بررسی شده است.
او در بحث قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با اشاره به اینکه چندین سال است که این مسئله در مجلس به طرح گذاشته شده است، گفت: بعد از بررسی این قانون در مجلس ایرادات آن به شورای نگهبان ارسال شد، امیدواریم که در خردادماه این قانون تصویب شود، فرصت ۶ ماهه برای نوشتن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن تعیین شده و پایه آن قانون سامانه‌های فروشگاهی است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: اگر قانون سامانه‌های فروشگاهی استقرار یابد، نحوه فرآیند اخذ مالیات بر مبنای این سامانه خواهد بود و فعالان اقتصادی باید معاملات خود را در این سامانه ثبت‌نام کنند.
او در تشریح قانون سامانه مؤدیان مصوبه مجلس گفت: در این مورد بعد از آماده‌سازی زیرساخت‌ها باید همه فعالان اقتصادی باید در این سامانه ثبت‌نام کنند تا فاکتورهای آنها آنلاین صادر شده و در کارپوشه خریدار قرار داده شود، اگر فعال اقتصادی وارد این سامانه نشود عملاً اعتبار مالیاتی و خریدار قبول نخواهد بود.
مسیحی در ادامه تشریح کرد: رفع تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و 98 به ترتیب بالغ‌بر ۵۶ و ۷۰ درصد بوده است و بعدازآن در مقطعی به ۱۰۰ درصد هم رسید، در بحث رفع تعهدات ارزی سازمان امور مالیاتی مجری است و تا زمانی که بانک مرکزی به ما این مسئله را اعلام نکند حق رسیدگی نداریم.
او در خصوص مصوبه هیئت‌وزیران در بحث شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت که تنها برای بخشی از صنایع اشتهارد اعمال شده است، توضیح داد: اگر در متن قوانین و مقررات و مصوبات هیئت‌وزیران سکوت شده باشد، اثرگذاری آن شامل آینده می‌شود، مگر آن‌که در متن مصوبه قید شده که به گذشته هم بازمی‌گردد، این موضوع در ارتباط با مصوبه شعاع 120 کیلومتری هم صدق می‌کند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد این مصوبه هیات وزیران در بحث شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت که تنها برای صنعتگرانی از اشتهارد اصلاح آن عملیاتی شده است، افزود: در این رابطه اگر در متن مصوبه مربوطه به‌ضرورت اجرای آن برای تمامی واحدهای صنعتی که در سال‌های قبل در اشتهارد سرمایه‌گذاری داشته‌اند، اشاره شده باشد، آن زمان جایی برای ارسال شکایت به دیوان عدالت اداری وجود داشت.
او با اشاره به شناسایی بیش از ۵ هزار شرکت کاغذی و صوری در کشور که نظام‌های بانکی رتبه‌بندی و مالیاتی ما را مستأصل کرده‌اند، تأکید کرد: خوشبختانه با توجه به اینکه بالا رفتن هزینه تخلفات شاهد کاهش تعداد شرکت‌های صوری هستیم، اما فعالان اقتصادی همچنان باید مراقب باشند که ناخواسته در دام این شرکت‌ها گرفتار نشوند.
مسیحی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه معافیت مالیاتی برای هیچ‌کدام از بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی وجود ندارد، گفت: نهادهایی مانند آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفان و یا نهادهای فعال در حوزه امنیتی و نظامی همگی مالیات پرداخت می‌کنند و مشمول معافیت مالیاتی نیستند؛ چراکه تفاوتی میان مجموعه‌های مختلف قائل نمی‌شویم.
او با اشاره به حضوری که در نشست‌های کمیته بررسی تراکنش‌ها داشته است، افزود: دو هفته قبل در جریان بررسی تراکنش‌های بانکی در تهران مشخص شد که شخصی در سال ۹۳ بالغ‌بر ۳۶۰۰ میلیارد تومان گردش حساب داشته است، این فرد در قبال دریافت ماهانه ۲ میلیون تومان حساب بانکی خود را به دیگری اجازه داده است، به‌یقین سازمان امور مالیاتی با چنین فردی برخورد خواهد کرد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه سال گذشته تحقق درآمدهای مالیاتی این سازمان ۱۰۷ درصد بوده است، گفت: این درآمدها در دوماهه نخست سال جاری هم ۱۰۰ درصد محقق شد و این مهم نتیجه انجام اقداماتی مانند رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک و همچنین مقابله با شرکت‌های کاغذی و صوری و برخورد با حساب‌های بانکی اجاره‌ای و کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای است.
او با تأکید بر اینکه برای واحدهای تولیدی نرخ مالیات عملکرد از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافته است، افزود: این مهم به استناد قانون بودجه اجرایی شده است.