پایان اردیبهشت‌ماه زمانی بود که مصوبه مربوط به ترخیص کالاهای اساسی که مورد تأیید رئیس‌جمهوری قرار گرفته بود از سوی وزارت صمت به گمرک ایران ابلاغ شد.
این در حالی بود که از ابتدای سال جاری بار دیگر حجم کالاهای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر افزایش یافته و به حدود ۶ میلیون تن رسیده بود و بر این اساس حدود یک ماه پیش با بررسی موانع ترخیص و تعیین راهکارهای مربوطه، گزارش آن به رئیس‌جمهوری اعلام و وی نیز بلافاصله موافقت خود را اعلام و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرا کرده بود.
در تازه‌ترین اقدام برای تسریع ترخیص کالاهای اساسی، دادستانی کشور نیز به موضوع وارد شده است؛ به‌طوری‌که معاون قضایی دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه باید کالاهای اساسی به‌فوریت ترخیص شود گفته که در این زمینه بخشنامه‌ای به دادستان‌های بندرعباس، بندر انزلی، چابهار، امیرآباد گران و یک شهر دیگر صادر شده است.
دادستانی کل کشور، تکلیف کرده که دادستان‌های شهرهای بندرعباس، بندر انزلی، چابهار، امیرآباد گران و یک شهر دیگر بر نحوه ترخیص این اقلام اساسی نظارت و برخورد می‌کنند که صاحبان کالا سریعاً به گمرکات جهت ترخیص مراجعه کنند.
این در حالی است که از ابتدای هفته گذشته، گمرک ایران مصوبات مربوطه را به گمرکات اجرایی ابلاغ و صاحبان کالا را مکلف کرد که به‌سرعت نسبت به ترخیص کالاها اقدام کنند چراکه عمده موانع پیش روی ترخیص با مصوبات اخیر برداشته شده بود.
بر اساس مصوبه اخیر برای ترخیص کالاهای اساسی، ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که از پایان سال گذشته متوقف شده بود دوباره تمدید و در دستور کار قرار گرفت.
همچنین گمرک موظف شد متقاضیانی که خواستار استفاده از رویه اعتباری برای ترخیص کالاهای اساسی خود هستند را به بانک مرکزی هدایت کند. همچنین لیست ثبت سفارش کالاهای اساسی موجود در گمرک به تفکیک صاحبان کالا و شماره ثبت سفارش جهت پیگیری تخصیص و تأمین ارز این کالا با توجه به هماهنگی با وزارت صمت اعلام شود.