نشست صمیمانه اعضای هیئت نمایندگان اتاق قم با مدیرکل امور مالیاتی استان در این سازمان برگزار شد.
رئیس اتاق قم در ابتدای این نشست با اشاره به دغدغهها و مشکلات واحدهای تولیدی، گفت: ما بهعنوان تولیدکننده معتقد هستیم که از حوزه تولید نباید با عناوین مختلف مالیات دریافت شود تا این پرداختها و اجرای سخت قوانین باعث توقف واحدهای تولیدی باشد چراکه تولید مرکز مولد اشتغالزایی و صادرات است و باید چرخ اقتصاد استان و کشور را در جهت رشد و شکوفایی به حرکت درآورد.
ابوالفضل خاکی اظهار کرد: بسیاری از کشورهای هدف صادرات ما بهگونهای مشوقها و حمایتهای تولیدی را برای مجموعههای صنعتی لحاظ کردهاند که واحدهای تولیدی در استان و کشور را به دلیل مشکلات و مسائل صادرات، هزینه بالای حملونقل تشویق به احداث کارخانههای خود در بازارهای هدف کرده است و این یعنی خروج سرمایههای کشور و نتیجتاً افزایش آمار بیکاری در جامعه است.
او تصریح کرد: بیتردید افزایش فشارهای سازمان مالیات بر تولیدکنندگان در یک سال گذشته در این تصمیمات بیتأثیر نبوده است این در شرایطی است که جامعه تولید امروز در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری با تمام توان خود در حال تلاش برای بقاء و حفظ اشتغال در جامعه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، استراتژی بررسیهای تراکنشهای مالی از حسابهای شخصی تولیدکنندگان، توسط اداره مالیات که عمدتاً این تراکنشها خارج از حسابهای شرکت و واحدهای تولیدی نیست را یک استراتژی غلط خواند، و افزود: صنعتگران با افزایش پرداختهای مالیاتی در یک سال گذشته روبرو بودند که توقف شرکتها و یا یک شوک مؤثر را در بدنه صنعت کشور وارد کرده است.
خاکی ادامه داد: بررسی تراکنش حسابهای شخصی تولیدکنندگان در حالی اتفاق میافتد که در صورت مراجعه صنعتگران به دیوان عدالت اداری رأی به نفع صنعتگران و تولیدکنندگان داده خواهد شد اما این موضوع همچنان از سوی اداره مالیات در حال پیگیری است.
او معتقد است: اگر هر تولیدکننده برای احقاق حق خود از دیوان عدالت اداری یک روند بلندمدت را طی کند چگونه میتواند روی تولید و توسعه اشتغال متمرکز باشد؟
رئیس اتاق قم، تعدیل ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان توسط دولت را یک تصمیم مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم در همه بخشهای این تعدیل صورت گیرد.
او ادامه داد: امروز پرداخت مالیات بر ارزشافزوده رونق تولید را گرفته است، عدم شناسایی زنجیره خرید توسط سازمان دارایی و نبود یک سیستم متمرکز برای رصد کالا باعث شده تا مالیات بر ارزشافزوده خریدار را از کارفرما به جرم اینکه کد اقتصادی شخص خریدار نامعتبر است دریافت کنند که این معضل جدید واحدهای تولید در کشور است.
خاکی در همین راستا اظهار کرد: به نظر میرسد تولیدکنندگان باید متمرکز بر تولید و فروش اجناس خود برای رشد اقتصاد کشور باشند نه بررسی موارد ذکر شده.
او در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دست از سر تولید و واحدهای تولیدی بردارید تولید را به فضای آرام و بدون حاشیه برگردانید تا بتواند ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسبوکار ازنظر کیفی و کمی را داشته باشد، این مطلب درخواست مکرر جامعه تولیدکنندگان به اتاق بازرگانی در ماههای اخیر است.
او اظهار کرد: قانون بسیار خوبی که در خصوص دریافت مالیات از منازل متعدد اشخاص گذاشته شد نشاندهنده این است که میتوان دریافتیهای مالیاتی را از بخشهای دیگر تأمین نمود او معتقد است طبق بررسیهای انجام شده آمارها نشان میدهد پرداختهای تولیدکنندگان در حوزههای مختلف مالیات، بیمه، شهرداریها و.... باعث شده تا واحدهای بسیاری در یک سال گذشته تعطیل شوند و اگر شرایط همینگونه ادامه پیدا کند و بانکها یکی پس از دیگری به دلیل معوقات کارخانهها آنها را مصادره کنند چرخ صنعت کشور از حرکت خواهد ایستاد.
خاکی گفت: امروز نیاز صنعت کشور به حمایت حداکثری دستگاههای دولتی بهخصوص در اداره مالیات است و امیدواریم در راستای فرمانهای مقام معظم رهبری و با نامگذاری سال به تولید، پشتیبانیها، مانع زدایی ها همانطور که سازمانهای مختلف مرتبط با صنعت نقش مؤثر حمایتی خود را ایفا میکنند همه دستگاههای دولتی یک نظر و با تعامل بیشتری برای حمایت از تولید و آینده صنعت ایران تلاش کنند.
در ادامه افزایش ۷۵ درصدی نرخ شرکتهای حسابرسی و مباحث ذیل از سوی نایبرئیس و مشاور حقوقی اتاق مورد تأکید قرار گرفت:
الف – عدم تهاتر بدهی مالیاتی فعالان اقتصادی با طلب آنان در موارد قانونی.
ب – عدم پذیرش معاملات فعالان اقتصادی با اشخاصی که بعد از انجام معامله در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفتهاند با اشاره به مقررات موضوعه و آراء دیوان عدالت اداری.
ج- تشخیصهای مکرر مالیات بر تراکنشهای بانکی با اشاره به دستورالعمل مربوطه و مواد قانونی و آراء دیوان عدالت اداری.
د - مالیات بر درآمد و ارزشافزوده شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی با توجه به ماهیت غیرانتفاعی و عدم تقسیم سود و نیز منحصر بودن درآمد این شرکتها به دریافت حق عضویت و عدم وجود ما به ازا در مورد مطالبات وصول نشده.
ه - عدم ارسال و ابلاغ دعوتنامه مطالبه اسناد و مدارک به فعالان اقتصادی از سوی کارشناسان منتخب هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در راستای رسیدگی به اعتراض آنان.