بخش خصوصی مشکلات زیادی دارد؛ از دخالت بی‌حد دولت‌ها در اقتصاد تا خصوصی‌سازی‌ای که به بیراهه رفته است و سال‌هاست که این مشکلات به طرق مختلف اعلام‌شده است. حالا در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری بخش خصوصی بار دیگر از بایدها و نبایدهای دولت‌ها در اقتصاد می‌گوید.
سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: بخش خصوصی مطالبه و انتقاد زیادی در حوزه اقتصاد دارد؛ از بخش‌نامه‌ها خلق‌الساعه تا بنگاه‌داری دولت‌ها؛ اما اگر بخواهیم یک خواسته محدود و اما عملیاتی از رئیس‌جمهور آینده داشته باشیم این است که اولاً برنامه اقتصادی مشخصی داشته باشد؛ این برنامه را در معرض نقد اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی قرار دهد.
طبیب‌زاده می‌گوید: چهار قانون در حوزه اقتصاد تصویب‌شده که عبارت‌اند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی.
او ادامه می‌دهد: اگر رئیس‌جمهوری آینده بتواند همین چهار قانون را اجرا کند؛ قبل از شروع کار روند تدوین، هدف و فرآیند این قوانین را بررسی کند؛ اینکه این قوانین چه بوده و درنهایت ذی‌نفعان از آنچه می‌خواهند و چه شده است؟ را بداند، بخش بزرگی از مشکلات بخش خصوصی کشور حل می‌شود.
رئیس اتاق کرمان معتقد است: مهم‌ترین مشکل امروز اقتصاد این است که قوانین بعد از تصویب یا اجرا نمی‌شوند یا خیلی بد اجرا می‌شوند. با اجرای همین چهار قانون بخش بزرگی از مشکلات بخش خصوصی حل خواهد شد. اگرچه این حداقل خواسته بخش خصوصی است ولی واقعاً اجرای همین قوانین هم بسیار مشکل است و یا شاید اراده‌ای برای اجرای آن دیده نمی‌شود.
عضو هیات نمایندگان ایران ادامه می‌دهد: طی سال‌های متمادی، تعدد و تناقض قوانین، گرفتاری و پیچ‌وخم اداری آن‌قدر برای تولید موانع ایجاد کرده که ضعف‌های تولیدکنندگان کمتر به چشم آمده است.
او تصریح می‌کند: در ظرفیت فراوان و توان بالای مجموعه تولید کشور هیچ شکی وجود ندارد، اما به‌روز بودن و همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت کردن نیز جزو مواردی است که همواره بر آن تاکید شده است. تولید کشور در مرحله اول باید توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد و این مهم میسر نمی‌شود مگر با افزایش کیفیت و بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی روز دنیا. همه این شرایط در گروه اجرای همین چهار قانون مادر در حوزه کسب‌وکار است که به آن اشاره شد.
طبیب‌زاده تاکید می‌کند: در این سال‌ها آنچه تولید را رنج داده، موانع بسیار زیادی بوده که به‌واسطه صدور بخشنامه‌های آنی و تصویب قوانین مزاحم، عدم اجرای صحیح قوانین، قیمت‌گذاری دستوری، بروکراسی اداری و غیره ایجادشده‌اند و درنهایت عدم ثبات اقتصاد را به دنبال داشته است. شاید مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی از دولت آینده، پرداختن به وظیفه ذاتی و اصلی خود یعنی نظارت باشد و تولید را به فعالان اقتصادی واگذار کند. دولت باید قانون را اجرا کند نه اینکه خود مانعی بر سر راه قانون باشد.