جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "ارائه برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی و بررسی نقطه نظرات در ارتباط با شعار سال 1400 به صورت برخط و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سندیکای شرکت های ساختمانی و شوراهای گفت و گوی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، مازندران، خوزستان، همدان، کرمان، قزوین، گلستان، زنجان، فارس و یزد برگزار شد.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو هدف از این نشست را مروری بر برنامه‌ها و اهداف سازمان تامین اجتماعی در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و رفع موانع در برابر آن دانست و تصریح کرد: این نشست کمک می‌کند تا ضمن آگاهی از برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، نظرات بخش خصوصی نیز در راستای تحقق بهتر این برنامه‌ها مطرح شود و در نهایت به یک جمع‌بندی مشترک برسیم
بر اساس اظهارات او بسیاری از مواردی که این روزها توسط سازمان‌ها به عنوان برنامه‌های سال جاری ارائه می‌شود همان برنامه‌هایی هستند که سنوات قبل نیز ارائه شده و تفاوت محسوسی نداشته است. از طرفی بسیاری از آنها جزو وظایف ذاتی و ماهوی آنهاست که در هر صورت باید توسط آنها پیگیری و انجام شود. متاسفانه درباره سازمان تامین اجتماعی نیز این موضوع صدق می‌کند.
محمد گورابی، مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، ضمن توضیح میزان منابع و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی و مشکلات نقدینگی این سازمان اعلام کرد: سازمان نمی خواهد به خاطر مشکلات نقدینگی، کارفرمایان را تحت فشار قرار دهد و باور تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران سازمان این است که توان و قدرت سازمان مستقیم به میزان توان کارفرمایان برمی‌گردد.
گورابی گفت: موضوعاتی نظیر حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و تعیین ضریب، بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان، هیات‌های تشخیص مطالبات، بخشودگی جرائم کارفرمایان، ابلاغ و اقدامات اجرائی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، عمده مشکلات سازمان تامین اجتماعی با شرکای اجتماعی هستند.
او همچنین به پیشنهادهای سازمان تامین اجتماعی درباره این مشکلات اشاره کرد و افزود: اقداماتی توسط سازمان انجام شده است که از آن جمله می‌توان به پیشنهاد تعیین ضریب به صورت هوشمند و تقلیل اعضای هیات بدوی تشخیص مطالبات به 3 نفر (نمایندگان کارفرما، بیمه شده و سازمان) اشاره کرد.
نماینده سازمان تامین اجتماعی درباره ابلاغ و اقدامات اجرائی نیز گفت: پیامک به کارفرما ارسال می‌شود تا اطمینان حاصل شود که بدهی به آگاهی کارفرما رسیده باشد. همچنین شناسه ملی در دستور کار قرار دارد تا برای اشخاص حقوقی این شناسه مبنا قرار گیرد و یا حداقل 2 نفر از شرکت معرفی شوند تا امکان مراجعه به سایت را داشته باشند و پیامک برای آن ها ارسال شود. در مورد حسابرسی از دفاتر نیز از لینک ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم استفاده خواهد شد.
گورابی افزود: در مورد ضوابط پیمانکاری در سال 99 بالغ بر 30 جلسه در خدمت نمایندگان کارفرمایان از جمله سه اتاق و کانون عالی کارفرمایی بودیم و پس از 6 ماه بررسی، درخصوص موضوعات مورد بحث بالای 90 درصد توافق حاصل شد. در ارتباط با بازرسی دفاتر نیز با تعامل با نمایندگان بخش خصوصی نتیجه حاصل شد و به مرحله تنقیح ضوابط رسید.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران با نگاهی به تغییر رویکرد سازمان تامین اجتماعی و تعامل این سازمان با فعالان اقتصادی و شرکای اجتماعی، تصریح کرد: یکی از پیشنهادهای مطرح بخشودگی جرائم واحدهای ورشکسته و بستن پرونده های آنهاست تا از افزایش تعداد پرونده‌ها و متورم شدن آنها جلوگیری شود.
تولایی در ادامه از اتاق های استانی درخواست کرد برای اصلاح بخشنامه‌ها و قوانین در حوزه تامین اجتماعی همکاری بیشتری کنند تا نقطه نظرات در جلسات با سازمان ارائه و پیگیر شود.
محمد‌رضا جعفریان، نماینده اتاق اصناف نیز پیشنهاد کرد تا از این پس اعلام نرخ به صورت سیستمی انجام شود و دخالت افراد در مقوله قراردادها به صفر برسد. از سویی لازم است مفاصاحساب را به صورت برآوردی صادر نکنیم و چالش‌هایی که در حوزه جریمه‌ها هم در تعلق و هم در بخشودگی جرائم تامین اجتماعی مطرح هستند را برطرف کنیم.
بخشودگی جرائم کارفرمایان و بازرسی از دفاتر
در ادامه جلسه دو مشکل مربوط به بخشودگی جرائم کارفرمایان و بازرسی از دفاتر مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه سارا غریبی، کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای گفت‌وگو تشریح کرد: طبق بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان مشروط به حفظ اشتغال کارکنان کارگاه بر مبنای فهرست بهمن ماه سال 1398 شده و از طرفی در تعدادی از فعالیت‌ها به دلایل متعدد از جمله شیوع بیماری کرونا از اسفند 98، حفظ سطح اشتغال امکان پذیر نیست و اینگونه کارفرمایان از شمول قانون مذکور خارج می‌شوند.
بر اساس اظهارات او شرط فعال بودن کارگاه و رساندن نیروها به بهمن 98، امکان عملی برای استفاده از ظرفیت بخشودگی جرائم را از بین برده است و دریافت وثیقه و تداوم بدهی و ترس از به اجرا گذاشتن وثائق موجب شده تا از این ظرفیت استفاده نشود. زمان در نظرگرفته شده که تا پایان تیر ماه 1400 است نیز مورد بحث بوده و پیشنهاد می‌شود استفاده از بخشودگی تا پایان سال لحاظ شود.
به اعتقاد حسن انتظار، رئیس اتاق تبریز نیز با دریافت وثیقه و ضمانت‌نامه‌های بانکی در ارتباط با بخشودگی جرائم، واحدها تعطیل می‌شوند و نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. بنابراین باید تلاش برای تحقق شعار سال و مانع‌زدایی که حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران است به کار گرفته و اجرا شود.
تعیین مشوق برای کارفرمایان خوش حساب موضوع دیگری بود که در این ارتباط از سوی تعدادی از نمایندگان اتاق‌های استانی مطرح شد.
محمد گورابی در واکنش به آنچه درباره بخشودگی جرائم تامین اجتماعی مطرح شد، گفت: این پیشنهاد را در خرداد ماه سال 99 به دولت ارائه کردیم و در آن زمان شاخص بهمن 98 پیشنهاد مناسبی بود ولی به سبب آنکه زمان تصویب و ابلاغ قانون طولانی شد، دیگر این شاخص مناسب به نظر نمی‌رسید و و این احتمال مطرح شد که برخی از کارفرمایان نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. سازمان تامین اجتماعی به ستاد ملی کرونا پیشنهاد کرد تا در ارتباط با فعالیت‌های آسیب دیده از کرونا، ظرفیت اشتغال بهمن 98 به 50 درصد برسد تا کارفرمایان بیشتری بتوانند از این بخشودگی‌ها بهره ببرند.
او ادامه داد: در قانون تصریح شده است که حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی قطعی شده اقدام کنند بنابراین محدودیت 4 ماه را قانون تعیین کرده است و سازمان نمی‌تواند فراتر از قانون برود.
گورابی در مورد دریافت وثیقه ملکی و ضمانت‌نامه بانکی نیز گفت: این موضوع به صراحت در آیین‌نامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی ذکر شده است. لازم به ذکر است چک و سفته در بخشنامه اصلاحی و تنقیحی اجرائیات برای کارفرمای خوش حساب اضافه شده است و درباره کارفرمایی که سابقه دارد نیز قرار است با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مذاکراتی داشته باشیم تا برای آنها هم این مورد لحاظ شود.
در پایان این بحث مقرر شد شوراهای استانی پیشنهادهای خود را درباره اصلاح بخشنامه سازمان تامین اجتماعی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند.
حسابرسی و بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان
در بخش دیگری از این نشست موضوع حسابرسی و بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایانمطرح شد که در این رابطه عباس جبالبارزی، نماینده شورای گفت‌وگوی کرمان گفت:موضوع حسابرسی خلاف قانون تامین اجتماعی است.
بر اساس اظهارات او در قانون به موضوع بازرسی از لیست حقوق و دستمزد اشاره شده است و سازمان وظیفه دارد به ازای دستمزدی که به پرسنل پرداخت می شود، سابقه ایجاد کند و براساس بازرسی هایی که از کارگاه ها انجام می‌دهد، لیست را با لیست حقوق و دستمزد تطبیق دهد و برگه طلبکاری صادر کند ولی سازمان تامین اجتماعی پا را فراتر گذاشته است و دلیل آن هم انحصاری بودن آن است.
این فعال اقتصادی افزود: موسسه حسابرسی موظف است از سند شماره (1) تا آخر را مورد رسیدگی قرار دهد و حتی حمل بار را هم مشمول حق بیمه کند و سند افتتاحیه را هم رسیدگی کند.
جبالبارزی یادآور شد: از نظر فعالان اقتصادی حسابرسی خلاف قانون است و پیشنهاد می شود اتاق ایران خواستار ابطال بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در این رابطه از طریق دیوان عدالت اداری شود.
در این رابطه نیز هر یک از نمایندگان اتاق‌های استانی به تشریح مشکلات خود پرداختند و در ادامه مدیر کل سازمان تامین اجتماعی به تفاوت دیدگاه بین سازمان تامین اجتماعی و فعالان اقتصادی درباره بازرسی و حسابرسی اشاره کرد. به اعتقاد او این تفاوت دیدگاه باید در یک نشست تخصصی بررسی و برطرف شود.
گورابی افزود: در مورد کارگاه‌ها سند افتتاحیه مطرح نیست و سند افتتاحیه مختص برخی استثناءها است. از طرفی بازرسی به دلیل حقوق بیمه شده و جلوگیری از فرار بیمه ای انجام می شود تا این موارد کنترل شود. همچنین 10درصد از بازرسی‌ها مربوط به دستمزد می‌شود و باقی آن به قراردادهای پیمانکاری برمی‌گردد که مربوط به اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی، تبصره الحاقی به آن و ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 38 است.
او ادامه داد: ضابطه قبلی اینگونه بود که واگذارنده کار یعنی شرکتی که دفاتر آن مورد بازرسی قرار می گرفت، می بایست مفاصاحساب را ارائه می‌کرد تا سند آن معاف شود ولی در ضابطه جدید و لینکی که بین سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی برقرار می‌شود، با استفاده از ظرفیت ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم کنترل‌ها انجام خواهد شد و تنها کافی است تا شرکت یک نسخه از قرارداد را به شعبه داده باشد.
مدیر کل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در فرایند ماده 169 ق.م.م که فرایندی هوشمند است به سمت پیش حسابرسی خواهیم رفت و موارد اختلاف به کارفرما اعلام خواهد شد تا اصلاح شود و این پیشنهاد در ضابطه جدید است. سازمان تامین اجتماعی به فعالان بخش خصوصی اطمینان می‌دهد که سازمان به دنبال سود و زیان نیست زیرا ارتباطی به سازمان ندارد و تنها از این لینک 2 مورد مربوط به لیست‌ها و قراردادهای پیمانکاری کنترل می‌شوند. بنابراین هر چیزی غیر از این مورد مطالبه سازمان باشد، باید اصلاح شود.
گورابی درباره سوابق بیمه‌ای نیز توضیح داد: این سوابق براساس بازرسی از دفاتر قانونی استخراج می‌شود و آن یکی از مدارک و مستندات ماده 40 قانون تامین اجتماعی است و نشان‌دهنده اشتغال است که با طرح در کمیته سابقه داده می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی برای تحقق شعار سال را از اینجا و نقطه نظرات شوراهای استانی و اهم چالش‌ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی را از اینجا مطالعه کنند.