راهاندازی انواع و اقسام سامانه‌ها در راستای دولت الکترونیک و تسهیل روند کسب‌وکارها در عین حال که می‌تواند باری از دوش فعالان اقتصادی بردارد و روند فعالیت‌های اقتصادی را آسان کند؛ اما روی دیگر این سکه درگیری‌ها و آشفتگی در همین فضاست، قطعی یا اختلال در اینترنت، عدم پاسخگویی سیستم‌های پشتیبان و در نتیجه گلایه و انتقادهای فعالان اقتصادی که نمونه آن را در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی با هیات رئیسه اتاق ایران شاهد بودیم.
بالا رفتن تعداد سامانه‌ها نه تنها منجر به بهبود و تسریع امور نشده بلکه منجر به آشفتگی و اختلالاتی در روند فعالیت‌ها شده است. در شورای روسای اتاق‌های استانی حتی به طنز از لزوم تاسیس وزارت سامانه‌ها به منظور انسجام بخشی و هماهنگ‌سازی فعالیت و ماموریت هر کدام از این سامانه‌ها، صحبت به میان آمد.
راهاندازی انواع سامانه‌ها به تنهایی اثرات مثبتی بر محیط کسب‌وکار کشور ندارد. این سامانه‌ها در صورتی کارنامه قبولی دریافت می‌کنند که از زیرساخت‌های قوی برخوردار باشند، در ارتباط مستمر و موثر با یکدیگر عمل کنند و تعدادشان محدود باشد.
در همین وضعیت مدیرعامل سازمان اموال تملیکی به تازگی در نامه‌ای به وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیک از راه اندازی و بهره‌برداری از سامانه مجوزها خبر داد. شاید این سامانه که در ارتباط با چهار نهاد عمل می‌کند، بتواند سطحی از رضایت فعالان اقتصادی را برآورده سازد.
یکی از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده دستگاه‌های مجوزدهنده و استعلام گیرنده از سامانه‌های الکترونیکی است که عمده آن‌ها ذیل سامانه جامع تجارت تعریف شده و یا به صورت مستقل با هم ارتباط سیستمی برقرار می‌کنند. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه در بسیاری از موارد باید از دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، سازمان استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن استعلام و مجوز بگیرد.
طبق اعلام محمدعلی افتخاری مدیرعامل سازمان اموال تملیکی از این پس تمامی مکاتبات برای دریافت مجوز و استعلامات از طریق سامانه مذکور انجام شده و امکان ارتباط غیرسیستمی میسر نیست.