فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند بنادر و گمرکات کشور همواره یکی از مطالبات جدی اتاق ایران بوده است. توسعه زیرساخت‌های تجاری در راستای بهبود وضعیت صادرات و واردات کشور یک مطالبه جدی است که متاسفانه از سوی دولت‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد. دراین بین بخش خصوصی معتقد است اگر امکانات و تسهیلات لازم از سوی دولت فراهم شود، قادر است سرمایه‌گذاری را در این حوزه‌ها انجام دهد و از کنار آن درآمد کسب کند.
در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز بارها آمادگی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در مرزها و بالا بردن سطح ایمنی و امکانات آنها در صورتی که اجرای این پروژه‌ها برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد، اعلام کرده است.
با توجه به این مسائل محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر به تازگی در خبرگزاری ایسنا از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر شمالی و جنوبی ایران که در حال حاضر به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان در ۳۳۰ پروژه رسیده، خبر داده و گفته است در صورتی که شاهد لغو تحریم‌ها باشیم علاوه بر بخش خصوصی داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی نیز اقدام به مشارکت در اجرای پروژه‌های موجود خواهند کرد.
بر اساس اظهارات او در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم‌ها، پتانسیل افزایش میزان حمل‌ونقل دریایی از طریق بنادر افزایش یافته و جذب می‌شود و خطوط کشتی‌رانی بین‌المللی می‌تواند بدون هیچ محدودیتی به ایران تردد داشته باشند. این موضوع مراودات بازرگانی ایران با دیگر کشورهای دنیا در حوزه‌های صادرات، واردات، ترانزیت و ترانشیپ را تسهیل می‌کند.
راستاد همچنین درباره چگونگی رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بنادر کشور اعلام کرد: از اول شیوع ویروس کرونا تاکنون بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا عمل کرده و همه ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی را رعایت کردیم و درباره کشتی‌ای که به تازگی وارد بنادر ایران شده بود، همه مصوبات به صورت دقیق و با قاطعیت رعایت شده بود و به جرات می‌توان گفت حداقل آثار کرونایی را از طریق بنادر تجاری شاهد بودیم و در ماه‌های گذشته مسئله حادی در بنادر به وجود نیامده است.