کمیسیون اروپا مطالعات فصلی درباره وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی انجام و پیش‌بینی‌های خود را درباره آینده اقتصاد این کشورها ارائه می‌دهد. طبق تازه‌ترین پیش‌بینی کمیسیون اروپا از وضعیت اقتصادی کشورها در فصل بهار سال جاری میلادی رشد اقتصادی مجارستان در سال جاری به ۵ درصد خواهد رسید، این در حالی است که در گزارش زمستان این کمیسیون رشد اقتصادی کشور ۴ درصد پیش‌بینی شده بود.
این گزارش به تاثیر مثبت بهبود کسب‌وکار و درآمد خانوار، حقوق مستمری‌بگیران و همچنین معافیت افراد حقوق بگیر زیر ۲۵ سال از پرداخت مالیات اشاره کرده و در ادامه به حمایت یارانه‌ای دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اعطای تسهیلات بازیابی و تاب‌آوری اتحادیه اروپا موسوم به RFF به مجارستان اشاره می‌کند. در این بین پیش‌بینی شده که این کمک‌ها موجب حفظ سرمایه‌گذاری عمومی در کشور به میزان ۶ و نیم درصد خواهد شد.
کمیسیون اروپا با اشاره به رشد تولید و افزایش میزان صادرات مجارستان در سال ۲۰۲۲ میلادی، رونق بخش گردشگری را به بعد از سال ۲۰۲۲ موکول کرده است. طبق این گزارش، میزان تورم سالیانه به طور متوسط ۴ درصد و در سال ۲۰۲۲ به 3.2 درصد خواهد رسید.
در کنار دیدگاه‌های کمیسیون اروپا بر اساس برآورد دولت مجارستان رشد اقتصادی این کشور در سال 2022 بالغ بر5.2 درصد و کسری بودجه آن نسبت به GDP حدود 5.9 درصد و بدهی دولت در بخش عمومی 79.3 درصد خواهد بود.
میهالی وارگا، وزیر دارایی مجارستان در جریان تقدیم لایحه بودجه سال آینده میلادی با اشاره به اهداف دولت در راستای رونق اقتصادی، حمایت از خانواده، پرداخت حقوق سیزدهم مستمری‌بگیران، معافیت از پرداخت مالیات حقوق بگیران زیر ۲۵ سال، کاهش فشار مالیاتی بر کارمندان و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال، خاطرنشان ساخت: دولت با در نظر گرفتن حدود ۲۰.۳ میلیارد یورو برای احیای اقتصاد کشور بیشترین میزان بودجه در برنامه اقتصادی در دوران حیات جدید سیاسی مجارستان را به ثبت رسانده است.
بر اساس اظهارات او بودجه پیشنهادی سال آینده این کشور حدود ۴۸۳ میلیارد فورینت (ارز محلی. هر یک یورو تقریبا ۳۵۵ فورینت است) بیشتر از سال جاری است. از مجموع کل بودجه حدود 2.778 میلیارد فورینت از خانواده در قلب یارانه مسکن و معافیت از پرداخت مالیات حدود 2.884 میلیارد فورینت در بخش سلامت و درمان و حدود ۲۳۳ میلیارد فورینت در صندوق ذخیره برای کنترل موارد بحرانی در نظر گرفته شده است.
وزیر دارایی مجارستان طبق پیش بینی‌ها از رشد حداقل حدود ۸ درصد میانگین دستمزد خبر داد و با اشاره به نظر شورای پول مجارستان مبنی بر کسری بودجه دولت به میزان ۵.۹ درصد GDP در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد: کسری بودجه دولت بالاتر از میانگین اتحادیه یعنی ۳ درصد خواهد بود.
توجه به این نکته لازم است که دولت مجارستان طی هفته‌های اخیر تلاش زیادی کرد تا با کم کردن محدودیت‌های کرونایی، اصناف، بنگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی فعالیت خود را از سر بگیرند و برای نیل به این هدف با تزریق واکسن رایگان و ترغیب مردم به مشارکت در طرح واکسیناسیون ملی ضمن کاهش فشار اقتصادی بر دولت (پرداخت سوبسید کاهش اخذ مالیات، استمهال قانونی پرداخت وام و ...) بتواند مبادلات تجاری خود با سایر کشورها را افزایش دهد.
رشد اقتصادی مجارستان طی سال‌های اخیر بالاتر از نرخ متوسط اتحادیه اروپا و در زمره سه کشور نخستین این اتحادیه بوده است. دولت مجارستان ضمن تلاش برای حفظ دستاوردهای اقتصادی گذشته تلاش دارد با توسعه مناسبات و کشورهای توسعه‌یافته آسیایی به ویژه چین از سرمایه‌گذاری این کشورها به ویژه شرکت‌های چینی برخوردار شود.
حزب حاکم سیاسی، فیدس، به رهبری ویکتور اوربان، نخست وزیر، برای پیروزی در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ میلادی علاوه بر اجرای طرح واکسیناسیون کرونا به رونق دوباره اقتصادی و فعالیت مجدد بخش‌های خدمات عمومی اهمیت زیاد خواهد داد تا بتواند اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را دوباره کسب کند.